آغاز مرحله دوم فروش خودروهای وارداتی؛ تکرار تجربه‌های مبهم با چهره‌ای جدید؟
مرحله دوم فروش خودروهای وارداتی در حالی آغاز شده که بسیاری از خریداران مرحله قبلی هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند و از نبود پاسخ‌گویی شرکت‌های واردکننده گلایه دارند. با این وجود، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی مجدداً فعال شده و متقاضیان می‌توانند تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با افتتاح حساب وکالتی در بانک‌های معرفی‌شده اقدام به ثبت‌نام کنند.
🔹 جزئیات ثبت‌نام و شرایط جدید
طبق اعلام مهدی ضیغمی، متقاضیان باید تا چهارشنبه ۳۰ مهرماه اقدام به وکالتی کردن حساب خود نمایند.
متقاضیان برای ثبت‌نام باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی با عنوان «خودرو وارداتی وکالتی» نزد بانک‌های معرفی‌شده بلوکه کنند
تا زمان نگارش این مطلب تنها دو خودروی چانگان CS55 پلاس مدل 2025 و زوتی DL5 بنزینی مدل 2023 برای ثبت نام قابل انتخاب‌اند.
در اطلاعیه شماره ۸ سامانه واردات خودرو آمده است که برخی محدودیت‌ها مانند شرط نداشتن پلاک فعال یا ممنوعیت خرید در سال‌های گذشته تعدیل یا حذف شده‌اند تا دامنه‌ی متقاضیان گسترش یابد.
همچنین وزارت صمت اعلام کرده است که تخصیص خودروها صرفاً به مصرف‌کنندگان واقعی انجام می‌شود و هرگونه واگذاری وکالتی یا دلالی ممنوع است.
🔹 مقررات جدید ثبت‌نام
در مرحله جدید، هر متقاضی می‌تواند حداکثر سه اولویت از فهرست خودروهای اعلام‌شده را انتخاب کند. ثبت‌نام ناقص یا انتخاب اشتباه، موجب حذف متقاضی از فرآیند تخصیص خواهد شد.
ثبت‌نام تنها از طریق سایت رسمی سامانه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و فهرست نهایی مدل‌ها و قیمت‌های تقریبی نیز هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام منتشر خواهد شد.
🔹 ابهامات در عملکرد و صلاحیت شرکت‌های واردکننده
یکی از چالش‌های مهم این مرحله، ابهام در عملکرد شرکت‌های واردکننده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۴ شرکت برای واردات محصولات برند تویوتا اقدام کرده‌اند، در حالی که ظرفیت واقعی، توان مالی و زیرساخت خدمات پس از فروش بسیاری از این شرکت‌ها مشخص نیست.
به گفته کارشناسان، صدور مجوز برای ده‌ها شرکت بدون ارزیابی دقیق، تنها موجب افزایش واسطه‌گری، پراکندگی مسئولیت‌ها و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
🔹 نارضایتی خریداران دوره‌های قبلی
بخش قابل‌توجهی از خریداران مرحله پیشین، هنوز پس از ماه‌ها انتظار، خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند. یکی از متقاضیان می‌گوید:
«در اسفند ۱۴۰۳ برای خرید تویوتا ثبت‌نام کردم و یک میلیارد تومان پرداخت نمودم، اما پس از هفت ماه هیچ خبری از خودرو نیست و شرکت پاسخ‌گو نیست.»
تأخیرهای طولانی، اطلاع‌رسانی ضعیف و بلاتکلیفی خریداران، باعث شده بسیاری از متقاضیان نسبت به مرحله جدید فروش با تردید و بی‌اعتمادی روبه‌رو شوند.
🔹 چالش‌های اصلی طرح واردات خودرو
کارشناسان صنعت خودرو سه ایراد بنیادین را در روند فعلی واردات مطرح می‌کنند:
چالش | توضیح |
|---|---|
نبود شفافیت مالی و اجرایی | خریداران مبالغ کلان پرداخت می‌کنند بدون اطلاع از قیمت نهایی یا زمان تحویل. |
صدور مجوز برای شرکت‌های فاقد صلاحیت | بسیاری از واردکنندگان تجربه یا زیرساخت کافی ندارند. |
فقدان نظارت واقعی از سوی وزارت صمت | تمرکز وزارتخانه بیشتر بر تبلیغ و ثبت‌نام جدید است تا نظارت بر عملکرد شرکت‌ها. |
🔹 سامانه‌ای که به دلالی ساختاری بدل شده است
بررسی‌های پدال نشان می‌دهد که سامانه واردات خودرو طی سال‌های گذشته، به‌جای سامان‌دهی بازار، به محلی برای جذب سرمایه‌های مردم و افزایش رانت و واسطه‌گری تبدیل شده است.
شرکت‌های تازه‌تأسیس، بدون سابقه واردات یا خدمات پس از فروش، با استفاده از امتیازهای وکالتی و حمایتی اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و میلیاردها تومان از سرمایه مردم را بلوکه نموده‌اند؛ در حالی که بسیاری از آنها خودرویی تحویل نداده‌اند و پاسخ‌گوی تماس مشتریان نیستند.
در این میان، نوسان دائمی قیمت‌ها و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت‌های نامشخص، فشار روانی و مالی سنگینی بر متقاضیان وارد کرده است.
🔹 پیشنهاد اصلاحی
پدال معتقد است تنها راه نجات این چرخه معیوب، برچیدن ساختار پیش‌فروش و حساب‌های وکالتی و جایگزینی آن با فروش قطعی و تحویل فوری خودروهای واردشده واقعی است.
به بیان دیگر،
«هر واردکننده‌ای که خودرو را به‌صورت واقعی وارد و در شوروم عرضه کند، باید مجاز باشد تنها با قیمت قطعی (شامل سود مشخص، عوارض و هزینه حمل) خودرو را به مشتری واقعی به صورت آنی تحویل دهد.»
چنین رویکردی می‌تواند ضمن حذف واسطه‌ها و رانت‌های ارزی، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و آرامش را به بازار خودروهای وارداتی بازگرداند. و حتی ضامن سود واردکنندگان واقعی (نه شبه واردکنندگان سودجو) باشد.
🔹 جمع‌بندی
آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی در حالی صورت می‌گیرد که ابهامات گذشته همچنان پابرجاست.
تا زمانی که وزارت صمت گزارش شفافی از عملکرد شرکت‌ها و وضعیت خودروهای ترخیص‌شده ارائه ندهد، هر مرحله جدید ثبت‌نام نه گامی رو به جلو، بلکه تکرار چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و سردرگمی خواهد بود.