الگوی فقهی قیمت‌گذاری خودرو؛ چارچوبی برای ایجاد عدالت و ثبات در بازار
دکتر سیار ایرانی: گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تازه‌ترین گزارش راهبردی خود با عنوان «الگوی فقهی قیمت‌گذاری خودرو»، رویکردی فقهی و علمی برای سامان‌دهی سازوکار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ارائه کرده است. این پژوهش با ترکیبی از روش‌های اجتهادی، مطالعات کیفی، بررسی منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با متخصصان حوزه‌های اقتصاد، فقه و صنعت، تلاش کرده است مبانی شرعی، اصول اولیه و عناوین ثانویه دخالت دولت در قیمت‌گذاری را تحلیل و به مدل عملیاتی تبدیل کند.
چالش‌های موجود در سازوکار قیمت‌گذاری خودرو
در بخش آسیب‌شناسی گزارش، مجموعه‌ای از مشکلات کلیدی بازار خودرو که باعث اخلال در تعیین قیمت عادلانه شده‌اند، فهرست شده است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از:
- غیررقابتی بودن بازار خودرو به دلیل محدودیت عرضه، نبود واردات کافی و سهم بالای چند خودروساز بزرگ
- دخالت‌های نامناسب دولت در تعیین قیمت‌ها بدون ارزیابی کامل شرایط بازار
- قیمت‌گذاری دستوری فاقد فرمول مشخص و قابل پیش‌بینی
- عدم رعایت مصوبات شورای رقابت یا سازمان حمایت در فرآیند تسعیر قیمت
- نبود شفافیت در اعلام قیمت‌ها و فواصل قیمتی میان کارخانه و بازار
- عدم تناسب عرضه و تقاضا که زمینه‌ساز شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار شده است
گزارش تأکید می‌کند که این عوامل باعث شکل‌گیری وضعیتی شده‌اند که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرف‌کننده.
مبانی فقهی دخالت دولت در قیمت‌گذاری
یافته‌های فقهی این گزارش نشان می‌دهد:
- اصل اولیه (در شرایط طبیعی بازار):دولت حق ورود به قیمت‌گذاری را ندارد و باید اجازه دهد مکانیسم بازار قیمت را تعیین کند.
- عناوین ثانویه (در شرایط غیرطبیعی):در صورت بروز اجحاف، انحصار، کمبود عرضه یا آشفتگی قیمت، دولت مکلف است برای جلوگیری از ظلم و تضییع حقوق عمومی، وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود.
تفاوت نظارت دولت در انواع بازارها
گزارش با دسته‌بندی بازارهای خودرو، تفاوت نقش دولت را چنین تبیین می‌کند:
نوع بازار | وضعیت اجحاف | نوع نظارت دولت |
|---|---|---|
انحصار کامل و چندجانبه | قطعی و فعال | نظارت پیشینی (شامل قیمت‌گذاری) |
رقابت ناقص | محتمل | نظارت پسینی مبتنی بر کنترل دوره‌ای |
بازار رقابتی | بسیار کم | عدم دخالت دولت |
بازار کنونی خودرو در ایران طبق این گزارش در رده «انحصار چندجانبه» قرار می‌گیرد که نظارت پیشینی دولت را توجیه می‌کند.
الگوی مطلوب قیمت‌گذاری از نگاه فقه
مدل پیشنهادی با استفاده از مبانی فقهی، بر تعیین «بازه قیمتی منصفانه» تأکید دارد؛ بازه‌ای که:
- حقوق تولیدکننده را برای پوشش هزینه‌ها و سود منطقی حفظ کند
- حقوق مصرف‌کننده را در برابر قیمت‌های اجحافی یا غیرواقعی صیانت کند
- با شاخص‌هایی مانند کیفیت، هزینه تولید، نرخ تورم، بهره‌وری، رقابت و عرضه و تقاضا تنظیم شود
- قابلیت اجرا، نظارت و به‌روزرسانی دوره‌ای داشته باشد
این الگو در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی قیمت‌گذاری خودرو، از فاصله شدید میان قیمت کارخانه و بازار تا ایجاد رانت، را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نشان می‌دهد که می‌توان با اتکا به منابع فقهی و اصول اقتصادی، سازوکاری منسجم، عادلانه و قابل نظارت برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه داد. الگوی پیشنهادی نه تنها نقش دولت را شفاف می‌کند، بلکه امکان بازگشت تدریجی بازار به شرایط طبیعی و رقابتی را نیز فراهم می‌سازد؛ مسیری که در نهایت به سود مصرف‌کننده واقعی و تولیدکننده شفاف خواهد بود.
گزارش کامل را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.