توقف فروش با قیمت‌های جدید؛ ایران‌خودرو در برابر حکم تعزیرات

پس از اتهام گران‌فروشی بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی، ایران‌خودرو با حکم تعزیرات حکومتی مجبور شد فروش خودروهای خود را با نرخ‌های قبلی ادامه دهد؛ حکمی که این خودروساز آن را مبهم و خلاف قانون می‌داند.

۲۲ مرداد ۱۴۰۴، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایران‌خودرو را به گران‌فروشی در فروش خودروهای داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان متهم کرد. نتیجه این بررسی، صدور «قرار تأمین» و ممنوعیت موقت اجرای مصوبه ۲۰ خرداد هیأت‌مدیره ایران‌خودرو در خصوص قیمت‌گذاری جدید بود.

طبق این حکم، ایران‌خودرو موظف شد فروش آتی خودروهای تولیدی خود را با نرخ‌های پیش از ۲۰ خرداد ادامه دهد و از هر گونه تغییر قیمت خودداری کند. این دستور تا زمان صدور رأی نهایی قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که افزایش قیمت‌های خردادماه بر اساس نص قوانین موجود، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل «ترک فعل نهادهای مسئول» انجام شده است. این شرکت مدعی است که حکم تعزیرات بدون در نظر گرفتن شرایط تولید، آثار بورسی و اشتغال، و بدون توجه به دفاعیات حقوقی صادر شده و «ابهامات جدی در اجرا» دارد.

این خودروساز همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» عنوان کرد که این حکم می‌تواند آثار منفی جدی بر تولید و سهامداران داشته باشد.

متن کامل اطلاعیه ایران‌خودرو درخصوص حکم شعبه دوم تعزیرات تهران به این شرح است:

این پرونده از دو منظر اهمیت دارد:

• حقوقی: بحث درباره حدود اختیارات تعزیرات در قیمت‌گذاری و اجرای تصمیمات شورای رقابت یا مصوبات هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروساز.
• اقتصادی: اثر توقف افزایش قیمت بر بازار خودرو، حاشیه سود ایران‌خودرو و عرضه آتی محصولات. کاهش درآمد می‌تواند برنامه‌های تولید را تحت فشار قرار دهد، اما در کوتاه‌مدت، احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد را افزایش می‌دهد.

تا زمان صدور رأی نهایی، ایران‌خودرو ملزم به فروش با قیمت‌های قبلی است. با توجه به غیرقابل اعتراض بودن این قرار، پیش‌بینی می‌شود کشمکش میان خودروساز و نهادهای نظارتی ادامه یابد. نتیجه این پرونده می‌تواند در تعیین سیاست‌های آتی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نقش مهمی ایفا کند.