خرید خودرو، رویای دور از دسترس مردم ایران با درآمد ناچیز

قیمت خودروهای داخلی در ایران به نقطه‌ای رسیده که برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر دست‌یافتنی نیست. کف قیمت کارخانه‌ای خودروها اکنون حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است و اقشار کم‌درآمد حتی با پس‌انداز کامل درآمد خود باید سال‌ها صبر کنند تا بتوانند خودرو بخرند. انتظار می‌رود فعال شدن «مکانیسم ماشه» این فاصله را بیشتر کرده و دسترسی به خودرو را دشوارتر کند.

هم‌اکنون بازار خودرو در بلاتکلیفی است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه، روزهای دشواری پیش روی خودروسازان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که خودرو حتی در شرایط فعلی نیز از دسترس بخش قابل‌توجهی از جامعه خارج شده است.

در سال‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها با ناامیدی از خرید مستقیم خودرو از کارخانه، به بازار آزاد روی آورده‌اند؛ بازاری که به دلیل جهش نرخ ارز و سیاست‌های دستوری، شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده است. امید به عرضه مستقیم از کارخانه و بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر، آخرین شانس دسترسی به خودرو برای کارگران، کارمندان و برخی صاحبان مشاغل آزاد بود، اما اکنون حتی این امید نیز با توجه به قیمت‌های فعلی، به یاس تبدیل شده است.

اگر حقوق و دستمزدها تا پایان سال ثابت بماند و هزینه‌های تولید خودرو به دلیل فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه افزایش یابد، نتیجه چیزی جز رشد قیمت‌های کارخانه‌ای و کاهش قدرت خرید نخواهد بود. شورای رقابت نیز در دستورالعمل اخیر خود اعلام کرده است که قیمت خودرو حداقل هر شش ماه یک بار تجدید نظر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت رسمی خودرو باعث کاهش شدید توان خرید خانوارها و حذف بخشی از جامعه از بازار خواهد شد.

با فعال شدن مکانیسم ماشه، نه تنها قیمت خودروها افزایش می‌یابد، بلکه عرضه نیز کاهش خواهد یافت. این روند دسترسی خانوارها به خودرو را محدودتر کرده و پیش‌بینی می‌شود در آینده خودروهایی با قیمت بالاتر و حجم عرضه کمتر در بازار وجود داشته باشند.

در عین حال، قدرت خرید خانوارها به‌سرعت در حال کاهش است. رشد قابل‌توجه نرخ ارز ارزش پول ملی را کاهش داده و فشار مضاعفی بر بازار خودرو وارد کرده است. افرادی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند، با افزایش مستمر قیمت خودرو حتی در کارخانه مواجه خواهند شد. هزینه‌های تولید خودرو نیز روند صعودی خود را آغاز کرده و با فعال شدن مکانیسم ماشه این فشارها تشدید می‌شود؛ بنابراین خودروسازان ناچار به انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان خواهند بود.

با توجه به دستورالعمل جدید شورای رقابت که قیمت‌گذاری خودرو را حداقل دو بار در سال الزامی کرده است، خودروهایی که اکنون نیز از سبد مصرفی خانوارها فاصله گرفته‌اند، در آینده بیش از پیش از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج خواهند شد.

برای روشن شدن وضعیت قدرت خرید خودرو، بهای کارخانه‌ای ۱۰ محصول داخلی و مونتاژی با درآمد دو گروه از جامعه مورد بررسی قرار گرفت:

• کارگر متاهل با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان
• کارمند متاهل با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان

به عنوان مثال، ارزان‌ترین خودروی سواری کارخانه‌ای، ساینا دنده‌ای، با قیمت ۴۶۹ میلیون تومان عرضه می‌شود. برای خرید این خودرو، کارگر با درآمد ۱۵.۳ میلیون تومان باید حدود ۳۱ ماه (۲.۵ سال) تمام حقوق را پس‌انداز کند و فرد با درآمد ۳۰ میلیون تومان ۱۶ ماه.

خودروهای میان‌رده مثل راناپلاس (۷۴۴ میلیون تومان) و پژو ۲۰۷ معمولی (۷۷۳ میلیون تومان) نیز برای کارگران بیش از ۴ سال، برای کارمندان حدود ۲ سال و برای درآمد بالاتر ۱ سال تجربه پس‌انداز لازم دارند. سورن پلاس بنزینی با قیمت ۶۴۴ میلیون تومان به ترتیب ۳.۵ سال، ۲ سال و ۱۰ ماه و ۹ ماه برای این سه گروه نیاز دارد.

کراس‌اورهای چینی دنده اتوماتیک، مثل ام‌وی‌ام X33 (۱.۳ میلیارد تومان) و فیدلیتی ۷ نفره (۲.۱۳۸ میلیارد تومان)، حتی برای افراد با درآمد بالا نیز چند سال پس‌انداز لازم دارند.

دیگر موضوع مهم این‌که، فرد متاهل با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان، حتی بدون فرزند هم به سختی می‌تواند، مبلغی را کنار بگذارد. حال اگر فرض کنیم، یک خانواده ایرانی، هر ماه پنج میلیون تومان پس‌انداز کند، زمان لازم برای خرید ساینا دنده‌ای، نزدیک به هشت سال خواهد بود.

راهکارهای پیش‌رو

با توجه به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش قدرت خرید، صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه است. دو راهکار اصلی پیش روی خودروسازان عبارتند از:

• فروش اقساطی یا لیزینگی
• استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای ارائه تسهیلات خرید خودرو

با این حال، هر دو راهکار با موانع جدی روبه‌رو هستند؛ فروش لیزینگی نیازمند نقدینگی قابل‌توجه است و خودروسازان با محدودیت منابع مواجه‌اند، و نظام بانکی نیز به دلیل ریسک بالای مطالبات معوق تمایلی به ورود گسترده به حوزه تسهیلات خودرو ندارد.

در مجموع، بدون حمایت جدی دولت یا نهادهای مالی، عبور از این بحران دشوار خواهد بود. ادامه این وضعیت ممکن است افراد را به نگهداری خودروهای فرسوده ترغیب کند که پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی به دنبال خواهد داشت. همچنین کاهش قدرت خرید باعث می‌شود خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری دیگر کنند و خرید خودرو کنار بگذارند. این شرایط، علاوه‌بر افسردگی و نارضایتی مردم جامعه، باعث فشار بیشتر بر خدمات حمل‌ونقل عمومی خواهد شد.