پنج خوان واردات خودرو؛ مقصر این کلاف سردرگم کیست؟
واردات خودرو در ایران همواره مسیری پرپیچ‌وخم بوده است؛ از تخصیص ارز در بانک مرکزی و قوانین سخت‌گیرانه گمرک گرفته تا مصوبات خلق‌الساعه دولت و تصمیمات پرهزینه مجلس. در این میان، واردکنندگان تازه‌کار نیز معادله را پیچیده‌تر کرده‌اند و نتیجه چیزی جز تأخیر، گرانی و نارضایتی مردم نبوده است.
۱. بانک مرکزی؛ دروازه ارزی واردات
یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های واردات خودرو، بانک مرکزی است. این نهاد با وظیفه تأمین و تخصیص ارز، عملاً اولین سد مقابل واردکنندگان محسوب می‌شود. عدم شفافیت در نحوه توزیع ارز و نبود سازوکار روشن برای تسهیم عادلانه آن، موجب شده است برخی واردکنندگان به راحتی منابع مالی دریافت کنند، در حالی‌که دیگران ماه‌ها در صف باقی می‌مانند. این روند نه‌تنها فرآیند واردات را کند کرده بلکه فضای رانتی بزرگی ایجاد کرده است. در شرایطی که تقاضای مردم برای خودروهای اقتصادی بالاست، بانک مرکزی عملاً با تعلل یا سیاست‌های متناقض خود، این نیاز را نادیده گرفته است.
۲. گمرک؛ توقف‌گاه طولانی خودروها
اگر خودرویی از سد بانک مرکزی عبور کند، تازه به گمرک می‌رسد؛ جایی که بسیاری از خودروها ماه‌ها و حتی سال‌ها خاک می‌خورند. پیچیدگی قوانین، تعدد مجوزها و بروکراسی شدید باعث شده واردکنندگان درگیر پروسه‌ای طاقت‌فرسا شوند. موارد متعددی وجود داشته که خودروها به دلیل تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها یا مشکلات در تطبیق با استانداردهای داخلی، در محوطه‌های گمرکی متوقف مانده‌اند. این توقف طولانی نه‌تنها موجب خواب سرمایه می‌شود، بلکه در نهایت هزینه آن به دوش مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
۳. دولت؛ سیاست‌های خلق‌الساعه و حمایت یک‌طرفه از مونتاژ
یکی از بزرگ‌ترین معضلات واردات خودرو در ایران، تغییر رویکردهای هر دولت است. برخی دولت‌ها واردات را آزادتر کرده‌اند و برخی دیگر با ممنوعیت‌های کامل، آن را مسدود کرده‌اند. این بی‌ثباتی سبب شده سرمایه‌گذاران و واردکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. از سوی دیگر، حمایت‌های ویژه دولت از خودروسازان داخلی و مونتاژکاران، وضعیت واردات را بیش‌ازپیش نامشخص کرده است. به‌جای ایجاد رقابت سالم و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، نتیجه چنین سیاست‌هایی انحصار بیشتر و افزایش قیمت‌ها بوده است.
۴. مجلس؛ عوارض سنگین و سد قانونی
تصمیمات مجلس نیز واردات خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است. به‌ویژه در بودجه ۱۴۰۴، مجلس با تعیین عوارض ۱۰۰ درصدی ثابت برای همه خودروها ـ از اقتصادی تا لوکس و از هیبریدی و برقی تا پرمصرف ـ عملاً پیام روشنی داده است: «تسهیلی برای واردات در کار نخواهد بود.» و در واقع تنها دلیل این رقم در بودجه مجلس ایجاد یک مانع بزرگ برای واردات خودرو بوده است. این تصمیم باعث افزایش مستقیم قیمت خودروهای وارداتی شده و دسترسی طبقات متوسط و پایین جامعه به خودروهای خارجی اقتصادی را تقریباً غیرممکن کرده است.
۵. واردکنندگان؛ تازه‌کاران پرادعا
در سال‌های اخیر تعداد واردکنندگان به اصلاح رسمی و مجوزدار خودرو از ۱۰۰ شرکت فراتر رفته است. بسیاری از این شرکت‌ها نه سابقه‌ای در تجارت خودرو دارند و نه توانایی لازم برای ارائه خدمات پس از فروش. با این حال، سرمایه عظیمی از طریق پیش‌فروش خودروها از مردم جمع‌آوری کرده‌اند. نتیجه این روند چیزی جز تأخیرهای چندماهه و حتی چندساله در تحویل خودروها، ناتوانی در اجرای تعهدات و در نهایت نارضایتی عمومی نبوده است. گزارش‌های متعددی وجود دارد از مشتریانی که هنوز پس از مدت طولانی خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند یا مجبور شده‌اند هزینه‌های اضافی بابت افزایش قیمت بپردازند.
نهاد / بخش | نقش و عملکرد | چالش‌ها و مشکلات ایجادشده برای واردات |
|---|---|---|
بانک مرکزی | تخصیص و تسهیم ارز برای واردات | عدم شفافیت در توزیع ارز، تبعیض میان واردکنندگان، ایجاد رانت، کندی فرآیند تأمین مالی |
گمرک | ترخیص و کنترل استاندارد خودروهای وارداتی | قوانین دست‌وپاگیر، تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها، توقف طولانی خودروها در محوطه گمرکی، خواب سرمایه |
دولت | سیاست‌گذاری و تعیین چارچوب واردات | مصوبات خلق‌الساعه، تغییر مداوم رویکرد (از آزادی تا ممنوعیت)، حمایت بیش از حد از تولید داخل و مونتاژ |
مجلس | وضع قوانین و تعیین تعرفه واردات | تصویب عوارض ثابت ۱۰۰٪ برای همه خودروها در بودجه ۱۴۰۴، بی‌توجهی به خودروهای برقی، هیبریدی و اقتصادی، افزایش مستقیم قیمت‌ها |
واردکنندگان خودرو | تأمین، فروش و خدمات پس از فروش | ورود شرکت‌های غیرتخصصی، ناتوانی در اجرای تعهدات، تأخیرهای طولانی در تحویل، نبود خدمات پشتیبانی، افزایش نارضایتی مردم |
راهکارهای بهبود واردات خودرو در ایران
۱. شفاف‌سازی و تسهیم عادلانه ارز در بانک مرکزی
- ایجاد سامانه شفاف ارزی: تمام تخصیص‌ها و اولویت‌بندی‌ها باید به‌صورت عمومی در یک سامانه آنلاین قابل مشاهده باشد تا رانت حذف شود.
- اولویت‌بندی واقعی بر اساس نیاز بازار: به جای تمرکز بر خودروهای لوکس، تخصیص ارز باید ابتدا برای خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف انجام شود.
- استفاده از ابزارهای مالی متنوع: اجازه استفاده از منابع ارزی آزاد، تهاتر و ارزهای محلی برای تسهیل واردات.
۲. اصلاح فرآیندهای گمرکی
- یکپارچه‌سازی قوانین و بخشنامه‌ها: حذف مقررات موازی و تدوین آیین‌نامه‌های ثابت و پایدار.
- ایجاد مسیر سبز برای خودروهای استاندارد: خودروهایی که در کشورهای معتبر تأییدیه کیفی و ایمنی دارند، بدون معطلی وارد کشور شوند.
- دیجیتالی‌سازی روند ترخیص: کاهش بروکراسی با سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی برای بررسی اسناد.
۳. ثبات سیاست‌گذاری دولت
- تدوین برنامه ۵ ساله واردات: اعلام چارچوب روشن و پایدار برای واردکنندگان و سرمایه‌گذاران.
- کاهش حمایت یک‌طرفه از مونتاژ: به جای حمایت مطلق، سیاست باید بر رقابت عادلانه بین مونتاژ و واردات استوار باشد.
- تمرکز بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی: همسو با استانداردهای جهانی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی.
۴. اصلاح قوانین مجلس
- تعرفه پلکانی و هوشمند: به جای عوارض ثابت ۱۰۰٪، تعرفه باید بر اساس نوع خودرو (اقتصادی، لوکس، هیبریدی، برقی) متفاوت باشد.
- معافیت‌های ویژه برای خودروهای کم‌مصرف و پاک: حذف یا کاهش جدی تعرفه برای خودروهای برقی و هیبریدی.
- نظارت بر عملکرد واردکنندگان: الزام قانونی به ارائه خدمات پس از فروش و ضمانت تعهدات.
۵. ساماندهی واردکنندگان خودرو
- ایجاد فیلتر تخصصی: صدور مجوز واردات فقط برای شرکت‌هایی که سابقه و توان مالی مشخص دارند.
- نظارت بر قراردادهای پیش‌فروش: تمام قراردادها باید در سامانه وزارت صمت ثبت شود تا از تضییع حقوق مشتریان جلوگیری شود.
- تضمین خدمات پس از فروش: واردکنندگان باید قبل از صدور مجوز، شبکه خدمات پس از فروش خود را معرفی و ضمانت کنند.
جمع‌بندی
گلوگاه‌های واردات خودرو در ایران شبکه‌ای پیچیده از سیاست‌های ارزی، گمرکی، دولتی، تقنینی و اجرایی است که همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مسیر دسترسی مردم به خودروهای وارداتی به‌شدت دشوار شود. در شرایطی که کشورهای همسایه با سیاست‌های شفاف و تعرفه‌های منطقی، بازار رقابتی خودرو را تجربه می‌کنند، مصرف‌کننده ایرانی همچنان باید هزینه بی‌کفایتی سیاست‌گذاران و فرصت‌طلبی برخی واردکنندگان را بپردازد. تا زمانی که بانک مرکزی شفاف عمل نکند، گمرک قوانین خود را تسهیل نکند، دولت سیاست باثبات نگیرد، مجلس قوانین منصفانه وضع نکند و واردکنندگان غیرتخصصی از بازار کنار نروند، چشم‌اندازی روشن برای واردات خودرو و رضایت مردم متصور نیست.
اگر بانک مرکزی شفاف شود، گمرک ساده‌سازی کند، دولت ثبات ایجاد کند، مجلس قوانین عادلانه تصویب کند و واردکنندگان تخصصی سامان یابند، واردات خودرو می‌تواند به ابزاری برای رقابت واقعی، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت در بازار ایران تبدیل شود. در غیر این صورت، مسیر فعلی همچنان منجر به تأخیر، گرانی و نارضایتی مردم خواهد شد.