اطلاعیه سازمان حمایت درباره افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد. بر این اساس، مشتریانی که خودروهای خود را پیش از این تاریخ تحویل می‌گیرند، مشمول پرداخت هزینه اضافی نخواهند شد.

• بخوانید: لیست قیمت جدید محصولات مدیران خودرو ویژه مهر 1404

در توضیحات این سازمان آمده است که بررسی و تعیین قیمت کارشناسی محصولات مدیران خودرو در مردادماه گذشته انجام و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت ابلاغ شده است. همچنین استقرار این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD) از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها عنوان شده است.

سازمان حمایت در پایان تأکید کرده است که مصرف‌کنندگان در صورت اعتراض یا تقاضای بررسی قیمت می‌توانند با ارائه فاکتور خرید به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود یا به سازمان حمایت مراجعه و نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.

افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو بار دیگر موضوع قدیمی و پرچالش تعیین قیمت خودرو در کشور را به سطح اول اخبار بازگردانده است. در حالی که سازمان حمایت این افزایش قیمت را ناشی از عوامل بیرونی مانند تغییر تعرفه‌های واردات و شرایط تولید در منطقه ویژه اقتصادی می‌داند، واقعیت این است که بازار خودرو ایران همواره به دلیل نبود رقابت واقعی و محدودیت‌های وارداتی، بستری مناسب برای افزایش قیمت‌های پیاپی بوده است.

مدیران خودرو یکی از شرکت‌هایی است که بخش عمده‌ای از محصولات خود را از مسیر مونتاژ سطحی خودروهای وارداتی به بازار عرضه می‌کند. به همین دلیل تغییر در نرخ ارز، تعرفه واردات و هزینه‌های تأمین قطعات تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی خودروهای این شرکت دارد. اما از نگاه مصرف‌کنندگان، این توجیهات چندان قابل پذیرش نیست؛ چرا که به باور بسیاری از خریداران، کیفیت و سطح فناوری خودروهای عرضه‌شده متناسب با قیمت‌های تعیین‌شده نیست و افزایش‌های مکرر فشار مضاعفی را بر بازار و مشتریان وارد می‌کند.

از سوی دیگر، ورود مجلس شورای اسلامی و صداوسیما به موضوع و انتقاد صریح از گرانی محصولات مدیران خودرو نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تغییر قیمت ساده است و حساسیت عمومی نسبت به هزینه‌های خودرو در شرایط اقتصادی کنونی به شدت بالا رفته است. تردیدی وجود ندارد که افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی با نرخ رشد قیمت خودرو همخوانی ندارد و همین موضوع می‌تواند تقاضا برای محصولات داخلی و مونتاژی را در سال‌های آینده کاهش دهد.

نکته مهم دیگر، جایگاه سازمان حمایت در این میان است. اگرچه این سازمان اعلام کرده که قیمت‌گذاری‌ها با بررسی کارشناسی انجام شده و افزایش‌ها به صورت قانونی است، اما واقعیت آن است که بسیاری از مردم، سازمان‌های نظارتی را به جانبداری از خودروسازان متهم می‌کنند. این بی‌اعتمادی عمومی سبب شده حتی اطلاعیه‌های رسمی نیز نتواند اطمینان خاطر لازم را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

در نهایت، افزایش قیمت خودرو در بازاری که با انحصار، نبود واردات گسترده و محدودیت‌های رقابتی مواجه است، تنها یک نتیجه مشخص دارد: کاهش توان خرید مردم و تشدید فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو. ادامه این روند می‌تواند تقاضا برای خودروهای صفرکیلومتر را کاهش داده و بازار خودروهای کارکرده را بیش از پیش داغ کند؛ بازاری که خود نیز در سال‌های اخیر شاهد رشد بی‌سابقه قیمت‌ها بوده است.

به نظر می‌رسد برای عبور از این چرخه معیوب، تنها صدور اطلاعیه یا توجیهات فنی کافی نیست. راه‌حل واقعی در ایجاد رقابت، تسهیل واردات و بهبود کیفیت و خدمات محصولات داخلی نهفته است؛ موضوعی که تا امروز بارها مطرح شده اما کمتر در عمل به آن پرداخته شده است.