بازی پنهان بانک مرکزی در واردات خودرو؛ چرا خریداران بلاتکلیف مانده‌اند؟

در حالی که بازار خودرو تشنه ورود خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل و رقابت است، عملکرد غیرشفاف بانک مرکزی در تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده به یک گلوگاه بزرگ تبدیل شده است. این روند نه‌تنها برخی شرکت‌ها را در موقعیتی ممتاز و انحصاری قرار داده، بلکه تعهدات به هزاران خریداری که ماه‌هاست در انتظار تحویل خودروی خود هستند را به مرز فروپاشی کشانده است.

پس از سال‌ها ممنوعیت، آزادسازی واردات خودرو به عنوان یک کورسوی امید برای شکستن انحصار بازار داخلی و ارائه حق انتخاب به مصرف‌کننده ایرانی مطرح شد. مردم و خریداران با اعتماد به وعده‌های دولت و شرکت‌ها، سرمایه‌های خود را وارد این چرخه کردند به این امید که در نهایت مالک خودرویی با کیفیت و با قیمت منطقی شوند. اما امروز، این رویا برای بسیاری به یک کابوس فرسایشی تبدیل شده است؛ کابوسی که ریشه آن نه در کمبود خودرو در آن سوی مرزها، بلکه در سیاست‌های مبهم ارزی در داخل کشور است. بانک مرکزی، به عنوان متولی اصلی تخصیص ارز، با عملکردی دور از انتظار و به دور از شفافیت، عملاً سرنوشت بازار و سرمایه مردم را به بازی گرفته است.

مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که بر اساس گزارش‌های میدانی و اظهارات برخی شرکت‌های واردکننده، فرآیند تخصیص ارز به هیچ وجه عادلانه و یکسان نیست. تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند به راحتی و در حجم بالا ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، در حالی که بسیاری دیگر ماه‌هاست در صف انتظار باقی مانده‌اند. این وضعیت دو پیامد ویرانگر به همراه داشته است:

۱. ایجاد رانت و رقابت ناسالم: وقتی تخصیص ارز به جای یک فرآیند مبتنی بر قانون و اولویت‌بندی شفاف، به یک "جعبه سیاه" تبدیل می‌شود، شائبه رانت و فساد به طور جدی مطرح می‌گردد. چرا یک شرکت باید بتواند هزاران خودرو وارد کند در حالی که شرکت دیگر برای ترخیص تعداد محدودی خودرو با مشکل ارزی مواجه است؟ این تبعیض آشکار، بازار رقابتی را از بین برده و زمینه را برای انحصارگری شرکت‌های برخوردار فراهم می‌کند.

۲. قربانی شدن مصرف‌کننده نهایی: در نهایت، این خریداران هستند که هزینه این سیاست‌های غیرشفاف را می‌پردازند. تأخیر در تحویل خودروها باعث شده ارزش پول مشتریان کاهش یابد و آن‌ها ماه‌ها از دسترسی به خودرویی که هزینه آن را پرداخت کرده‌اند، محروم بمانند. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات، با بحران اعتبار و نارضایتی گسترده مشتریان روبرو شده‌اند. اثر دومینوی این مشکل، از راهروهای بانک مرکزی آغاز شده و مستقیماً به پارکینگ خالی خانه‌های مردم ختم می‌شود.

مردم و خریداران حق دارند بدانند که پشت پرده این تأخیرها و مشکلات چیست. سکوت و عدم پاسخگویی، تنها به بی‌اعتمادی بیشتر دامن می‌زند. بنابراین، انتظار می‌رود بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به صورت فوری و شفاف به پرسش‌های زیر پاسخ دهند:

• معیار تخصیص ارز چیست؟ بانک مرکزی باید به طور دقیق اعلام کند که فرآیند و اولویت‌بندی تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودرو بر چه اساسی بوده است.
• کدام شرکت‌ها و به چه میزان ارز دریافت کرده‌اند؟ انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به همراه مبالغ تخصیص یافته، اولین گام برای ایجاد شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌هاست.
• تعهدات شرکت‌های برخوردار چگونه ایفا شده است؟ شرکت‌هایی که ارز کافی دریافت کرده‌اند، باید گزارش دهند که چه تعداد از تعهدات خود را به مشتریان انجام داده‌اند و برنامه زمان‌بندی آن‌ها برای ایفای باقی تعهدات چیست.
• برنامه دولت برای جبران خسارت چیست؟ آیا دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای برای جبران زیان وارده به خریداران (ناشی از تورم و عدم دسترسی به خودرو) و توضیح دلایل تأخیرهای به وجود آمده دارند؟

بازار خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، رقابت و شفافیت نیاز دارد. عملکرد فعلی بانک مرکزی در تخصیص ارز نه تنها این اهداف را محقق نمی‌کند، بلکه با ایجاد یک فضای مه‌آلود و ناعادلانه، بزرگترین سرمایه یعنی اعتماد عمومی را از بین می‌برد. خریداران خودرو نباید قربانی سیاست‌های آزمون و خطا و فرآیندهای غیرشفاف شوند.

راه حل، بازگشت به اصول اولیه است: شفافیت، پاسخگویی و قانون‌مداری. بانک مرکزی موظف است در برابر مردم و رسانه‌ها پاسخگو باشد و با انتشار عمومی اطلاعات، به این بازی پنهان خاتمه دهد. در غیر این صورت، پروژه واردات خودرو که قرار بود مرهمی بر زخم‌های بازار باشد، خود به یک زخم عمیق‌تر بر پیکره اقتصاد و اعتماد جامعه تبدیل خواهد شد. جاده رسیدن به یک بازار باثبات، با آسفالت پنهان‌کاری و سکوت ساخته نمی‌شود؛ زمان آن رسیده که چراغ‌ها روشن شوند.