اطلاعیه سازمان حمایت درباره رأی دیوان عدالت اداری و لغو قیمت گذاری دستوری خودرو
در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.
به گزارش پدال، در این اطلاعیه آمده است: ضوابط مورد اشاره، اصول کلی حاکم بر قیمت‌گذاری همه کالاهای تولیدی کشور هستند و برخلاف برداشت نادرست برخی افراد و رسانه‌ها، صرفاً به قیمت‌گذاری خودرو محدود نمی‌شوند. بنابراین، فرایند قیمت‌گذاری همچنان طبق روال پیشین ادامه خواهد یافت.
بخوانید: پایان قیمت گذاری دستوری خودرو با حکم دیوان عدالت اداری
سازمان حمایت تأکید کرده است که از زمان تأسیس تاکنون، با استناد به اساسنامه مصوب شورای انقلاب، همواره وظیفه نظارت و بررسی قیمت‌ها را بر پایه قوانین و ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان مجمع عمومی سازمان) انجام داده است. در این چارچوب، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی اصلی، همواره مبنای عمل قرار گرفته‌اند.
اطلاعیه می‌افزاید: این ضوابط با هدف حفظ منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تدوین شده و طی سال‌های گذشته به‌روز‌رسانی‌هایی نیز در جهت بهبود آن‌ها صورت گرفته است. ایراد واردشده از سوی دیوان عدالت اداری به محتوای ضوابط مربوط نمی‌شود، بلکه مربوط به نحوه اجرای آن‌ها و فرآیند تفویض اختیار مجمع در ویرایش‌های سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ است.
بر این اساس، دیوان عدالت اداری این ویرایش‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آخرین نسخه مورد تأیید را مصوبه سال ۱۳۸۲ اعلام کرده که از ساختاری انقباضی‌تر برخوردار بوده و از این پس ملاک عمل در قیمت‌گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی، ناترازی انرژی و سایر عوامل موثر بر هزینه‌های تولید، توضیح داده که ویرایش‌های اخیر با هدف تطابق بهتر با شرایط اقتصادی و در راستای سیاست‌های کلان کشور برای حمایت از تولید داخل تدوین شده بودند. با این حال، با توجه به ابطال آن‌ها و استناد به ضوابط قدیمی، فشار مضاعفی متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.
در پایان، سازمان حمایت ضمن اعلام تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرده که در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مسئول، اقدامات لازم را برای اصلاح و بازنگری ضوابط به‌گونه‌ای که منافع تولیدکنندگان حفظ شود، در دستور کار قرار خواهد داد.