انتشار آمار واردات خودرو با رشد جالب توجه و امیدوارکننده
از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، در مجموع ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه خودروی سواری از گمرکات و بنادر کشور ترخیص شده است. به گفته عسگری، ارزش این خودروها به ۴۳۲ میلیون دلار میرسد. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس، در پنجماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته، واردات خودرو از نظر تعداد ۲۶.۳ درصد و از نظر ارزش ۳۶ درصد افزایش داشته و در مجموع ۴ هزار و ۸۲ دستگاه و حدود ۱۱۴ میلیون و ۵۲۴ هزار دلار بیشتر وارد کشور شده است.
بر اساس آمارهای گمرک و رسانهها، سال ۱۴۰۳ در مجموع بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی بنزینی، برقی و هیبریدی به ارزش حدود ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شد. واردات در ماههای ابتدایی سال، به ویژه در فروردین و اردیبهشت، شاهد رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل بود، اما در ده ماهه اول سال، رقم ترخیص شده حدود ۴۱ هزار دستگاه بود و روند کلی واردات در نیمه دوم سال نیز ادامهدار بود.
روی کاغذ، پنج ماه نخست امسال در مقایسه با ۱۴۰۳ خودروهای وارداتی بیشتری داشته است اما این آمار اگر به کل سال تعمیم داده شود، راضی کننده نیست. به بیان بهتر، ورود ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال قبل، میانگین پنج هزار دستگاه ماهانه را نشان میدهد. پس ورود ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه طی پنج ماه نخست امسال، به معنی ورود ماهانه چهار هزار خودرو است. اگر روند کنونی برای نیمه دوم سال ادامه داشته باشد، رشد واردات خودرو برای ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد.
آمار فوق، در شرایطی رخ داده که آییننامه واردات از ابتدای سال با ابهام و تعلل مواجه بود. طبق قانون بودجه، دولت موظف است آییننامه مربوطه را در آغاز سال ابلاغ کند، اما این اقدام تا ۲۵ خردادماه به تأخیر افتاد. با وجود تصویب آییننامه در آن تاریخ، اجرای آن به دلیل مغایرت تعرفهای با قانون بودجه و حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد. نسخه اصلاحشده سرانجام در ۲۹ مردادماه ابلاغ شد. بنابراین خودروهایی که طی این پنج ماه ترخیص شدهاند، همگی مربوط به ثبتسفارشهای سال گذشته بودهاند.
واردات خودروهای دست دوم به زودی آغاز میشود؟
دو روز پیش گمرک ایران اعلام کرد که امکان ثبتسفارش خودروهای نو و کارکرده (حداکثر با ۵ سال عمر ساخت) در سامانه جامع تجارت فراهم شده و فهرست کدهای تعرفهای هشترقمی مرتبط نیز منتشر شده است. به این ترتیب، پس از چند ماه توقف، روند ثبتسفارش دوباره آغاز شده و واردات خودرو بر اساس قوانین سال جاری کلید خورده است.
در این ابلاغیه، شرایط واردکنندگان نیز تصریح شده است؛ از جمله داشتن کارت بازرگانی معتبر، دریافت شناسه کالا و اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت. با وجود این، وضعیت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور همچنان نامشخص باقی مانده است. این در حالی است که هم در قانون بودجه و هم در آییننامه واردات، به ایرانیان خارج از کشور اجازه واردات یک دستگاه خودرو داده شده بود.
ابهام موجود عمدتاً به تعرفه واردات بازمیگردد. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، بند مربوط به مشمول شدن ایرانیان مقیم خارج در آییننامه واردات را مغایر قانون بودجه دانسته است. در این بند، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین شده بود، در حالی که قانون بودجه تصریح دارد واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام گیرد. بنابراین به نظر میرسد دلیل اصلی بلاتکلیفی در این بخش، اختلاف نظر در نحوه محاسبه تعرفهها باشد.