کمبود ارز و سیاستهای ناکارآمد ارزی، قطعهسازان خودرو را به صادرکننده آجیل تبدیل کرده است؛ پدیدهای عجیب که نهتنها مشکل صنعت را حل نکرده، بلکه بازار خشکبار، فرش و سایر اقلام ایرانی را هم دچار آشفتگی زنجیرهای کرده است.
اظهارات اخیر رئیس اتحادیه خشکبار درباره ورود واردکنندگان قطعه خودرو به بازار آجیل، در نگاه اول عجیب به نظر میرسد؛ اما با کمی دقت در ساختار سیاستهای ارزی کشور، این رفتار نهتنها قابل پیشبینی، بلکه نتیجه مستقیم یک طراحی معیوب است.
طبق گفته محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، واردکنندگان قطعه به دلیل ماهها انتظار در صف تخصیص ارز، ناچار شدهاند به سراغ صادرات کالاهایی بروند که اساساً هیچ ارتباطی با زنجیره تولید خودرو ندارد. هدف روشن است: صادرات هر کالایی که ممکن باشد، فقط برای تأمین ارزی که بتوان با آن قطعه وارد کرد.
قانون، مسیر انحراف را رسمی کرده است
مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشود. قانون بهجای آنکه مسیر تأمین ارز تولید را شفاف، مستقیم و قابل پیشبینی کند، یک راه میانبر خطرناک ساخته است:
«هر چه صادر کردی، با ارز آن هر چه خواستی وارد کن.»
در ظاهر، این سیاست منع قانونی ندارد؛ اما در عمل، نتیجهای جز انحراف سرمایه، برهم خوردن بازارها و تشدید فعالیتهای غیرمولد ندارد. وقتی واردکننده قطعه، بهجای تمرکز بر بهینهسازی زنجیره تأمین خودرو، مجبور میشود وارد بازار خشکبار، فلزات، مواد اولیه یا حتی فرش شود، یعنی سیاستگذار عملاً شکست خورده است.
ضربه به بازار خشکبار؛ یک نمونه از یک زنجیره معیوب
رئیس اتحادیه خشکبار میگوید شرکتهایی که هیچ سابقهای در این حوزه ندارند، خشکبار را بالاتر از قیمت داخلی خریداری کرده و سپس با قیمتی پایینتر در بازارهای خارجی فروختهاند. نتیجه چه بوده است؟
- جمعآوری کالا توسط دلالان
- کمبود مصنوعی در بازار داخلی
- افزایش قیمت آجیل برای مصرفکننده
- برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا
این اتفاق شاید برای باغدار در کوتاهمدت خوشایند باشد، اما در نهایت بازار مصرف را قربانی میکند. نکته تلختر اینجاست که این تنها یک نمونه است.
همین سناریو پیشتر در بازار فرش ایرانی هم تکرار شد. صادرکنندگانی که نه شناختی از بازار فرش داشتند و نه دغدغه برند ملی، صرفاً برای تأمین ارز وارد این حوزه شدند. نتیجه، افت قیمت، از دست رفتن بازارهای سنتی و ضربه به اعتبار جهانی فرش ایران بود.
وقتی صادرات، نه بر اساس مزیت رقابتی و تخصص، بلکه بر اساس اضطرار ارزی انجام میشود، خروجی چیزی جز تخریب داراییهای ملی نیست.
تالار دوم؛ مسکن موقت با عوارض دائمی
هدایت واردکنندگان قطعه به تالار دوم ارز، اگرچه در ظاهر یک اصلاح به نظر میرسد، اما افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت ارز در این تالار، عملاً هزینه تولید را بالا برده و فشار آن مستقیماً به مصرفکننده منتقل میشود.
این یعنی خودروسازی گرانتر، قطعه گرانتر و در نهایت خودروی گرانتر؛ بدون آنکه ریشه مشکل حل شده باشد.
مسئله اصلی: سیاستگذاری بدون نگاه سیستمی
آنچه امروز در بازار آجیل، فرش یا حتی فلزات میبینیم، یک خطای موردی نیست؛ بلکه نتیجه سیاستگذاری بخشی و کوتاهمدت است. قوانینی که قرار بوده گره از کار صنعت باز کنند، حالا گرههای جدیدی در بازارهای دیگر زدهاند.
تا زمانی که:
- تأمین ارز تولید اولویت واقعی نباشد
- مسیر واردات مواد اولیه شفاف و قابل پیشبینی نشود
- و سیاستگذار اثرات زنجیرهای تصمیمات خود را نبیند
باید منتظر باشیم فردا واردکننده قطعه، صادرکننده زعفران شود و پسفردا تولیدکننده لوازم خانگی وارد بازار پسته.
جمعبندی
ورود قطعهسازان به بازار خشکبار، تخلف نیست؛ اما نشانه یک بیماری عمیق در سیاستگذاری اقتصادی است. بیماریای که اگر درمان نشود، نهتنها صنعت خودرو، بلکه بازارهای سنتی و مزیتهای صادراتی ایران را یکییکی قربانی خواهد کرد.