واکنش‌ها به رای شوکه‌کننده دیوان عدالت اداری در افزایش تعرفه واردات خودرو

توقف ناگهانی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با رأی دیوان عدالت اداری، بار دیگر نشان داد که بازار خودرو در ایران نه‌تنها از ثبات قانونی محروم است، بلکه عملاً به میدان آزمون و خطای نهادهای تصمیم‌گیر بدل شده؛ نهادهایی که هر کدام بدون هماهنگی با یکدیگر، تصمیماتی گاه متناقض اتخاذ می‌کنند.

در شرایطی که دولت با ارائه آیین‌نامه‌ای اجرایی سعی در تسهیل واردات خودرو، کاهش فشار تورمی و تشویق مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای پاک‌تر داشت، یک شکایت شخصی و مبهم باعث توقف کل فرآیند شد. این یعنی سرنوشت یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور، با میلیون‌ها ذی‌نفع مستقیم و غیرمستقیم، به یک پرونده قضایی واگذار شده است؛ بدون اینکه چشم‌اندازی شفاف برای حل آن ارائه شود.

مسئله مهم‌تر، بی‌ثباتی تصمیمات در سطح حاکمیتی است. چطور ممکن است آیین‌نامه‌ای که تنها چند هفته پیش با امضای هیأت وزیران و پس از گذشت مراحل کارشناسی متعدد تصویب شده، حالا با یک دستور موقت ابطال شود؟ این چه پیامی به فعالان اقتصادی، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان می‌دهد؟ آیا امنیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در چنین فضایی ممکن است؟

در پی شکایت رسمی یک شخص نسبت به مصوبه هیأت وزیران درباره آیین‌نامه واردات خودرو و تعیین نرخ‌های جدید تعرفه‌ای، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای این آیین‌نامه را متوقف کرد. به موجب این تصمیم، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، واردات خودرو بار دیگر باید با تعرفه کامل ۱۰۰ درصدی انجام شود.

براساس اطلاعات منتشرشده، شکایت ثبت‌شده در دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو را مغایر با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می‌داند. در این قانون صراحتاً تعیین شده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد است و دولت نمی‌تواند آن را کاهش دهد. شاکیان خواستار ابطال کامل ردیف‌های تعرفه‌ای و توقف فوری اجرای آیین‌نامه دولت شده‌اند.

پرونده این شکایت در حال حاضر به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و بررسی‌های اولیه منجر به صدور دستور موقت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ شده است. دیوان در این حکم تأکید کرده که تعرفه واردات خودرو باید تا صدور رأی نهایی، بر مبنای همان ۱۰۰ درصد تعیین‌شده در قانون بودجه اعمال شود.

در دادنامه منتشرشده، فردی به نام اسماعیل آقایی به عنوان شاکی و متقاضی صدور دستور موقت معرفی شده است. اما تا زمان نگارش این گزارش، اطلاعات دقیقی از هویت این فرد یا انتساب او به شرکت‌ها در دسترس نیست. با این حال، شکایت او باعث توقف یکی از مهم‌ترین مصوبات خودرویی دولت در سال جاری شده است.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که شاکی یا به نمایندگی از گروه‌های مخالف واردات خودرو عمل کرده، یا از جمله افرادی است که از کاهش قیمت خودرو متضرر می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو مشروط به پرداخت تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز اعلام شده است. این تعرفه ترکیبی از ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی است. دولت در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات بر اساس نوع سوخت و حجم موتور به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای خودروهای بنزینی و ۴ تا ۱۶ درصد برای خودروهای برقی و هیبریدی تعیین شد.

افزایش نرخ محاسباتی ارز واردات خودرو از حدود 28 هزار تومان به نزدیک 70 هزار تومان در ابتدای سال باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی شده بود و در رویکردی جبرانی دولت تصمیم گرفت تا لااقل با کاهش تعرفه‌ها اندکی از این بار را کاهش دهد.

بعلاوه این اقدام دولت با هدف تشویق واردات خودروهای ایمن، کم‌مصرف و پاک‌تر و همچنین افزایش رقابت در بازار خودروهای وارداتی و امکان دسترسی مردم و خریداران به خودروهای روز دنیا انجام شد.

با اعلام کاهش تعرفه واردات خودرو، برخی قطعه‌سازان داخلی و گروهی از مدیران و وابستگان شرکت‌های خودروساز داخلی نسبت به این تصمیم ابراز نارضایتی کردند. به باور این گروه‌ها، کاهش تعرفه می‌تواند تولید داخلی را با خطر رکود مواجه کند و وابستگی صنعت خودرو به واردات را افزایش دهد. در مقابل، موافقان این تصمیم بر افزایش کیفیت، رقابت سالم و کاهش قیمت خودرو تأکید دارند.

با توقف اجرای آیین‌نامه دولت، احتمال جهش دوباره قیمت خودروهای وارداتی در بازار بالا گرفته است؛ آن‌هم در شرایطی که بازار خودرو در رکودی عمیق و مزمن به سر می‌برد. البته باید درنظر داشته باشیم که قیمت‌های کنونی بازار و اعلامی واردکنندگان هنوز با فرمول تعرفه 100درصدی قبلی محاسبه شده و انتظار می‌رفت با نرخ‌های جدید تعدیل شوند. پس هرگونه افزایش قیمت رسمی خودروها بدون توجیح خواهد بود اما باتوجه به وضعیت بازار ایران و عملکرد فروشندگان، حتی در این وضعیت رکودی انتظار می‌رود بهانه برای بالا بردن قیمت فروش خودروها مهیا شده باشد.

در واکنش به صدور این دستور موقت، انجمن واردکنندگان خودرو در دو نامه جداگانه خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای آیین‌نامه دولت شده‌اند. در این نامه‌ها تأکید شده که تصمیم دولت برای تعدیل تعرفه‌ها، در پاسخ به نگرانی‌های فعالان بازار و مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است.

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است:

تصویب‌نامه دولت موجب دلگرمی واردکنندگان و کاهش نگرانی مصرف‌کنندگان شده بود، اما توقف اجرای آن فضای بازار را به سوی بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی سوق داده است. تبدیل یک لایحه به قانون و سپس تغییر آن با آیین‌نامه‌های ناهماهنگ، وضعیت را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

انجمن واردکنندگان همچنین از دولت خواسته تا در صورت امکان، با ارائه متمم به لایحه بودجه، مسیر قانونی کاهش تعرفه‌ها را هموار کند. در غیر این صورت، انتظار می‌رود با ادامه این روند، انحصار در تولید داخلی بیشتر و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت‌تر سخت‌تر شود.

با دستور قضایی اخیر، واردات خودرو در ایران تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن است و تمامی مزایای در نظر گرفته‌شده در آیین‌نامه دولت تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند. این موضوع می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای قیمت، تنوع و کیفیت خودرو در بازار کشور به همراه داشته باشد. حالا چشم‌ها به رأی نهایی دیوان عدالت اداری و احتمال اصلاح بودجه از سوی دولت دوخته شده است.