نتیجه معکوس تعرفههای اروپا و سونامی خودروهای چینی در قاره سبز
تصمیمی که قرار بود سپری برای صنعت خودروی اروپا باشد، به شمشیری دولبه تبدیل شده است. تعرفههای سنگین اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی، نهتنها نتوانست جلوی نفوذ این غول آسیایی را بگیرد، بلکه بهطور ناخواسته راه را برای موج جدیدی از خودروهای هیبریدی و بنزینی چینی هموار کرده است. نتیجه یک شوک تمامعیار به بازار بوده است. پیشبینی میشود فروش خودروهای ساخت چین در سراسر اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای عضو EFTA تا پایان امسال از مرز ۷۰۰ هزار دستگاه عبور کند. این یک جهش خیرهکننده نسبت به فروش ۴۰۸ هزار دستگاهی سال ۲۰۲۴ است؛ آنهم درحالیکه تعرفههای اضافی تا ۳۵ درصد (علاوه بر عوارض ۱۰ درصدی قبلی) از نوامبر سال گذشته اعمال شدهاند.
راز این موفقیت در یک حفرهٔ سیاستی نهفته است. تعرفههای سنگین اتحادیه اروپا بهطور خاص خودروهای تمام برقی را هدف گرفتهاند اما مدلهای هیبریدی و بنزینی همچنان فقط با همان عوارض ۱۰ درصدی سابق وارد میشوند. خودروسازان چینی هم این فرصت را بهسرعت قاپیدهاند. آنها بهجای سرمایهگذاری برای ساخت کارخانه در اروپا، استراتژی خود را تغییر داده و تمرکزشان را روی مدلهایی گذاشتهاند که از این تعرفههای گزاف فرار کنند. وقتی هزینههای تولید در چین تا ۳۰ درصد ارزانتر از اروپاست، انتقال خط تولید برای این شرکتها منطق اقتصادی ندارد.
آمارها این تغییر مسیر را بهوضوح نشان میدهند. درحالیکه در سال ۲۰۲۴، خودروهای برقی ۴۴ درصد از کل فروش خودروهای چینی در اروپا را تشکیل میدادند، این سهم در سال ۲۰۲۵ به ۳۴ درصد سقوط کرده است. درواقع، حدود دوسوم خودروهای چینی وارد شده به اروپا در سال جاری، تنها مشمول همان عوارض استاندارد ۱۰ درصدی شدهاند. هدف دیگر اتحادیه اروپا، یعنی ترغیب چینیها به ساخت کارخانه در این قاره، نیز تا حد زیادی ناکام مانده است. انتظار میرود امسال کمتر از ۲۰ هزار خودرو با برند چینی در خاک اروپا مونتاژ شود که در مقایسه با حجم واردات، رقمی ناچیز است. البته بیوایدی با برنامه ساخت کارخانهای در مجارستان با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه در سال، یک استثنا به شمار میرود. شرکتهای دیگری مانند لیپموتور و گریت وال نیز برنامههایی برای تولید محلی اعلام کردهاند، اما بیشتر این طرحها هنوز روی کاغذ باقی ماندهاند و نشانهای از عجلهٔ سایر خودروسازان چینی برای دنبال کردن این مسیر دیده نمیشود.