ابلاغ تعرفه جدید واردات خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهور
معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، آیین‌نامه اصلاح‌شده واردات خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، جدول تعرفه‌ها بر مبنای حجم موتور همچنان به قوت خود باقی مانده و اصلاحات شکلی در برخی مواد آیین‌نامه صورت گرفته است.
به گزارش مهر، در جلسات روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ــ موضوع تصویب‌نامه ۲۱ خردادماه ــ اصلاح شد و ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ گردید.
جزئیات اصلاحات آیین‌نامه واردات خودرو
طبق متن ابلاغی، تغییرات به شرح زیر است:
- بند (۴) ماده (۴) حذف شد.
- تبصره (۱) ماده (۵) اصلاح گردید.
- در ماده (۶) واژه «ترخیص» به «شماره‌گذاری» تغییر یافت.
- در ماده (۸) عبارت «به استثنای خودروهای موضوع ذیل بند (ر) تبصره (۱) قانون» پس از عبارت «خودروهای برقی – هیبریدی» اضافه شد.
جدول تعرفه واردات خودرو (بر اساس حجم موتور)
گروه خودرویی (بنزینی وارداتی) | ارز مبنا (ریال) | تعرفه واردات |
|---|---|---|
تا ۱۵۰۰ سی‌سی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰٪ |
۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰٪ |
۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵٪ |
بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵٪ |
سقف کلی واردات | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |
تغییرات تعرفه‌ای براساس مصوبه هیات وزیران
حجم موتور | تعرفه‌های قبلی | تعرفه‌های جدید |
|---|---|---|
خودروهای بنزینی وارداتی با حجم ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۱۵۵ % | ۱۳۰ % |
خودروهای بنزینی وارداتی با حجم ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۸۰ % | ۱۴۵ % |
خودروهای بنزینی وارداتی با حجم بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۹۰ % | ۱۰۰ % |
دلیل اصلاحات
۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، دولت پس از ماه‌ها انتظار، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را با هدف ساماندهی واردات در سال جدید ابلاغ کرد. این آیین‌نامه چارچوب‌های فنی، ارزی و تعرفه‌ای را مشخص می‌کرد و قرار بود مسیری تازه برای واردات خودرو ترسیم کند.
بر اساس این مصوبه، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین شد؛ در حالی که خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه‌ای بین ۴ تا ۱۶ درصد مشمول حمایت بیشتر شدند. این اقدام دولت با هدف تشویق به واردات خودروهای پاک‌تر و کاهش آلایندگی‌ها صورت گرفت.
تغییرات تیرماه و اهداف پنهان
در ۲۸ تیرماه، سازمان توسعه تجارت از ابلاغ تعرفه‌های جدید به گمرک خبر داد. کارشناسان این تغییرات را دوگانه توصیف کردند:
۱. جبران کاهش درآمدهای دولت از محل واردات خودرو.
۲. مهار جهش قیمت خودروهای وارداتی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی پس از حذف ارز ترجیحی.
این سیاست اما واکنش منفی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی را برانگیخت. آنان انتظار داشتند دولت همچنان به حمایت از تولید داخل پایبند بماند، نه اینکه مسیر واردات را هموار کند.
ورود دیوان عدالت اداری
اواسط مردادماه، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد. شاکی مدعی بود که تعرفه‌های جدید مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ است، چراکه قانون صراحتاً تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.
در نتیجه، دیوان عدالت اداری در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه دولت را متوقف کرد. این تصمیم بازار خودرو را دوباره به بلاتکلیفی کشاند. واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌های تازه انجام دهند و خودروهای رسیده به گمرک با افزایش هزینه‌های ناگهانی روبه‌رو شدند.
نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور
در میانه این اختلافات، گمرک همچنان بر اساس تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروها را محاسبه می‌کرد. اما وزیر صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت دانست و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرد. او هشدار داد ادامه این وضعیت باعث افزایش چند برابری قیمت خودروهای اقتصادی خواهد شد.
اصلاحات اخیر در پی اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین (مستقر در مجلس شورای اسلامی) انجام شد. این هیئت هفته گذشته جدول تعرفه‌ای مصوب هیئت وزیران را مغایر با تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانسته بود.
پرونده تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان داد که سیاست‌گذاری در حوزه خودرو همچنان درگیر تضاد منافع و چالش‌های حقوقی است. در حالی که دولت به دنبال افزایش درآمد و کنترل بازار است، دیوان عدالت اداری بر اجرای نص صریح قانون تأکید دارد و فعالان صنعت نیز هر یک نگاه متفاوتی به این موضوع دارند.
بازار خودرو اما همچنان چشم‌انتظار تصمیم عملی است؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت قیمت‌ها، ترکیب واردات و حتی آینده خودروسازی داخلی را تغییر دهد.