چرا قیمت خودرو در ایران مدام بالا می‌رود؟ ۴ موج گرانی و نقش دولت در نجات بازار

در بازار پرتلاطم خودرو ایران، سال ۱۴۰۴ با چهار موج افزایش قیمت به یاد ماندنی شده است. از جهش فروردین‌ماه محصولات ایران‌خودرو تا گرانی‌های تیرماه بر خودروهای مونتاژی و حالا افزایش ۴۰ درصدی مهرماه در مدل‌های بهمن موتور، مدیران خودرو و کرمان موتور – همه چیز دست به دست هم داده تا قدرت خرید خانواده‌های ایرانی به چالش کشیده شود. اما چرا این افزایش‌ها تکرار می‌شوند؟ و مهم‌تر، دولت به عنوان تنظیم‌کننده بازار، چه ابزارهایی برای کاهش بار این گرانی‌ها از دوش مصرف‌کننده دارد؟ در این مقاله اختصاصی پدال، به عنوان مرجع اخبار و تحلیل‌های خودرویی، دلایل ریشه‌ای را بررسی می‌کنیم و راهکارهای عملی پیشنهاد می‌دهیم. اگر به دنبال درک بهتر بازار خودرو ایران و پیش‌بینی آینده هستید، تا انتها با ما بمانید.

افزایش قیمت خودرو در ایران، فراتر از یک اتفاق موقتی، نتیجه زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی و ساختاری است. شرکت‌های بزرگی مثل ایران‌خودرو، بهمن موتور، مدیران خودرو و کرمان موتور، در بخشنامه‌های اخیر خود، به عوامل مشترکی اشاره کرده‌اند که زندگی روزمره خریداران را تحت تأثیر قرار داده است.

- تعرفه‌های سنگین واردات CKD و SKD: خودروهای مونتاژی – مثل فیدلیتی و دیگنیتی بهمن موتور یا محصولات مدیران خودرو – به قطعات نیمه‌کامل (CKD) و کامل (SKD) وابسته‌اند. تعرفه‌های گمرکی ۴۰ تا ۷۰ درصدی، همراه با نرخ دلار بالای ۷۰ هزار تومان، هزینه‌های واردات را دو برابر کرده و مستقیماً به قیمت کارخانه منتقل می‌شود.

- تورم افسارگسیخته و هزینه‌های تولید: با تورم رسمی بالای ۴۰ درصد در ۱۴۰۴، قیمت مواد اولیه مثل فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی سر به فلک کشیده. هزینه‌های نیروی کار، انرژی و حمل‌ونقل هم با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند. مثلاً ایران‌خودرو در افزایش ۱۵ درصدی اخیر، به تورم دستمزدها و مواد اولیه به عنوان دلیل اصلی استناد کرده است.

- کمبود ارز و هزینه‌های سربار: تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، دسترسی به ارز دولتی را سخت کرده و شرکت‌ها را به بازار آزاد سوق داده. این وضعیت، بدهی‌های انباشته و ناکارآمدی‌های تولید را تشدید می‌کند و ۲۰ درصدی به قیمت خودروهای وارداتی اضافه می‌نماید.

این عوامل، نه تنها سود شرکت‌ها را تهدید می‌کند، بلکه بازار را به رکود می‌کشاند. تقاضا در مهرماه ۱۴۰۴ افت شدیدی داشته و بسیاری از خریداران منتظر ثبات نرخ‌ها مانده‌اند. نتیجه؟ افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها که قدرت خرید طبقه متوسط را نابود کرده است.

افزایش‌های مکرر قیمت خودرو، فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ آن‌ها زندگی میلیون‌ها ایرانی را دگرگون می‌کنند. خانواده‌هایی که ماه‌ها برای ثبت‌نام در سامانه‌های فروش منتظر مانده‌اند، حالا با قیمت‌های کارخانه‌ای بالاتر از بازار آزاد روبرو می‌شوند – پدیده‌ای که رانت ایجاد می‌کند و عدالت را زیر سؤال می‌برد.

- اختلاف فاحش کارخانه و بازار: برای برخی مدل‌های بهمن موتور، این اختلاف به بیش از ۸۰ درصد رسیده و دلالان را ثروتمندتر می‌کند.

- کاهش قدرت خرید و مهاجرت سرمایه: با تورم خودرو، پول‌ها به سمت طلا، ارز و املاک می‌رود و بخش خودرو را در رکود عمیق‌تر فرو می‌برد.

- نارضایتی اجتماعی: بی‌اعتمادی به صنعت خودرو، اعتراضات آنلاین و آفلاین را افزایش داده و حتی کیفیت پایین محصولات را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد.

در نهایت، مصرف‌کننده نهایی – اغلب از اقشار متوسط و پایین جامعه – قربانی اصلی این چرخه است. بازار خودرو ایران، که زمانی نماد پیشرفت بود، حالا به نمادی از نابرابری اقتصادی تبدیل شده.

دولت، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شورای رقابت، قدرت تنظیم بازار را در دست دارد. اما به جای سرکوب قیمتی کوتاه‌مدت، نیاز به اصلاحات ساختاری و حمایتی است. در ادامه، پیشنهادهایی عملی برای پیشگیری از افزایش‌های آینده و جبران خسارت مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهیم:

تعرفه‌های CKD و SKD را برای ۶ تا ۱۲ ماه کاهش دهید تا هزینه‌های مونتاژکنندگان کنترل شود. همزمان، واردات محدود خودروهای کامل (CBU) بدون نیاز به انتقال ارز را گسترش دهید – مثل مصوبه اخیر برای ایرانیان خارج از کشور. این اقدام، رقابت را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها را بدون آسیب به تولید داخلی، ۱۰-۲۰ درصدی پایین می‌آورد.

ارز دولتی (نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی) را به قطعه‌سازان و واردکنندگان اختصاص دهید. ایجاد صندوق ارزی ویژه از طریق صندوق توسعه ملی، نوسانات دلار را خنثی می‌کند و هزینه‌های تولید را تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. این سیاست، مستقیماً از انتقال تورم به قیمت مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری، هرچند موقتاً مفید است، اما کیفیت را پایین می‌آورد و زیان تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. پیشنهاد: آزادسازی مرحله‌ای قیمت‌ها (ابتدا برای خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان) با نظارت بر حاشیه سود حداکثر ۱۵ درصدی. همزمان، خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا با واگذاری سهام به بخش خصوصی، رقابت را زنده می‌کند و هزینه‌های سربار را حذف می‌نماید.

- یارانه هدفمند: یارانه نقدی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی برای خریداران کم‌درآمد از طریق سامانه‌های ثبت‌نام، اندکی از بار گرانی را جبران می‌کند.

- رشد تولید و واردات: هدف‌گذاری ۲ میلیون دستگاه تولید در ۱۴۰۵ با تمرکز بر مدل‌های اقتصادی، به علاوه واردات حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه CBU برای تزریق عرضه به بازار.

- مبارزه با دلالان: جریمه‌های سنگین برای احتکار و سامانه شفافیت قیمت برای جلوگیری از رانت.

اجرای این بسته‌ها، تورم خودرو را به زیر ۱۰ درصد در سال آینده می‌رساند و اعتماد بازار را بازسازی می‌کند.

سال ۱۴۰۴ با چهار موج افزایش قیمت، زنگ خطری برای صنعت خودرو ایران است. دولت می‌تواند با ابزارهای نظارتی و حمایتی، از تکرار بحران‌ها جلوگیری کند و مصرف‌کننده را از حاشیه به مرکز اقتصاد بکشاند. انتظار می‌رود وزارت صمت در بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات ویژه‌ای برای این اصلاحات اختصاص دهد؛ در غیر این صورت، رکود عمیق‌تر و نارضایتی عمومی، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل خواهد کرد.

پدال، به عنوان صدای مستقل بازار خودرو، این تحلیل را برای بحث‌های سازنده منتشر می‌کند. نظر شما چیست؟ آیا دولت باید واردات را آزاد کند یا تمرکز بر تولید داخلی؟ در کامنت‌ها بنویسید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. برای اخبار به‌روز و تحلیل بازار و صنعت خودروی ایران و جهان، پدال را دنبال کنید!