دگرگونی در ایران خودرو؛ واگذاری به شرکت کروز و مدیر عاملی پیر محمدی

در یکی از بزرگ‌ترین تحولات صنعت خودروی کشور، سهام دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری که به عنوان بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی خودروسازی ایران شناخته می‌شود، منجر به تغییرات مدیریتی مهمی شد و در نتیجه، عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو منصوب شد.

چهارشنبه 17 بهمن 1403 هنگام برگزاری مجمع عمومی سهام‌داران ایران خودرو، اتفاقی تاریخی شکل گرفت و بزرگ‌ترین خودروساز ایران، ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شد. این اقدام، واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس و موافقان خصوصی‌سازی را در پی داشت.

 مدیرعامل قبلی ایران‌خودرو (علیمردان عظیمی) براساس ابلاغیه معاون دادستانی کل کشور از برگزاری مجمع عمومی امتناع کرده و زمان آن را طبق اطلاعیه کدال تا روشن شدن ماجرای حق رای کروز در ایران‌خودرو به تعویق انداخته بود؛ اما سهام‌داران وابسته به كروز در اقدامی عجیب به صورت يك جانبه و بدون حضور نمايندگان بخش دولتی هيات مديره ايران خودرو به برگزاري مجمع اقدام كردند.

این جلسه که قرار بود ساعت ۹ صبح آغاز شود، با ۷ ساعت تأخیر روبه‌رو شد. مشکلاتی مانند قطع برق و اختلال در سیستم رأی‌گیری نیز روند تصمیم‌گیری را دشوار کرد. با این حال، پس از ۹ ساعت مذاکره، ترکیب جدید هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با ورود شرکت‌های خصوصی مشخص شد.

ترکیب جدید هیئت‌مدیره ایران‌خودرو

بر اساس تصمیمات این مجمع، شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره انتخاب شدند. در زمان رأی‌گیری، ۵۱.۷۹ درصد از سهامداران حضور داشتند و در نهایت، مدیریت این خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد.

برنامه‌های جدید برای ایران‌خودرو

پس از این تغییر مدیریتی، سهامداران جدید برنامه‌هایی را برای توسعه ایران‌خودرو ارائه کردند که شامل:

• افزایش تولید و تنوع‌بخشی به سبد محصولات
• تولید خودروهای ایمن، کم‌مصرف و باکیفیت مطابق با استانداردهای جهانی
• گسترش تحقیق و توسعه (R&D) و جذب نیروهای متخصص
• تقویت شبکه فروش و خدمات پس از فروش
• افزایش تعامل با قطعه‌سازان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات
• فروش دارایی‌های مازاد و استفاده بهینه از سرمایه‌های شرکت

طبق اعلام سهامداران جدید، طی ماه آینده جزئیات کامل برنامه توسعه ایران‌خودرو منتشر خواهد شد.

کروز سال 1361 تاسیس شد. بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در ایران، با سرمایه‌گذاری و حضور در کنسرسیوم بخش خصوصی، اکنون مالک اصلی ایران خودرو محسوب می‌شود. کیفیت قطعات ساخت زیرمجموعه‌های کروز، همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و حالا بهبود استاندارد خودروسازی در ایران خودرو، عامل نگرانی است.  از سوابق درخشان شرکت کروز، می‌توان به نقص در سیستم کیسه هوا (ایربگ) و ترمزهای ABS اشاره کرد.

شرکت‌های قطعه‌سازی مستقل از کروز، بارها از انحصارطلبی این مجموعه نسبت به رقبا شکایت داشته‌اند. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، شرایط رقابت سالم با کروز فراهم نیست و این شرکت ار روابط غیرشفاف برای انعقاد قرارداد با خودروسازان استفاده می‌کند.

سابقه‌ی قضایی شرکت کروز طی سال‌های اخیر، بسیار گسترده است. مدیران شرکت کروز در سال ۱۴۰۰ دستگیر و با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه این شرکت در بهمن ۱۴۰۰ شکل گرفت و اتهامات متعددی پیرامون آنان در کیفر خواست مطرح شد. گران‌فروشی قطعات به سایپا و ایران خودرو، از دیگر ادعاها علیه کروز است. همچنین اعتصاب کارکنان کروز در آبان 1401 نشان از شرایط عجیب در مجموعه‌ی کروز دارد.

شرکت کروز، سال 1395 بهمن موتور را از طریق یکی از زیرمجموعه‌های خود به نام «ویسمن موتور» تصاحب کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که محصولاتی مثل مزدا 3 توسط گروه بهمن عرضه می‌شد. امروزه شرکت بهمن، نه‌تنها مونتاژکار خودروهای چینی محسوب می‌شود؛ پرونده‌های متعدد قضایی، از جمله ماجرای واگذاری چند نمونه فیدلیتی و دیگنیتی به نمایندگان مجلس را در کارنامه دارد. در آذر ۱۴۰۲ شرکت بهمن خودرو به دلیل گران‌فروشی توسط سازمان تعزیرات حکومتی ۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد و رکورد تخلف را شکست. هرچند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ادعا شد که سازمان تعزیرات این شرکت را تبرئه کرده است.

۸ بهمن ۱۴۰۳ صد و چهل نماینده مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف واگذاری ایران خودرو به کروز شدند. در برخی از نامه این نمایندگان آمده است:

وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیئت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران‌قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید؛ بنابراین اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی‌سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود که با انواع موانع و محدودیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیئت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونه‌ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگ‌ترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی‌سازی‌های کشور است.۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پرونده‌های متعدد گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات می‌کند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم‌اکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.

امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس در جلسه علنی سه شنبه 16 بهمن 1403، طی تذکر شفاهی، اظهار کرد:

متأسفانه مطلع شدم که فردا قرار است جلسه مجمع عمومی شرکت ایران خودرو برگزار شود تا صندلی سوم هیئت مدیره این شرکت از ۵ تا صندلی به شرکت کروز داده شود. شرکت کروز یک قطعه‌ساز پرحاشیه است که کیفرخواستی که سه سال پیش برای آن صادر شد، ۲۱۸ صفحه بود و متأسفانه یک قلم از موارد اتهامی‌اش این بود که ۲۲۰ میلیون دلار مال نامشروع تحصیل کرده بود.من نمی‌فهمم این چه مملکتی است، طرف فساد به این بزرگی دارد، نه تنها حکم به آن ندادند، بلکه می‌خواهند ایران خودرو را هم به آن دهند.آقا! اگر دوربین مخفی است، بگویید ما هم بدانیم. این مردم بیچاره گناه دارند، تا الان کم از ایران خودرو کشیدند؟ حالا اکثر سهام آن را هم به کروز دهید تا فردا قیمت‌ها بالاتر و کیفیت پایین‌تر شود. آیا این ظلم به مردم نیست؟من به عنوان نماینده مردم نباید فریاد بزنم اینجا؟ می‌دانم ما این موارد را می‌گوئیم، فردا می‌روند و پول پاشی می‌کنند و تخریب مان می‌کنند، ولی این وظیفه ماست که اینها را بگوییم.آقای قوه قضائیه! آقای سازمان بازرسی کل کشور! چه کار دارید می‌کنید در این کشور؟ چرا در برابر این چپاول‌ها کاری انجام نمی‌دهید؟آقای پزشکیان! شما اگر ضد فساد هستید و اگر نهج البلاغه می‌خوانید، جلوی این وضعیت را بگیرید. دو نفر از کسانی را که می‌توانند رأی دهند، از طرف وزارت اقتصاد هستند. مردم ما فریاد زدیم، چون هیچ حواله خودرویی از این شرکت‌ها نگرفتیم، بدانید ما مخالف این فساد بودیم.

علیمردان عظیمی مدیرعامل در آستانه برکناری ایران خودرو، در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس خواستار عدم تأیید نتیجه رای‌گیری مجمع و انتخاب هیات‌مدیره جدید شده بود؛ اما رئیس سازمان بورس درباره ادعای تخلف در مجمع ایران خودرو اظهار کرد: نماینده سازمان بورس در مجمع ایران خودرو حضور داشت و بر صحت برگزاری نظارت کرد.

در مجمع چهارشنبه 17 بهمن 1403، ترکیب هیئت‌مدیره به‌گونه‌ای شکل گرفت که بخش خصوصی برای نخستین‌بار سهم بیشتری در مدیریت ایران خودرو کسب کرد. حالا اعضای جدید هیئت‌مدیره عبارتند از:

• شرکت سرمایه‌گذاران گنجینه ایرانیان (کروز)
• شرکت بهینه‌ساز بهمن (کروز)
• شرکت اعتبار آفرین (کروز)
• شرکت خدمات گستر صبا انرژی
• شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

پس از تشکیل جلسه هیئت‌مدیره، عادل پیرمحمدی به‌عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منصوب شد. او پیش از این مدیرعامل ساپکو و مدیرعامل تام ایران‌ خودرو بوده است. در این جلسه، یوسف الهی شکیب به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و جمشید ایمانی به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

علیمردان عظیمی مدیرعامل سابق «ایران خودرو» که روز گذشته به دلیل انتخاب هیات‌مدیره جدید برکنار شد، اجازه ورود مدیران جدید به ساختمان مدیریت ایران خودرو را نداد و کار به ورود پلیس به مجموعه کشیده شد.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که به مهر و امضای کلانتری ۱۵۴ وردآورد رسیده، اعضای هیات‌مدیره جدید «ایران خودرو» به همین دلیل از عظیمی به اتهام «اقدام به تصرف عدوانی» و «مزاحمت و ممانعت از حق» شکایت کرده‌اند.

علیمردان عظیمی همچنین در شرایطی که مجمع عمومی در حال برگزاری بود، با انتشار یک نامه دست‌نویس روی کدال بورس اطلاعات نادرست مبنی بر تعطیلی و تعویق مجمع منتشر کرد. نامه دیگری که به امضای او رسیده بود و مدعی تخلف و تعویق مجمع بود نیز بدون تاریخ و شماره منتشر شد.