اقدام مهم مجلس در مورد بنزین؛ تخصیص یارانه انرژی به افراد به جای خودروها

با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز شد تا پایان سال 1403 نظام پرداخت یارانه انرژی به خصوص بنزین را تغییر دهد. به این ترتیب شاهد تخصیص سهیمه بنزین یارانه‌ای به طور مساوی به ازای کد ملی افراد خواهیم بود.

به گزارش پدال، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت زیرساخت و پایه اساسی نظام جمهوری اسلامی است، گفت: خوشبختانه در بسیاری از موارد روندهای قبلی اصلاح شده است، ولی در حوزه حامل‌های انرژی همچنان با مقوله ناعدالتی در توزیع یارانه‌ها مواجه هستیم. حدود چهار سال پیش آمارها حکایت از آن داشت که براساس نیاز خانوارهای ایرانی به یارانه انرژی و میزان بهره مندی آن‌ها از این یارانه ها، تقریبا نسبت دهک‌های کم درآمد و پردرآمد یک به ۳۰ بود.

وی افزود: مجلس یازدهم و دولت در حوزه برق و گاز بحث نظام افزایش پلکانی را اجرا کرد و تا حدودی این روند بی عدالتی را کاهش داد به این دلیل که عموم مردم برق و گاز را استفاده می‌کنند و می‌توان برای آن الگویی برای مصرف تعریف کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند، گفت: این طرح درباره افزایش قیمت بنزین نیست بلکه طبق این طرح قرار است روند فعلی نظام توزیع تغییر کند، به این صورت که به جای آنکه بنزین به خودروها تعلق گیرد بر اساس الگویی به خانوارها اختصاص یابد.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دنبال اجرای برنامه هفتم توسعه دولت تا پایان سال 1403 مهلت دارد با ایجاد زیرساخت مناسب، نسبت به پرداخت عادلانه یارانه انرژی میان همه ایرانیان اقدام کند.

این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود.

در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است:

به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های کشور را داده بودند.

به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و متناسب با بعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.