فرمان در دست بخش خصوصی: جهش تولید ایرانخودرو در میانه تحریم و تورم
یک سال پیش، وقتی زمزمههای واگذاری سکان هدایت ایرانخودرو به بخش خصوصی جدی شد، بسیاری آن را قماری خطرناک میدانستند. غول جاده مخصوص، با کوهی از بدهی انباشته و روندی زیانده، قرار بود در یکی از پرتلاطمترین دوران اقتصادی کشور، ناخدای خود را عوض کند. مخالفان، از هر سو بانگ برمیآوردند و آیندهای تیره را برای این خودروساز پیشبینی میکردند.
مدیریت جدید هنوز روی صندلی خود جا خوش نکرده بود که طوفان آغاز شد. جنگ ۱۲ روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریمهای صنعت خودرو و افسارگسیختگی نرخ ارز و تورم، هرکدام به تنهایی برای زمینگیر کردن هر صنعتی کافی بود. اما گزارش عملکرد هفت ماهه ایرانخودرو، روایتی کاملاً متفاوت را بازگو میکند؛ داستانی از یک بازگشت که شاید کمتر کسی انتظارش را داشت.
بیایید به زبان اعداد سخن بگوییم. ایرانخودرو در مهرماه امسال موفق به تولید ۶۰ هزار دستگاه خودرو شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد. این روند در مقیاس بزرگتر نیز ادامه داشت و تولید هفتماهه شرکت با عبور از ۳۲۸ هزار دستگاه، رشد ۹.۵ درصدی را تجربه کرد. این جهش تولید، تنها یک عدد روی کاغذ نبود، بلکه موازنهی قدرت را در بازار تغییر داد.
سهم ایرانخودرو از کل تولید خودروی کشور که سال گذشته در همین بازه زمانی ۴۱ درصد بود، امسال با یک خیز بلند به ۵۲ درصد رسید. این یعنی در هفت ماه ابتدایی سال، این شرکت به تنهایی بیش از مجموع تمام خودروسازان دیگر کشور (شامل سایپا، پارسخودرو، مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان موتور) تولید داشته است. برای درک بهتر این اختلاف، کافی است بدانید تولید ایرانخودرو در مهرماه ۲.۲ برابر رقیب سنتی خود، سایپا، بود.
عبور از برنامهها در میانه بحران
شاید شگفتانگیزترین بخش ماجرا، نه فقط رشد، بلکه عبور از اهداف تعیینشده باشد. درحالیکه بسیاری از صنایع برای رسیدن به برنامههای خود تقلا میکنند، ایرانخودرو تنها خودروسازی بود که در مهرماه ۱۰۰ درصد برنامههایش را محقق کرد. حتی آمار وزارت صمت نشان میدهد که این شرکت در اولین ماه پاییز، با تحقق ۱۱۵ درصدی برنامه، ۱۵ درصد نیز فراتر از سقف تعیینشده تولید کرده است.
این موفقیت در خط تولید، خود را در بازار نیز نشان داد و فروش شرکت ۸ درصد رشد کرد. اما مهمترین دستاورد، خبری بود که سالها فعالان صنعت در انتظارش بودند: ایرانخودرو با مدیریت بخش خصوصی توانست از روند زیاندهی خارج شود.
حالا، با مرور این کارنامه، آن سوال قدیمی دوباره مطرح میشود؛ سوالی که مخالفان دوآتشه خصوصیسازی باید به آن پاسخ دهند:
تاخیر ۱۷ ساله در اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری این مجموعه عظیم به بخش خصوصی، چه هزینههایی را به اقتصاد کشور و جیب شهروندان تحمیل کرد و چه فرصتهای طلایی را در جادهی بیانتهای بوروکراسی سوزاند؟
نظر شما چیست؟ آیا خصوصیسازی میتواند نسخه شفابخش تمام صنایع دولتی باشد؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.