اصلاح مهم آییننامه صادرات و واردات؛ واردات بدون انتقال ارز چه معنایی دارد؟
هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیهای در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گام تازهای در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری و افزایش انعطافپذیری در تأمین ارز برداشت. بر اساس این مصوبه، امکان استفاده از حساب ارزی شخصی با احراز بانک مرکزی و همچنین انجام واردات بدون انتقال ارز فراهم شده است.
این تصمیم در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که به دولت اجازه میدهد آییننامههای اجرایی قوانین را تصویب و اصلاح کند.
مفهوم «واردات بدون انتقال ارز» چیست؟
واردات بدون انتقال ارز به فرآیندی اطلاق میشود که در آن، تأمین ارز مورد نیاز واردات از منابع خارج از شبکه رسمی بانکی کشور انجام میگیرد و بانک مرکزی تعهدی برای تخصیص ارز بر عهده ندارد. در این روش، منبع پرداخت هزینه کالا میتواند حساب ارزی واردکننده یا اشخاص ثالث در خارج از کشور باشد که پس از احراز منشأ ارز، مورد تأیید بانک مرکزی قرار میگیرد.
به بیان سادهتر، در این مدل:
- ارزی از منابع داخلی کشور خارج نمیشود
- فشاری بر ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد نمیگردد
- مسئولیت تأمین ارز بهطور کامل بر عهده واردکننده است
این سازوکار در سالهای اخیر بهعنوان یکی از راهکارهای دور زدن گلوگاههای ارزی، بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
جزئیات اصلاحیه آییننامه
بر اساس متن تصویبشده، در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، عبارت زیر اضافه شده است:
«حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط»
افزودن این عبارت، عملاً دامنه روشهای مجاز تأمین ارز برای واردات و صادرات را گستردهتر کرده و دست فعالان اقتصادی را برای استفاده از منابع ارزی متنوعتر باز میگذارد.
هدف دولت از این تصمیم چیست؟
بر اساس اعلام رسمی، این اصلاحیه با اهداف زیر به تصویب رسیده است:
- تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع اداری
- افزایش انعطافپذیری در تأمین ارز برای واردکنندگان و صادرکنندگان
- حمایت از فعالان اقتصادی، بهویژه در شرایط محدودیتهای ارزی
- همراستاسازی مقررات تجاری با واقعیتهای بازار ارز
اصلاح آییننامه چه تغییری ایجاد میکند؟
تا پیش از این اصلاحیه، استفاده از حساب ارزی اشخاص ثالث با پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی فراوانی همراه بود و در بسیاری از موارد، عملاً امکانپذیر نبود. با مصوبه جدید هیئت وزیران، استفاده از:
- حساب ارزی خود واردکننده
- حساب ارزی اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر
- یا واردات بدون انتقال ارز
مشروط به احراز و تأیید بانک مرکزی، بهصورت رسمی در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به رسمیت شناخته شده است.
این اقدام میتواند به شفافسازی رویهها، کاهش تفسیرهای سلیقهای و تسهیل فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا منجر شود.
اثرات مستقیم مصوبه بر واردات خودرو
اگرچه در متن مصوبه بهصورت مستقیم به واردات خودرو اشاره نشده است، اما ماهیت این اصلاحیه میتواند تأثیر محسوسی بر این بخش داشته باشد؛ بهویژه در حوزه واردات خودروهای خاص، لوکس، کارکرده و همچنین واردات از مسیر مناطق آزاد.
گروههای منتفع از مصوبه
گروه | دلیل |
|---|---|
واردکنندگان مناطق آزاد | دسترسی آسانتر به منابع ارزی خارج از کشور |
واردکنندگان خودروهای خاص و لوکس | کاهش وابستگی به سهمیههای ارزی |
واردکنندگان خودروهای کارکرده | تسریع فرآیند واردات و کاهش هزینههای مالی |
فعالان مزایدههای خودرویی | امکان استفاده از منابع ارزی مستقل |
در مقابل، شرکتهایی که مدل فعالیت آنها بهطور کامل وابسته به تخصیص ارز رسمی یا سهمیههای محدود دولتی بوده، ممکن است با کاهش مزیت رقابتی مواجه شوند.
آیا این تصمیم به کاهش قیمت خودروهای وارداتی منجر میشود؟
انتظار کاهش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی در کوتاهمدت، چندان واقعبینانه نیست. چرا که:
- تعرفههای واردات همچنان پابرجاست
- مالیاتها و هزینههای جانبی تغییری نکردهاند
- هزینههای حمل، بیمه و ترخیص حذف نشدهاند
با این حال، این مصوبه میتواند از افزایش شتابزده قیمتها جلوگیری کرده و با کاهش ریسکهای ارزی و مالی، ثبات نسبی بیشتری به بازار واردات خودرو ببخشد. در نتیجه، واردکنندگان حرفهای امکان فعالیت با حاشیه سود منطقیتری خواهند داشت.
راهکار ساختاری یا مسکن موقت؟
این اصلاحیه را نمیتوان یک راهحل ریشهای برای چالشهای بازار خودرو و واردات دانست. با این حال، در شرایط محدودیت منابع ارزی، میتواند بهعنوان یک راهکار میانمدت، نقش «تنفس مصنوعی» برای بازار ایفا کند.
تداوم اثرگذاری این تصمیم، به نحوه اجرای آن توسط بانک مرکزی و همچنین ثبات مقررات تکمیلی وابسته خواهد بود. هرگونه بازگشت به سیاستهای سختگیرانه یا اعمال محدودیتهای جدید، میتواند دامنه اثرگذاری این مصوبه را کاهش دهد.
اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مجاز شدن استفاده از حساب ارزی اشخاص ثالث یا واردات بدون انتقال ارز، یک سیگنال مثبت برای فعالان حرفهای حوزه واردات خودرو محسوب میشود. این تصمیم:
- معجزهآسا نیست
- منجر به کاهش ناگهانی قیمتها نمیشود
- اما میتواند ثبات نسبی و پیشبینیپذیری بیشتری به بازار واردات خودرو بدهد
در مجموع، به نظر میرسد سیاستگذار در حال حرکت از مدیریت دستوری واردات به سمت واگذاری بیشتر تأمین منابع به سازوکارهای اقتصادی است؛ مسیری که در صورت تداوم و شفافیت، میتواند به کارآمدتر شدن بازار خودرو منجر شود.