آمار تولید ایران خودرو و سایپا؛ بحران خودساخته به دست دولت!
در هفته گذشته آمار تولید دو خودروساز بزرگ دولتی در سامانه کدال منتشر شد. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته و فاصله معنادار آن با برنامه تولید حاکی از وقوع یک بحران عمیق در صنعت خودرو دارد.
به گزارش پدال، بر اساس آمارهای گروه سایپا، مجموع تولید این گروه خودروسازی (شرکتهای سایپا، پارسخودرو، زامیاد و سایپادیزل) در 11 ماهه امسال نزدیک به 443 هزار دستگاه بوده که تقریباً یک درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. ناگفته نماند همین مقدار یک درصدی افزایش نیز صرفاً بهخاطر رشد تولید انفجاری وانت پراید است و اگر نه خانواده X200 (ساینا و کوییک) با کاهش تولید 15 درصدی مواجه شده و در حدود 60 هزار دستگاه نسبت به سال قبل کمتر تولید شده است که نتیجه آن تأخیر بسیار زیاد تحویل این خودروها به حوالهداران است.
در 16 فروردین 1402 محمدعلی تیموری، مدیرعامل وقت سایپا در جلسه مدیران این گروه خودروسازی، اعلام کرده بود برنامه اصلی در سال جدید، تحویل بهموقع خودروها به مشتریان است و هدفگذاری انجام شده این است که در سال جاری 800 هزار دستگاه خودرو تولید و تحویل داده شود. شنیدهها حاکی از آن است که دلیل اصلی برکناری تیموری همین مسئله بوده است.
در گروه صنعتی ایرانخودرو نیز آمار تولید در 11ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 1.5 درصدی داشته و با برنامه اعلام شده تولید برای سال جاری نیز فاصله 235 هزار دستگاهی دارد.
بررسی عملکرد مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد زیان انباشته کمر دو شرکت را شکسته و کار به جایی رسیده که در حال حاضر تنها 25 درصد مبالغ چکهای قطعهسازان پاس میشود.
مردم و خودروسازان در اسارت دولت!
ماجرای خودرو به حدی پیچیده و عجیب شده که تمامی ذینفعان به جز دولت متضرر هستند. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز، واردات خودرو و قطعه را ممنوع کرده و از طرف دیگر به بهانه حمایت از تولید با فروش اجباری نهاده به خودروسازان آن هم به نرخ بورس لندن باعث شده تا مردم هم در نقش مصرفکننده خودرو و هم بهعنوان سهامدار شرکتهای خودروسازی بیچاره شوند. قوانینی به اسم حمایت از تولید در حال اجرا است که بررسی آنها نشان میدهد در نهایت توانسته کام یک عده را از طریق خالیکردن جیب مصرفکننده و سهامدار شیرین کند.
طنز تلخ ماجرا زمانی اوج میگیرد که همین دولت برای اینکه خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران را نیز به این چاه نابودی بکشاند اقدام به تعرفهگذاری بیرحمانه برای قطعات منفصله کرده تا آنان را تشویق به تولید داخل کند. ناغافل این بار نیز دولت باز هم جلو آمده و قرار است همان بلایی را که به سر ایرانخودرو و سایپا آورده به سر بقیه نیز در آورد. با این کار دولت هم توانسته فروش خودروهای بیکیفیت داخلی را تضمین کند و هم درآمد رؤیایی کسب کند.
مردم پول خودروهای قدیمی و بیکیفیت را به دلار میپردازند؛ اما خودروساز ریال بیارزش دریافت میکند!
مطالبهای که از سوی مردم به حق عنوان میشود این است که چرا در بازار جهانی خودروهایی مثل چری آریزو 5، کایی ژواندو (ریسپکت)، نیسان کیکس و...همگی در محدوده 10 هزار دلار هستند، از آن طرف تارا، دنا و شاهین هم با آن کیفیت بسیار نازل و امکانات کمتر همان قیمت؟ تازه خودروساز هم بابت همین قیمتهای گزاف باز هم متضرر است!
خودروساز موظف است که نهاده و قطعه خود را از تولیدکننده داخلی تأمین کند. تولیدکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی همگی دولتی هستند، به دلیل تحریم و کیفیت پایین تولیدات امکان صادرات ندارند به همین خاطر دولت خودروساز و قطعهسازان تابعه را بهعنوان تنها صنعت زنده کشور در دوران تحریم مجبور میکند که این اجناس را به نرخ بورس لندن از او خریداری کنند. سایر قطعهسازان مستقل نیز به اسم تولید داخل قطعات چینی و هندی را وارد کشور کرده و پس از مونتاژ نهایی و بستهبندی به بالاترین قیمت ممکن به خودروساز میفروشند.
خودروسازی که تمام محصول را بهصورت دلاری ساخته پس از دخالت دولت و شورای رقابت با تأخیر زیاد و بر اساس تورم عمومی کالایش را قیمتگذاری میکنند، این مسئله در طول بیش از 10 سال تورم شدید و تحریم کشور در ابتدا موجب زیان و در ادامه باعث کاهش شدید سرمایه در گردش شده است. دولت نیز هر بار برای جلوگیری از ورشکستگی خودروساز از طریق بانکها وام بلاعوض میدهد، بانکها هم برای جبران وام اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکنند که در نهایت به تورم عمومی ختم میشود.
این روند که بیش از ده سال ادامه داشته سبب شده تا تولید خودرو در کشور به دلیل هزینههای بالای تأمین مالی بسیار گران تمام شود. علاوه بر اشتباه بودن نقشه راه، فساد گسترده در بخشهای مختلف این صنعت نیز باعث شده تا هزینه یک خودروی غیراستاندارد و ازردهخارج برای مشتری نهایی به قیمت یک خودروی استاندارد و بروز تمام شود.
ماجرا از هر قسمتی که خوانده شود بدون شک مقصر آن دولت است. اگر این صنعت کاملاً خصوصی بود و تجارت آزاد سرنوشت آن را تعیین میکرد حتی با وجود تحریم نیز امکان حل مسئله وجود داشت؛ در این آرزوی محال مردم ایران مثل تمام کشورها سوار خودروهای استاندارد بودند و جان و مالشان قربانی نمیشد!