آمار تولید عجیب کامیون و اتوبوس در ایران: رشد انفجاری و افت نگران‌کننده
آمارهای جدید از صنعت خودروسازی ایران، روایتی دوگانه و پر از تناقض از وضعیت تولید خودروهای تجاری در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ را به تصویر می‌کشد. در حالی که بخش تولید کامیون، کامیونت و کشنده با رشد چشمگیر ۴۳ درصدی، روزهای پر رونقی را تجربه می‌کند، زنگ خطر برای حمل‌ونقل عمومی با افت نگران‌کننده ۲۷ درصدی در تولید اتوبوس به صدا درآمده است.
این گزارش که وضعیت تولید تا پایان مردادماه را بررسی می‌کند، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در استراتژی و تقاضای بازار است. به نظر می‌رسد نااطمینانی‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و چالش‌های ارزی که گریبان‌گیر کل اقتصاد کشور است، تأثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای گذاشته است.
خیزش غول‌های جاده و سقوط سنگین اتوبوس
در سمت روشن این ماجرا، تولیدکنندگان کامیون، کامیونت و کشنده قرار دارند. آمارها حاکی از آن است که تولید این دسته از خودروها در پنج ماه نخست امسال به ۹ هزار و ۷۶۳ دستگاه رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۶ هزار و ۸۲۰ دستگاه بود. این رشد ۴۳ درصدی، نشان از تقاضای بالا در بخش حمل‌ونقل کالا و لجستیک دارد. در این میان، گروه خودروسازی سایپا با ثبت رشد شگفت‌انگیز ۶۶۸ درصدی در این بخش، نقشی کلیدی در این آمار مثبت ایفا کرده است.
در مقابل، بخش تولید اتوبوس با بحرانی جدی روبروست. تولید این خودروها در بازه پنج‌ماهه با افت ۲۷ درصدی مواجه شده است. این روند نزولی در آمار مردادماه حتی شدیدتر بوده و با کاهش ۴۳ درصدی از ۶۰ دستگاه در مرداد ۱۴۰۳ به تنها ۳۴ دستگاه در مرداد امسال رسیده است. وضعیت در گروه صنعتی ایران‌خودرو حتی وخیم‌تر است؛ این شرکت در مردادماه امسال هیچ اتوبوسی تولید نکرده و افت ۱۰۰ درصدی را به ثبت رسانده است.
وضعیت مبهم ون‌ها و مینی‌بوس‌ها
در این میان، وضعیت تولید ون و مینی‌بوس پیچیده‌تر است. تولید ون به‌طور کلی در پنج ماه نخست سال با افزایش ۶۵ درصدی به یک هزار و ۳۱۳ دستگاه رسیده است. اما تولید مینی‌بوس و میدل‌باس، با وجود رشد خیره‌کننده ۴۵۰ درصدی در مردادماه (از ۱۰ به ۵۵ دستگاه)، در مجموع پنج ماهه با کاهش اندک یک درصدی روبرو شده است. این آمار نشان می‌دهد که بازار این خودروها نیز با نوسانات جدی دست و پنجه نرم می‌کند.
با وجود این آمار ناهمگون، وزارت صمت پیش‌بینی کرده که روند تولید خودروهای تجاری تا پایان سال افزایشی باشد. تحقق این پیش‌بینی اما نیازمند اصلاحات اساسی در فرآیند قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت کلیدی است؛ صنعتی که یک سوی آن با سرعت به پیش می‌تازد و سوی دیگر آن در سراشیبی قرار گرفته است.