پشت پرده مجوزهای واردات: سود رویایی یا تله‌ای برای بازار خودرو؟
داستان یک دروازه‌ی باز شده و هجومی غیرمنتظره
تصور کنید سال‌هاست دروازه‌ای بزرگ به روی یک بازار تشنه بسته مانده و تنها چند نگهبان قدیمی و آشنا، کلیدهای آن را در دست دارند. ناگهان، با چرخشی غیرمنتظره، این دروازه نه تنها باز، که چهارطاق گشوده می‌شود. خبری در شهر می‌پیچد: ۲۷۰ شرکت برای عبور از این دروازه صف کشیده‌اند و به زودی ۱۳۰ شرکت کلیددار جدید خواهیم داشت. این داستان امروز بازار واردات خودروی ایران است؛ یک تغییر بازی بزرگ که سؤالات بزرگی را هم با خود به همراه می‌آورد: چه چیزی این همه مدعی جدید را به این میدان کشانده است؟ آیا این یک مسابقه برای خدمت به مشتری است یا یک تب طلا برای رسیدن به سودی افسانه‌ای؟
این اعداد و ارقام عجیب، روایتگر یک دگرگونی عمیق در این بازار است. در اوایل دهه ۹۰، تنها ۷ شرکت حدود ۷۰ درصد واردات خودرو را در انحصار خود داشتند. حالا اما با صدور مجوز برای ۱۳۰ شرکت، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد بساط انحصار را جمع کند و فضا را رقابتی‌تر کند. اما آیا تمام ماجرا همین است؟ یا پای انگیزه‌های قدرتمندتری در میان است؟
سه مسیر که به یک گنج ختم می‌شوند
در نگاه اول، افزایش رقابت خبر خوبی است. اما وقتی عمیق‌تر می‌شویم، می‌بینیم که جذابیت اصلی واردات خودرو در شرایط فعلی، نه فقط فروش ماشین، بلکه سودآوری بالای فرآیند آن است. این سود از سه مسیر اصلی به جیب واردکننده سرازیر می‌شود:
- جادوی نرخ ارز: بزرگترین وسوسه، دسترسی به ارزی است که قیمتش از بازار آزاد بسیار کمتر است. چه ارز حاصل از صادرات (مثلاً خشکبار) باشد و چه ارز تخصیص یافته از «مرکز مبادله طلا و ارز»، قیمت آن ده‌ها هزار تومان با دلار آزاد تفاوت دارد. این مابه‌التفاوت به تنهایی می‌تواند یک سود بادآورده و رؤیایی بسازد.
- فرار از ریال: در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی بالاست و ارزش پول ملی مدام در حال کاهش است، شرکت‌ها به دنبال راهی برای حفظ سرمایه خود هستند. واردات خودرو یک راه کاملاً قانونی برای تبدیل حجم بزرگی از ریال به یک کالای سرمایه‌ای ارزشمند (خودرو) یا به طور غیرمستقیم به دلار است.
- عطش بازار: حتی اگر دو عامل بالا را نادیده بگیریم، بازار خودروی ایران به شدت تشنه‌ی محصولات جدید است. کمبود عرضه باعث شده تا هر خودروی وارداتی با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت جهانی به فروش برسد و سودی تضمین‌شده برای واردکننده به همراه داشته باشد.
خطراتی که در کمین نشسته‌اند
اما این هجوم پرشتاب، بی‌خطر هم نیست. افزایش ناگهانی بازیگران، اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، می‌تواند تله‌های خطرناکی را پیش پای بازار و مصرف‌کننده قرار دهد:
- تخلف «بیش‌اظهاری»: یکی از بزرگترین خطرات، وسوسه‌ی اعلام قیمت بالاتر از قیمت واقعی خودرو برای دریافت ارز بیشتر است. برای مثال، یک واردکننده متخلف، قیمت یک خودروی ۱۵ هزار دلاری را ۱۷ هزار دلار اعلام می‌کند. آن ۲ هزار دلار ارز ارزان اضافی را می‌گیرد و در بازار آزاد می‌فروشد. همین ترفند ساده در مقیاس کلان می‌تواند به فسادی چند هزار میلیارد تومانی منجر شود. بسیاری از خودروهای وارداتی از مدل‌های تولید سال‌های قبل مثلا 2023 هستند که با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از رقم اعلامی کمپانی، خریداری می‌شوند اما در ایران به همان رقم قیمت روز آن مدل اظهار می‌شوند.
- خدمات پس از فروش، اولین قربانی: در گذشته، تعداد واردکنندگان کم بود و حداقل ظاهری از خدمات پس از فروش را حفظ می‌کردند. اما آیا می‌توان بر عملکرد ۱۳۰ شرکت که بسیاری از آن‌ها تخصصی در حوزه‌ی خودرو ندارند، نظارت کرد؟ این نگرانی وجود دارد که خریداران با خودروهایی روبرو شوند که هیچ پشتیبانی و خدماتی ندارند. در حال حاضر شرکت‌های واردکننده به صورت بسیار معدود و انگشت شمار، نمایندگی سرویس و خدمات پس از فروش دارند که آن‌ها هم مشکلات تامین قطعه فراوانی دارند.
- سیاست یک بام و دو هوا: دولت از یک سو با صدور مجوزهای متعدد، پیام «رقابت» را به بازار مخابره می‌کند، اما از سوی دیگر بر طبل حمایت از تولید داخل می‌کوبد. مجلس نیز در جنگ تعرفه با دولت قرار گرفته و هر روز نرخ جدیدی از تعرفه واردات ابلاغ می‌شود. این تناقض، فضا را غیرشفاف می‌کند.
- بازگشت تحریم‌ها: با فعال‌سازی اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های شدید این احتمال وجود دارد که واردات خودرو به کشور متوقف شود و در این صورت تکلیف پیش‌خرید کنندگان خودرو و تامین قطعات خودروهای وارد شده بسیار نگران‌کننده خواهد بود. چه بسا بسیاری از شرکت‌های واردکننده که مبالغ کلانی نیز از مردم دریافت کرده‌اند به بهانه تحریم، ناپدید شوند و خریداران بسیاری متضرر شوند.
در نهایت، باز شدن دروازه‌های واردات خودرو می‌تواند هوای تازه‌ای به این بازار دمیده و انحصار را بشکند. اما انگیزه‌های پنهان در دل این سیاست، مانند دسترسی به ارز ارزان و نبود نظارت کافی، می‌تواند این فرصت را به تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان تبدیل کند. آینده نشان خواهد داد که این ۱۳۰ کلیددار جدید، قفل مشکلات بازار را باز می‌کنند یا درهای جدیدی به روی آشفتگی می‌گشایند.
به نظر شما افزایش تعداد واردکنندگان به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود یا به تخلفات جدیدی دامن می‌زند؟