لرزه‌های یک تغییر در بانک مرکزی؛ سرنوشت بازار خودرو در انتظار سیاست‌های ارزی جدید

زمزمه‌های تغییر در سکانداری بانک مرکزی، دوباره نگاه‌ها را به سمت بازارهای مالی و به‌ویژه بازار خودرو برگردانده است؛ بازاری که این روزها بیش از هر زمان دیگری به نرخ ارز، تصمیمات سیاسی و سیاست‌گذاری‌های متناقض گره خورده و با کوچک‌ترین سیگنال، واکنش‌های شدید قیمتی نشان می‌دهد.

در روزهای گذشته، زمزمه‌هایی جدی درباره تغییر ریاست بانک مرکزی ایران به گوش رسید. اگرچه این تغییر هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده، اما شواهد نشان می‌دهد ادامه ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی با اما و اگرهای جدی مواجه شده و تغییر در این نهاد کلیدی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

در دوره ریاست فرزین، بانک مرکزی سیاست‌هایی انقباضی، سخت‌گیرانه و در بسیاری موارد غیرشفاف را دنبال کرد؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها به مهار نرخ ارز منجر نشد، بلکه باعث شد بخش مهمی از مصوبات دولت و مجلس عملاً روی کاغذ باقی بمانند. از جمله این مصوبات می‌توان به واردات خودروهای دست دوم، واردات خودروهای اقتصادی و تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اشاره کرد؛ تصمیماتی که تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیدند و یکی از گلوگاه‌های اصلی این ناکامی، بانک مرکزی بود.

بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های چندگانه در تخصیص ارز، عملاً مسیر دسترسی بسیاری از واردکنندگان به منابع ارزی را مسدود کرد. هم‌زمان، افزایش هدایت‌شده نرخ ارز نیز باعث شد قیمت خودرو در بازار ایران به‌صورت افسارگسیخته افزایش یابد. نتیجه این روند، چیزی نبود جز پرواز قیمت خودروهای داخلی و وارداتی و کوچک‌تر شدن سفره خریداران.

در چنین شرایطی، حالا نام عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، دوباره به‌عنوان گزینه احتمالی ریاست این نهاد مطرح شده است. با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که صرف تغییر نام‌ها لزوماً به تغییر سیاست‌ها منجر نمی‌شود. حتی این احتمال وجود دارد که در دوره جدید نیز شاهد تداوم همان مسیر قبلی باشیم؛ مسیری که بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، به تعمیق بی‌ثباتی دامن زده است.

البته نباید از این نکته غافل شد که تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، معمولاً در کوتاه‌مدت با واکنش مثبت بازارهای مالی همراه می‌شود. کاهش مقطعی قیمت ارز و طلا، پدیده‌ای آشنا در چنین بزنگاه‌هایی است و بازار خودرو نیز معمولاً با کمی تأخیر از این موج پیروی می‌کند.

در ماه‌های اخیر، قیمت خودرو دوباره به‌طور مستقیم به نرخ ارز گره خورد و با همان شتاب افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خودروها به سطوح قیمتی غیرمنطقی و غیرارزنده رسیدند. نتیجه این روند، سقوط شدید قدرت خرید مردم طی تنها چند ماه بود؛ چه در بازار خودروهای داخلی و چه در بخش وارداتی.

با این حال، باید پذیرفت که قیمت خودرو در ایران فقط تابع نرخ ارز نیست. بخشی از بحران فعلی، مستقیماً به عملکرد وزارت صمت بازمی‌گردد؛ وزارتخانه‌ای که در حوزه خودرو، کارنامه‌ای ضعیف از خود به‌جا گذاشته است.

از واردات محدود، بدون هدف و بدون تنوع گرفته تا نارضایتی گسترده مشتریان، افت کیفی محصولات داخلی، عدم رشد واقعی تولید و ناتوانی در کنترل بازار، همگی نشان می‌دهد که اهداف اولیه برنامه‌های امسال عملاً محقق نشده‌اند.

از سوی دیگر، عدم پر کردن شکاف عرضه و تقاضا و تداوم تولید خودروهای قدیمی، بازار را همچنان روی مدار صعودی نگه داشته است. در چنین فضایی، ناتوانی مردم در تطبیق قدرت خرید با قیمت‌های جدید، میدان را بیش از پیش به دلالان و سودجویان واگذار کرده است.

واقعیت این است که عدم تأمین ارز برای واردات خودرو و قطعات، فقط به گرانی خودرو ختم نمی‌شود. این مسئله می‌تواند کل زنجیره تولید، عرضه و خدمات پس از فروش را دچار اختلال کند؛ بحرانی که نمونه‌های آن را پیش‌تر نیز در بازار خودرو ایران تجربه کرده‌ایم.

با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی در کوتاه‌مدت حاضر باشد منابع محدود ارزی حاصل از صادرات را صرف واردات خودرو کند. تمرکز اصلی احتمالاً همچنان بر مهار یا کنترل نرخ ارز خواهد بود. بنابراین، تأمین ارز برای واردات خودرو همچنان دشوار باقی می‌ماند و حتی ممکن است بدون گشایش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی، این وضعیت وخیم‌تر نیز شود.

با نگاهی واقع‌بینانه، باید گفت چشم‌انداز بازار خودروی ایران آن‌قدر تیره است که تغییر در ریاست بانک مرکزی یا حتی وزارت صمت، به‌تنهایی نمی‌تواند آن را روشن کند. تنها در صورتی می‌توان به بهبود امیدوار بود که مجموعه‌ای از عوامل به‌صورت هم‌زمان کنار هم قرار گیرند؛ از کاهش نرخ ارز و تخصیص واقعی ارز به واردات خودرو و قطعات گرفته تا آزادسازی واقعی واردات خودرو، کاهش تعرفه‌ها و اصلاح سیاست‌های تولید داخلی.

تا آن زمان، بازار خودرو همچنان درگیر رکود، گرانی و بی‌اعتمادی خواهد بود؛ بازاری که در آن، خرید یک خودروی امروزی، ایمن، کم‌مصرف و در شأن مردم، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، به یک آرزو تبدیل شده است.

نظر شما چیست؟ به نظر شما، آیا تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند تأثیری واقعی بر کاهش قیمت خودرو داشته باشد یا این تنها یک مسکن موقت برای بازاری است که از ریشه بیمار است؟