شرط سفت‌وسخت دولت برای تغییر قیمت خودرو اعلام شد

شنبه 6 دی 1404 - 11:52
مطالعه 2 دقیقه
مهر قرمز رد درخواست بر روی نمودار قیمت خودرو
درخواست جدید خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای با درهای بسته روبرو شد. سازمان حمایت می‌گوید تا زمانی که تورم و نرخ ارز از «مرز مشخصی» عبور نکنند،
تبلیغات

رویای افزایش مجدد قیمت‌ها برای خودروسازان، حداقل در این مقطع زمانی، تعبیر نخواهد شد. معاون بازرسی سازمان حمایت به‌تازگی اعلام کرد که درخواست اخیر شرکت‌های خودروسازی برای بالا بردن نرخ‌های کارخانه‌ای، به دلیل عدم انطباق با شاخص‌های اقتصادی رد شده است. به‌گزارش تسنیم، ماجرا از این قرار است که طبق قانون، صرفاً درخواست کردن کافی نیست؛ بلکه آمارهای بانک مرکزی باید چراغ سبز را نشان دهند. احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت، با صراحت اعلام کرد که ملاک اصلی، عبور شاخص‌های اقتصادی از یک خط قرمز مشخص است.

فرمول ۱۰ درصدی چیست؟

سازمان حمایت برای موافقت با هرگونه افزایش قیمت، یک شرط دوگانه و حیاتی دارد. طبق مصوبه «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها»، جمع دو شاخص «افزایش نرخ ارز» و «تورم تولیدکننده در بخش صنعت» باید از مرز ۱۰ درصد عبور کند. در درخواست‌های اخیر، چون مجموع این دو شاخص به عدد ۱۰ نرسیده بود، سازمان حمایت با قاطعیت با گرانی محصولات مخالفت کرد. به بیانی ساده‌تر، تا زمانی که هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی جهش قابل‌توجهی نداشته باشند، قیمت مصرف‌کننده ثابت می‌ماند.

مجوز افزایش قیمت تنها زمانی صادر می‌شود که استعلام از بانک مرکزی، عبور تورم و نرخ ارز از مرز ۱۰ درصد را تایید کند.

دست باز برای درخواست، سخت‌گیری در تایید

البته هیچ منع قانونی برای ارسال درخواست وجود ندارد. خودروسازان می‌توانند هر زمان که احساس نیاز کردند، نامه‌نگاری کنند. اما شانیان تاکید می‌کند که ارسال درخواست‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه (مثلاً یک یا دو هفته)، عملاً بی‌فایده است و مشمول بررسی مجدد نخواهد شد. نکته مهم اینجاست که خودرو همچنان در شورای رقابت به‌عنوان یک کالای انحصاری شناخته می‌شود. به همین دلیل، فرآیند قیمت‌گذاری نمی‌تواند دلبخواهی باشد و باید دقیقاً بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود.

نظارت موشکافانه بر صورت‌های مالی

سازمان حمایت هشدار داده است که اگر خودروسازی در طول یک سال، دو بار یا بیشتر درخواست افزایش قیمت داشته باشد، ذره‌بین نظارتی روی آن شرکت بسیار دقیق‌تر خواهد شد. در این شرایط، نه‌تنها درخواست اولیه بررسی می‌شود، بلکه تمامی صورت‌های مالی و مستندات مثبته با دقت وسواس‌گونه‌ای جمع‌آوری و محاسبه خواهند شد تا از هرگونه حباب قیمتی جلوگیری شود.

به نظر شما آیا شرط ۱۰ درصدی می‌تواند مانع گرانی‌های پی‌درپی خودرو شود یا خودروسازان راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند؟ دیدگاهتان را بنویسید.

نظرات

تبلیغات

©1404 - 1393 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب پدال تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.