کاهش تعرفه واردات خودرو ابلاغ شد؛ تحول در مدل‌های اقتصادی

سرانجام دولت با صدور مصوبه اصلاحی هیئت وزیران و ابلاغ آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعرفه‌های جدید واردات خودروهای سواری را قطعی کرد. این ابلاغیه با شماره ۵۹۰۵۹۸۴ در تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۴ صادر و به تمامی گمرکات کشور ارسال شده است. نکته مهم در این مصوبه، اجرای آن به‌صورت عطف به ماسبق از اول فروردین ۱۴۰۴ است؛ اقدامی که می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای برای بازار خودرو کشور باشد و به بخشی از نابسامانی‌های ماه‌های اخیر پایان دهد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که از ابتدای سال جاری، واردکنندگان و فعالان بازار خودرو به دلیل تضاد میان قانون بودجه (با تأکید بر تعرفه ۱۰۰ درصدی) و مصوبات قبلی دولت (با تعرفه‌های پلکانی) در بلاتکلیفی قرار داشتند. ابلاغیه جدید که به امضای معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت رسیده است، با اصلاح برخی بندها و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی واردات، در پی ایجاد شفافیت قانونی و فراهم کردن زمینه تنظیم بازار از مسیر واردات است. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که تغییرات تازه در تعرفه‌ها چه اثری بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی و تنوع محصولات بازار ایران خواهد داشت.

طبق نامه رسمی وزارت صمت به گمرک، اصلاحیه هیئت وزیران چند ماده کلیدی از آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ را تغییر داده است. هرچند در متن ابلاغیه به ارقام دقیق تعرفه‌ها اشاره نشده، اما هدف آن تعیین تکلیف نهایی سود بازرگانی واردات خودرو و پایان دادن به اختلاف‌نظرها با مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

مهم‌ترین بخش این مصوبه به تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری مربوط می‌شود که از ابتدای سال جاری، به‌صورت عطف به ماسبق لازم‌الاجراست. این تغییر برای واردکنندگانی که طی ماه‌های گذشته با تعرفه‌های نامشخص یا بالاتر اقدام به ترخیص خودرو کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از هزینه‌های اضافی آنان را جبران کند. به گفته مسئولان، جدول تعرفه‌ها با هدف ایجاد تعادل در بازار و نیز جبران تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ نزدیک به بازار بازنگری شده است؛ تغییری که به‌ویژه در تعرفه خودروهای با حجم موتور بالاتر نمود بیشتری دارد.