سرنوشت نامعلوم دو میلیارد یورو ارز واردات خودرو!
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند واردات خودرو با اشاره به وعده مجلس به مردم تأکید کرد که نمایندگان بهطور جدی بر اجرای واردات خودرو نظارت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد خواسته مردم برای دسترسی به خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل قبول و ایمنی بالا نادیده گرفته شود. پوردهقان در عین حال گفت بخشی از بدنه دولت تخصیص ارز را به سمت قطعهسازان سوق داده، در حالی که این منابع باید در اختیار واردکنندگان خودرو قرار میگرفت. پوردهقان امروز به خبرنگاران گفت:
با وجود فراهم شدن منابع مالی، این فرآیند هنوز به نتیجه نرسیده است. به گفته او، مجلس و دولت در بودجه، حدود ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفتند و تعرفهها نیز با هدف تسهیل واردات کاهش یافت، اما این اقدامات تاکنون به ورود خودرو منجر نشده است. مجلس در جریان بررسی بودجه تلاش کرد تعرفه خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد، اما این موضوع با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگشت. در ادامه، دولت و مجلس بر سر تفسیر جدید تعرفهها به توافق رسیدند؛ بهطوریکه برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی تعرفه ۲۰ درصد و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی تعرفه ۴۰ درصد در نظر گرفته شد. به گفته او، این دسته از خودروها بخش عمده مصرف عمومی و متوسط جامعه را پوشش میدهند. موضوع تعرفهها عملاً حل شده است دولت دیگر نمیتواند کاهش تعرفه را بهانهای برای انجام نشدن واردات مطرح کند. او افزود مجلس همچنین مجوز تخصیص ارز را به دولت داده و از نظر قانونی مانعی در این زمینه وجود ندارد. اگر تا پایان دیماه نشانهای از ایجاد تکانه مثبت در بازار خودرو دیده نشود، مجلس وزارت صمت را مسئول مستقیم این وضعیت خواهد دانست. در این صورت نه بانک مرکزی، نه گمرک و نه سایر بخشهای اقتصادی مقصر نخواهند بود، چرا که متولی اصلی این حوزه وزارت صمت است.
دو میلیارد یورو معادل ۲/۳۵ میلیارد دلار است که اگر براساس نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی حساب شود، عدد ۳۰۵ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد. همچنین معاون ارزی بانکمرکزی امروز اعلام کرد طبق بررسیهای انجامشده «حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای» ثبت شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگرداندهاند. این رقم به اندازۀ کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است. به گفتۀ گچپززاده، ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند» که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.