جزئیاتی درباره 3 بند از آییننامه صمت برای واردات خودرو
پس از اعلام آزادسازی واردات خودرو قرار بود تا پایان خرداد ماه آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شود. حال با گذشت بیش از یک ماه ظاهرا سه بند از این آیین نامه رونمایی شده است و در انتظار تصویب نهایی دولت است.
اولین بند از این مقررات در نظر گرفتن سقف ارزی برای قیمت خودروهای وارداتی است. اختصاص دو رده قیمتی 10 و 20 هزار دلاری خودروی وارداتی مد نظر مسئولان است، به طوری که برای واردات خودروهای اقتصادی سقف ۱۰ هزار دلاری در نظر گرفته شده و برای تشویق واردات این خودروها نیز تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
دومین بند نیز سقف ارزی واردات نیز یک میلیارد دلار پیشبینی شده است. بند سومی که در کمیسیون صنایع رونمایی شده مربوط به واردات به شرط تولید مشارکتی است. مطابق این بند اگر فراتر از سقف ارزی تخصیص یافته، داوطلب واردات وجود داشته باشد، باید ورود محصول خارجی در ازای سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور باشد.
بحث سقف ارزی واردات، بانک مرکزی را در واردات خودرو به چالش انداخت. بانک مرکزی در بازه سه ساله ممنوعیت واردات، هر زمانی که موضوع آزادسازی واردات از سوی مجلس یا دولت مطرح میشد با طرح ساماندهی ارزی کشور با آن مخالفت میکرد. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز از بانک مرکزی به عنوان یکی از موانع اصلی لغو توقف واردات خودرو یاد میشود. با این حال آنچه از آییننامه رونمایی شده تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو است.
مطابق بند سوم آیین نامه واردات اگر فراتر از یک میلیارد دلار سقفی که برای تخصیص ارز واردات خودرو در نظر گرفته شده، همچنان داوطلب واردات وجود داشته باشد باید این واردات در ازای سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور باشد. علاوه بر این در آییننامه مورد اشاره تاکید شده است که واردکنندگان باید نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش در کشور داشته باشند. مشکلی که بسیاری از دارندگان خودروهای خارجی در کشور بعد از شروع تحریمها و خروج شرکتهای خارجی از کشور با آن دسته و پنجه نرم میکنند.
نظر مجلس بر این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید بتواند واردات خودرو را انجام دهد اما هنوز دولت در آییننامه واردات تصمیمی برای شروط لازم برای واردکنندگان نگرفته است.
علاوه بر این بندهای منتشر شده نیز محل اختلاف و بحث است و بین دولت و مجلس نیز اجماعی در مورد آن وجود ندارد. برای مثال مجلس موافق تعیین سقف قیمتی برای واردات نیست اما دولت در آییننامه اجرایی سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلاری را در نظر گرفته است. همچنین تولید مشارکتی که پیش از این توضیح داده شد نیز این سوال را ایجاد میکند که با توجه به تحریمها چه کشوری حاضر به سرمایهگذاری در صنعت خودروی ایران خواهد شد؟