دو محدودیت خرید خودرو حذف شد؛ تغییر سیاست‌ها در بازار رکودی خودرو
شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل‌های خود، دو محدودیت مهم خرید خودرو شامل الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و ممنوعیت خرید توسط اشخاص حقوقی را لغو کرد؛ تغییری که به دنبال رکود بازار خودرو و کاهش تقاضای سرمایه‌ای رخ داده است.
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، روند ثبت‌نام خودرو با تغییرات تازه‌ای همراه شده است. الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و همچنین ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی از این پس حذف شده است. این موضوع در نامه رسمی مدیرعامل ایران‌خودرو به سازمان بورس که در سامانه کدال منتشر شده نیز تأیید شده است.
طبق این دستورالعمل، قیمت‌گذاری خودرو ابتدا توسط هیئت‌مدیره خودروساز انجام شده و سپس مدارک مربوط برای بررسی و نظارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد.
جزئیات ماده ۴ دستورالعمل شورای رقابت
ایران‌خودرو در نامه خود به ماده ۴ دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت استناد کرده است. در این ماده اگرچه برخی محدودیت‌ها لغو شده‌اند، اما تعدادی از شروط همچنان پابرجا هستند:
- حداقل سن متقاضی خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد.
- متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو یا سایپا خودرو خریده‌اند، امکان ثبت‌نام ندارند.
- افرادی که در ۲۴ ماه گذشته از سایر شرکت‌ها خودرو خریده‌اند، از ثبت‌نام منع می‌شوند.
- داشتن پلاک انتظامی فعال همچنان مانع ثبت‌نام خواهد بود.
به این ترتیب، بخشی از محدودیت‌های سابق حذف و بخشی دیگر حفظ شده‌اند.
ریزش تقاضا در بازار خودرو
یکی از دلایل اصلی این تغییرات، کاهش محسوس تقاضا در بازار خودرو است. بررسی آمارهای ایران‌خودرو نشان می‌دهد:
دوره فروش | تعداد متقاضیان |
|---|---|
ششمین دوره | بیش از ۵۲۰ هزار نفر |
هفتمین دوره | ۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر |
این آمارها حکایت از کاهش حدود ۱۰۶ هزار نفری متقاضیان در مدت کوتاه دارد. پیش‌تر ایران‌خودرو نیز برای تسهیل خرید، مبلغ بلوکه‌شده در حساب‌های وکالتی را از ۳۶۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده بود.
چرا محدودیت‌ها حذف شدند؟
در سال‌های گذشته خودرو در ایران به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شد و همین موضوع دلالی و واسطه‌گری را افزایش می‌داد. اما حالا به دلیل رکود بازار، کاهش انتظارات تورمی و افت جذابیت سوداگرانه، خرید خودرو بیشتر به‌عنوان یک کالای مصرفی و نیاز واقعی مطرح شده است.
کاهش اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد نیز موجب شده تا انگیزه‌های دلالی کم‌رنگ شود. در چنین شرایطی، سیاستگذاران و خودروسازان حذف برخی محدودیت‌ها را منطقی دانسته‌اند.
این تغییرات می‌تواند مسیر خرید خودرو را برای مصرف‌کنندگان واقعی آسان‌تر کند و در عین حال، نشان‌دهنده تغییر جهت سیاست‌ها از مقابله با سوداگری به حمایت از تقاضای مصرفی است.