بازی دولت و مردم: تب داغ تعویض پلاک برای یک کارت سوخت اضافه

با اعلام سیاست جدید دولت برای بنزین و محدود کردن سهمیه سوخت یارانه‌ای به تنها یک خودرو برای هر مالک، مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور با موج بی‌سابقه‌ای از مراجعات روبه‌رو شده‌اند. این ازدحام، واکنش مستقیم شهروندان به قانونی است که آن‌ها را مجبور می‌کند برای خودروهای دوم و سوم خود، بنزین را با نرخ سوم و به قیمت بالاتر فعلاً پنج هزار تومان تهیه کنند.

قصه از این قرار است که بر اساس مصوبه جدید، فقط یکی از خودروهای هر فرد می‌تواند از بنزین با نرخ یارانه‌ای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) بهره‌مند شود. این تصمیم که با هدف «توزیع عادلانه یارانه» و «کاهش مصرف» اتخاذ شده، در عمل شهروندان را به یافتن راه‌های جایگزین واداشته است. بسیاری از مالکان خودروهای متعدد، برای حفظ کارت‌های سوخت خود، راهی مراکز تعویض پلاک شده‌اند تا مالکیت خودروهای دیگرشان را به نام اعضای خانواده یا آشنایان منتقل کنند؛ یک راهکار پرهزینه برای دور زدن قانونی که جیب آن‌ها را هدف گرفته است.

این تب‌وتاب در حالی بازار نقل و انتقالات را داغ کرده که تا همین چند ماه پیش، مراکز شماره‌گذاری روزهای خلوتی را سپری می‌کردند. رکود در معاملات خودرو، نوسانات شدید قیمت و کاهش قدرت خرید مردم، بازار را به نوعی انجماد کشانده بود. اما حالا، مصوبه جدید بنزینی مانند یک شوک الکتریکی، نبض بازار ثبت سند را دوباره به تپش انداخته و صف‌های طولانی را به تصویر کشیده است.

اما این تمام ماجرا نیست. این راهکار پرهزینه که شامل مالیات، عوارض و دردسرهای اداری است، با یک ریسک بزرگ همراه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که دولت ممکن است در گام بعدی، سهمیه‌ها را به جای افراد، به «خانواده‌ها» محدود کند. در آن صورت، تمام این هزینه‌ها و تلاش‌ها بر باد خواهد رفت. به‌ویژه آنکه با وجود تعیین نرخ سوم بنزین، قیمت ارز در بازار آزاد طی یک هفته بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و جذابیت قاچاق سوخت را بیش از پیش کرده است. این مسئله می‌تواند دولت را به سمت اتخاذ تصمیمات سختگیرانه‌تر و سریع‌تر سوق دهد.

در نهایت، به نظر می‌رسد سیاستی که برای مدیریت مصرف طراحی شده بود، دست‌کم در کوتاه‌مدت به ایجاد یک پدیده جدید اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. اگر زیرساخت‌های اجرایی و سامانه‌های نوبت‌دهی اصلاح نشود، این ازدحام نه تنها کارایی سیاست بنزینی را زیر سؤال می‌برد، بلکه هزینه‌های زمانی و مالی جدیدی را بر دوش شهروندان و نهادهای دولتی خواهد گذاشت.

شما با این سیاست جدید دولت موافقید؟ آیا این راهکار را برای حفظ سهمیه سوخت منطقی می‌دانید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.