افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو، ام‌وی‌ام، فونیکس و اکستریم (اردیبهشت ۱۴۰۴)
جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو اعلام شد؛ بررسی کامل تغییرات قیمت ام‌وی‌ام، فونیکس و اکستریم در اردیبهشت ۱۴۰۴.
برند | مدل خودرو | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | افزایش (ریال) |
|---|---|---|---|---|
ام وی ام | X22 Pro MT | 9,654,350,000 | 10,708,000,000 | 1,053,650,000 |
X33 Cross MT | 9,533,350,000 | 10,623,000,000 | 1,089,650,000 | |
X33 Cross CVT | 10,853,175,000 | 12,171,000,000 | 1,317,825,000 | |
X55 PRO IE | 15,186,350,000 | 16,870,000,000 | 1,683,650,000 | |
آریزو 5 IE FL | 12,938,350,000 | 14,372,000,000 | 1,433,650,000 | |
آریزو 6 Pro Excellent | 14,625,350,000 | 16,289,000,000 | 1,663,650,000 | |
آریزو 6 GT Excellent | 16,994,350,000 | 18,716,000,000 | 1,721,650,000 | |
آریزو 8 Excellent | 23,005,350,000 | 25,301,000,000 | 2,295,650,000 | |
فونیکس | FX PREMIUM | 22,542,350,000 | 24,831,000,000 | 2,288,650,000 |
FX PREMIUM AWD | 22,762,350,000 | 24,897,000,000 | 2,134,650,000 | |
تیگو 7 Pro Premium | 17,330,350,000 | 19,069,000,000 | 1,738,650,000 | |
تیگو 7 Pro e+ | 22,899,350,000 | 23,640,000,000 | 740,650,000 | |
تیگو 7 پرو مکس | 21,151,350,000 | 23,040,000,000 | 1,888,650,000 | |
تیگو 7 پرو مکس AWD | 23,402,350,000 | 25,722,000,000 | 2,319,650,000 | |
تیگو 8 PRO e+ | 32,181,350,000 | 33,027,000,000 | 845,650,000 | |
تیکو 8 PRO MAX IE | 31,274,350,000 | 33,775,000,000 | 2,500,650,000 | |
اکستریم | VX | 41,725,350,000 | 45,062,000,000 | 3,336,650,000 |
TXL | 33,325,350,000 | 36,426,000,000 | 3,100,650,000 | |
LX | 24,416,350,000 | 26,950,000,000 | 2,533,650,000 |
همچنین برای دریافت آخرین قیمت خودروهای فونیکس، قیمت خودروهای ام وی ام و قیمت خودروهای اکستریم به لینک های آنها در سایت پدال مراجعه نمایید. شما می توانید آخرین طرح‌های فروش برندهای مدیران خودرو یعنی ام‌وی‌ام، فونیکس، فونیکس NEV و اکستریم را هم در سایت پدال دنبال کنید.
این افزایش صرفاً بابت افزایش دیون دولتی است و باید به حساب خزانه دولت واریز شود. طبق گفته مسئولان مدیران خودرو، این افزایش به افرادی که خودروی آنها پیش از این فاکتور شده و شامل 15 تا 16 هزار خریدار می‌شود تعلق نمی‌گیرد زیرا این دیون قبلاً و پیش از سال جدید توسط این شرکت به حساب دولت واریز شده است.
اطلاعیه مدیران خودرو درباره نحوه پرداخت ما به التفاوت دیون دولتی
امکان پرداخت به صورت چک شش ماهه بدون بهره
1. نظر به ابلاغ مصوبه افزایش حقوق و عوارض دولتی سال 1404 از سوی هیأت محترم دولت و با استناد به بندهای 12، 13 و 49 قرارداد فروش فی‌مابین مشتریان محترم و شرکت صنایع خودروسازی مدیران، مبالغ اعلام‌شده به عنوان مابه‌التفاوت به قیمت نهایی خودرو اضافه گردیده و لازم است پرداخت آن جهت ادامه فرآیند تحویل خودرو صورت پذیرد.
2. تمامی مشتریان مشمول که برای ایشان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال گردیده است، می‌بایست ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت پیامک اطلاع‌رسانی، نسبت به مراجعه به نمایندگی و تکمیل وجه مبالغ مابه‌التفاوت اقدام نمایند.
3. شرکت مدیران خودرو به منظور افزایش رضایت‌مندی مشتریان، امکان پرداخت مبالغ مابه‌التفاوت را به دو صورت نقدی یا یک فقره چک شش ماهه بدون بهره برای تمامی مشتریان فراهم نموده است.
4. در صورت پرداخت وجه مابه‌التفاوت به صورت یک فقره چک شش ماهه، در قراردادهای نقدی، خودروی موضوع قرارداد تا زمان تسویه کامل وجه چک مذکور و ثبت وصولی آن در سیستم شرکت مدیران خودرو، در رهن شرکت باقی خواهد ماند. همچنین در قراردادهای اقساطی، خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب کامل با شرکت صنایع خودروسازی مدیران و شرکت‌های ارائه‌کننده تسهیلات، در رهن شرکت باقی می‌ماند.
5. چک ارائه‌شده به هیچ عنوان نباید به صورت دستی تکمیل گردد و مشتریان محترم می‌بایست به منظور چاپ چک به نمایندگی محل ثبت‌نام مراجعه نمایند. نمایندگان گرامی نیز موظف می‌باشند چک مشتری را تا پیش از اتمام زمان اعلام‌شده به واحد حسابداری فروش شرکت مدیران خودرو تحویل نمایند.
6. چک ارائه‌شده می‌بایست متعلق به شخص مشتری و از نوع صیادی (بنفش رنگ) بوده و در سیستم صیاد به نام شرکت مدیران خودرو به شناسه ملی 10630049197 و تحت عنوان تسهیلات و تعهدات ثبت گردد.
تبصره: امکان ارائه چک با مشخصات فوق از سوی اشخاص ثالث وجود داشته ولی منوط به تکمیل فرم پیوست توسط ارائه‌دهنده چک در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. (نمایندگی موظف به پرینت و ارائه فرم تعهدنامه به مشتری می‌باشد.)
7. بر اساس قرارداد فی‌مابین مشتریان محترم و شرکت صنایع خودروسازی مدیران، موعد تحویل خودرو منوط به تکمیل وجه کامل قرارداد از سوی مشتری می‌باشد. لذا در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی ظرف مدت تعیین‌شده، موعد تحویل خودرو به تعویق افتاده و بدیهی است تعویق در تحویل که ناشی از عدم تکمیل وجه در موعد مقرر باشد، شامل پرداخت جریمه تأخیر به مشتری نخواهد شد.
افزایش چشمگیر قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی؛ نتیجه مستقیم جهش نرخ دلار دولتی
در هفته‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌های واردکننده و مونتاژکننده خودرو در ایران، به‌طور رسمی قیمت مصرف‌کننده محصولات خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه مکث موتور قیمت لوکانو را 536 میلیون تومان افزایش داد. کرمان موتور هم قیمت همه محصولات خود را افزایش داد. این موج جدید افزایش قیمت، بی‌ارتباط با تحولات ارزی کشور نیست. با تغییر نرخ تسعیر ارز دولتی از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان، هزینه واردات قطعات، خودروهای کامل و حتی هزینه‌های جانبی مرتبط با ترخیص و تحویل به مصرف‌کننده نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
یکی دیگر از دلایل این افزایش، افزایش سهم دولت از محل واردات خودرو و محاسبه دیون دولتی در قیمت نهایی است. در واقع، شرکت‌ها ناگزیر شده‌اند تا این هزینه‌های جدید را در قیمت نهایی لحاظ کرده و به مصرف‌کننده منتقل کنند.
با توجه به این تحولات، تقریباً تمام شرکت‌های فعال در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی، در اردیبهشت ۱۴۰۴ قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند. مقایسه قیمت‌های جدید با قیمت‌های قبلی نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی در بازه‌ی بین یک تا سه میلیارد تومان برای بسیاری از خودروهاست.
تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشده و سهم دولت از محل واردات خودرو به سطحی منصفانه کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود. با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان و فعالان بازار برای تغییر رویکرد حاکم، هنوز هم بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌ها حول منافع کوتاه‌مدت دولتی می‌چرخد، نه رفاه بلندمدت مردم یا توسعه پایدار صنعت و بازار خودرو.
برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده و ایجاد شرایط خریدی در شأن مردم ایران، باید مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله:
- آزادسازی واردات خودرو بدون سقف تعداد و قیمت
- تأمین پایدار و مناسب ارز با نرخ ترجیحی
- کاهش سهم دولت از محل عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های تحمیلی
پیشنهادهایی که سال‌هاست توسط رسانه‌هایی مانند پدال مطرح می‌شود، اما متأسفانه نگاه سطحی به پدیده واردات خودرو و تمرکز صرف بر منافع زودگذر، مانع از اتخاذ تصمیمات راهبردی به نفع مردم و اقتصاد ملی شده است.
امید آنکه با درک عمیق‌تر از آثار سیاست‌های کنونی، شاهد تغییر رویه‌ای باشیم که بتواند بار دیگر امید به خرید خودرو را به طبقه متوسط و مصرف‌کننده واقعی بازگرداند.