چراغ قرمز مجلس به دولت: مصوبه کاهش تعرفه خودرو لغو شد

مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1404 کشور، تعرفه واردات خودرو به کشور را به صورت ثابت و بدون درنظرگرفتن نظرات کارشناسی و فنی به صورت ثابت و در رقم 100 درصد تصویب کرد. این تعرفه ثابت و سنگین برای ورود خودروهای خارجی شوک بزرگی به بازار آشفته خودرو وارد کرده و باعث شد تا بهای مدل‌های وارداتی بار دیگر سر به فلک بکشد.

تعیین رقم ثابت تعرفه برای همه انواع خودرو شامل خودروهای اقتصادی تا لوکس، بدون درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای خودروهای کم مصرف و کم آلاینده یا برقی و هیبریدی، نشان از یک اشتباه بنیادین دارد که دولت بعدها با مصوبه تعرفه پلکانی خواست این موضوع را جبران کرده و عدالت را جاری سازد. اما باتوجه به قانون بودجه، این امکان از دولت گرفته شد. این بار دولت سعی کرد با ایراد تغییراتی در تعرفه ها، میانگین صد درصدی را به دست اورد اما همچنان این راهکار مورد ایراد قرار گرفته است.

بر اساس نامه‌ای که از سوی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده، این هیأت مصوبه دولت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته است. دلیل اصلی این مخالفت، مغایرت مصوبه با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام شده که در آن، حقوق ورودی خودروهای سواری به صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. مجلس اقدام دولت در تعیین تعرفه‌های متغیر را «فقدان مجوز قانونی» و «تفاوت با نظر قانونگذار» خوانده و آن را غیرقابل اجرا دانسته است.

این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که فعالان و مصرف‌کنندگان بازار خودرو امیدوار بودند با اجرای طرح تعرفه پلکانی دولت، هزینه تمام‌شده واردات کاهش یافته و دسترسی به خودروهای مدرن و باکیفیت اندکی آسان‌تر شود. اما با بازگشت تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی، عملاً یک مانع بزرگ دوباره بر سر راه واردات خودرو قرار می‌گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام نه تنها به کاهش عرضه خودروهای خارجی در کشور منجر خواهد شد، بلکه به دلیل محدود شدن رقابت، قیمت خودروهای وارداتی موجود و حتی مدل‌های داخلی را نیز با افزایش مواجه خواهد کرد. در عمل، تعرفه‌های سنگین واردات همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی خودرو و کاهش قدرت خرید مردم در ایران شناخته می‌شود.

در متن نامه ارسالی مجلس، به دولت ۱۰ روز فرصت داده شده تا مستندات و دلایل خود را برای تصویب این مصوبه ارائه کند. پس از این مهلت، هیأت بررسی تطبیق مصوبات، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام خواهد کرد. این نامه به وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، امور خارجه و همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز ارسال شده تا همه نهادهای مرتبط در جریان این تصمیم قرار بگیرند.

با توجه به موضع‌گیری صریح و قانونی مجلس، بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. هرچند این سیاست‌ها معمولاً با هدف حمایت از تولید داخلی توجیه می‌شوند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نتیجه نهایی آن اغلب به زیان مصرف‌کننده و ایجاد بازاری انحصاری و غیررقابتی تمام شده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و مجلس می‌توانند در روزهای آینده به راه‌حلی متعادل برای مدیریت این بازار پرالتهاب دست یابند یا خیر.

نظر شما درباره بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.