سرنوشت مالیات خودروهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۵ چه شد؟

تصور کنید خودرویی سوار هستید که تا همین چند سال پیش، یک وسیله نقلیه معمولی محسوب می‌شد؛ اما امروز، تنها به لطف جهش‌های ارزی و تورم، برچسب «لوکس» روی پیشانی‌اش خورده است. این داستان پرتکرار بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر است. سیاستی که قرار بود از ثروتمندان مالیات بگیرد تا شکاف طبقاتی را کم کند، حالا به نظر می‌رسد به بن‌بست رسیده است. دولت چهاردهم در اقدامی معنادار، تصمیم گرفته است خط بطلانی بر یکی از پرحاشیه‌ترین بندهای درآمدی بکشد.

ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به‌تازگی به مجلس ارائه شده، مالیات بر خودروهای گران‌قیمت را از فهرست درآمدهای خود حذف کرده است. این در حالی است که برای سال ۱۴۰۴ درآمدی معادل ۴ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده بود. اما چرا دولتی که همواره به‌دنبال منابع درآمدی جدید است، از خیر این پول گذشت؟ پاسخ ساده است: این درآمدها روی کاغذ جذاب بودند، اما در واقعیت هرگز وصول نمی‌شدند.

نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته عمق فاجعه را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۳، برای بیش از ۲۱۲ هزار خودرو، مبلغی حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شد؛ اما فکر می‌کنید چقدر از آن نقد شد؟ تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان! این یعنی یک سیستم ناکارآمد که بیشتر از اینکه درآمدزا باشد، باعث اعتراض مالکان و پیچیدگی‌های اداری شده بود. مالکان بسیاری اعتراض داشتند که خودروی آن‌ها نه به خاطر تکنولوژی یا کیفیت، بلکه صرفاً به دلیل سقوط ارزش پول ملی، «لوکس» نامیده شده است.

در این میان، نظرات کارشناسان نیز شنیدنی است. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که نباید صورت‌مسئله را پاک کرد. او می‌گوید:

مالیات بر خودروهای لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم می‌کنند که حذف مالیات بر آنها، آن‌هم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسش‌برانگیز است. دولت باید به‌جای حذف کامل، بر رفع ایرادات اجرایی تمرکز کند.

اما در سوی دیگر میدان، تحلیلگران واقع‌بین‌تری حضور دارند که این مالیات را اساساً «مالیات بر تورم» می‌دانند. وقتی دولت خود عامل ایجاد تورم است، دریافت مالیات از افزایش قیمت ناشی از تورم، چرخه معیوبی ایجاد می‌کند. محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه، با اشاره به اینکه مالکان این خودروها همین حالا هم با تعرفه‌های سنگین و بنزین آزاد تحت فشار هستند، می‌گوید:

اخذ مالیات مستقیم بر خودرو، برخلاف کشورهای بدون نفت که مالیات بر سوخت را اعمال می‌کنند، یک اقدام من‌درآوردی تلقی می‌شود که مبتنی بر تورم اسمی است، نه ارزش واقعی.

حذف این بند از بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاش دولت برای واقعی‌سازی منابع و پرهیز از نوشتن ارقامی دانست که هرگز محقق نمی‌شوند. بازاری که با قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات ارزی دست‌وپنج نرم می‌کند، ظرفیت شوک‌های مالیاتی جدید را ندارد. به نظر می‌رسد دولت پذیرفته است که خودرویی که تنها قیمتش بالا رفته اما کیفیتش ثابت مانده، منبع پایداری برای درآمدزایی نیست و اصرار بر آن تنها به بی‌ثباتی بیشتر بازار دامن می‌زند.

به نظر شما حذف مالیات خودروهای لوکس به نفع بازار است یا به ضرر عدالت اجتماعی؟ دیدگاه خود را بنویسید.