دعوای ایران خودرو و سازمان حمایت برای افزایش قیمت!
اختلاف ایران خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با وجود کوچک بودن رقم مورد مناقشه (میانگین ۱/۶ درصد) به یکی از پرتنش‌ترین رویارویی‌ها میان نهاد ناظر و خودروساز تبدیل شده است.
ماجرا از اینجا شروع شد که طبق مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، سازمان حمایت موظف بود تا ۱۹ مهر ۱۴۰۴ قیمت‌های اصلاحی محصولات ایران‌خودرو را اعلام کند. اما این مهلت گذشت و هیچ ابلاغیه‌ای صادر نشد. ایران‌خودرو با استناد به قانون، اعلام کرد در صورت سکوت سازمان حمایت، مجاز به اعمال قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره خود است. در واکنش، سازمان حمایت اطلاعیه‌ای منتشر کرد و علت تأخیر را مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دانست که در تاریخ ۱۳ مهر خواستار توقف بررسی قیمت‌ها و ادامه روند بر اساس ویرایش قبلی شده بود.
با این حال، بررسی‌ها نشان داد حتی میان اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مانند محمد معتمدی‌زاده از موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند، سید‌حسن هاشمی مسئولیت بررسی قیمت‌ها را بر عهده کمیسیون اقتصادی دانست، و جعفر قادری از پیگیری موضوع توسط اصل ۹۰ سخن گفت. یکی از اعضای شورای رقابت نیز تأکید کرد که اصل نامه کمیسیون تاکنون به شورا نرسیده است. این اظهارات، ابهام در استناد سازمان حمایت را بیشتر کرد.
نمونه‌هایی از تغییر قیمت محصولات ایران خودرو به شرح ذیل قابل مشاهده است:
- هایما S7 از ۱,۴۹۰ م به ۱,۴۵۱ میلیارد تومان (سیاستگذار) رسید ⇒ ۲.۶٪ کاهش
- هایما S5 از ۱,۴۰۴ به ۱,۳۸۶ میلیارد ⇒ ۱.۲٪ کاهش
- پژو 207 با رینگ فولادی ⇒ ۰.۵٪ کاهش
- پژو 207 با فرمان هیدرولیک ⇒ ۱.۳٪ افزایش
- رانا پلاس از ۶۳۹ به ۶۵۶ میلیون ⇒ ۲.۶٪ افزایش
- هایما X7جدید ⇒ ۱۲.۲٪ افزایش (بیشترین رشد)
سرانجام، پس از کشمکش‌ها، سازمان حمایت قیمت جدید هشت محصول ایران‌خودرو را اعلام کرد. با این حال، نتیجه تغییرات چندان قابل توجه نبود و میانگین افزایش فقط ۱.۶ درصد داشت؛ اختلافی که باعث صدور چند اطلاعیه، ورود مجلس، و بی‌ثباتی در بازار شد.
ایران‌خودرو در بیانیه‌ای خطاب به مردم اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد بهای مواد اولیه، ارز تأمینی و هزینه تولید است و با «کمترین میزان ممکن» اعمال شده تا از زیان به سرمایه‌های ملی جلوگیری شود. این شرکت یادآور شد که بر اساس مصوبه ۵۴۳، سازمان حمایت حداکثر یک ماه فرصت بررسی دارد و بی‌پاسخ ماندن درخواست به منزله تأیید است. به همین دلیل، واکنش سازمان حمایت را از نظر حقوقی فاقد وجاهت دانست و آن را در تعارض با بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد.
به گفته تحلیلگران، این جدال بر سر اختلافی جزئی، ضعف در هماهنگی سیاست‌گذاران را نشان می‌دهد. در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات ارزی و کاهش عرضه روبه‌رو است، نهادهای مسئول به جای تدوین سازوکاری شفاف و پایدار، درگیر تفسیرهای متفاوت از مصوبات شده‌اند؛ نتیجه این وضعیت، سردرگمی مصرف‌کنندگان، رکود معاملات و کاهش اعتماد عمومی است. به نظر می‌رسد حل این بن‌بست نه در صدور اطلاعیه‌های متقابل، بلکه در بازتعریف دقیق وظایف نهادهای تصمیم‌گیر نهفته است.