خداحافظی با سامانه یکپارچه؛ قیمت‌گذاری خودرو آزاد شد

روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، جلسه‌ای در سالن کوثر سازمان حمایت برگزار شد که خروجی آن، آرایش جنگی بازار خودرو را به‌کلی تغییر خواهد داد. نشستی پرچالش میان متولیان دولتی و مدیران عامل شرکت‌های واردکننده که خبرهایش مثل بمب صدا کرد.

گفته شده مهم‌ترین خروجی این جلسه، اعلام رسمی خروج فرآیند فروش از سامانه یکپارچه است. حالا دیگر خبری از آن صف‌های طولانی و قرعه‌کشی‌های عجیب نیست و شرکت‌ها اجازه دارند خودشان فرمان قیمت‌گذاری و فروش را به دست بگیرند. اما این آزادی عمل، روی دیگری هم دارد که خواب را از چشم تجار ربوده است.

ظاهراً دست شرکت‌ها برای تعیین قیمت باز شده است، اما مسئولین سازمان حمایت از مدلی به نام «نظارت پسینی» رونمایی کردند. در این روش، دیگر کسی قبل از عرضه به شما نمی‌گوید با چه قیمتی بفروشید؛ بلکه اجازه می‌دهند کالا را عرضه کنید، پول را بگیرید و سپس بازرسان برای شخم‌زدن اسناد مالی سر می‌رسند.

ترس بزرگ واردکنندگان دقیقاً همین‌جاست. آن‌ها معتقدند هزینه‌های کمرشکن دور زدن تحریم‌ها، خرید ارز از بازار آزاد و خواب سرمایه در گمرک، در دفاتر رسمی و اتوکشیده سازمان حمایت به عنوان «هزینه قابل قبول» شناخته نمی‌شود. نتیجه؟ جریمه‌های سنگین تعزیراتی که می‌تواند سود یک سال شرکت را یک‌شبه ببلعد.

شوک دوم اما سنگین‌تر بود: «ممنوعیت فروش بدون موجودی فیزیکی». طبق دستورالعمل جدید، دوران فروش‌های کاغذی و پیش‌فروش خودروهایی که هنوز روی کشتی هستند، به پایان رسید. سازمان حمایت خط قرمز جدیدی کشیده است: اول ماشین را وارد کنید، از گمرک ترخیص کنید و در پارکینگ بچینید، بعد برای «مجوز فروش» بیایید.

این تصمیم اگرچه بساط کلاهبرداری‌های رایج در پیش‌فروش‌ها را جمع می‌کند، اما فشار نقدینگی وحشتناکی به شرکت‌ها می‌آورد. در مدل‌های قبلی، واردکننده با پول مشتری خودرو را می‌خرید و می‌آورد؛ حالا باید تمام هزینه‌های خرید، حمل، بیمه و عوارض را از جیب بدهد و ماه‌ها سرمایه‌اش را بخواباند.

با این فرمان، عملاً شرکت‌های کوچک و متوسط که سرمایه در گردش محدودی دارند، از گردونه رقابت حذف می‌شوند. بازار به سمتی می‌رود که تنها غول‌های بزرگ با پشتوانه‌های بانکی یا دولتی توان ماندن در آن را داشته باشند.

وضعیت خودروهایی که الان در مسیر ایران هستند نیز به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. طبق قانون جدید، «ماشین رو آب» مجوز فروش ندارد و این یعنی بن‌بست مالی برای شرکت‌هایی که روی فروش فوری این محموله‌ها حساب باز کرده بودند.

به نظر شما آیا آزادسازی قیمت باعث کاهش نرخ خودرو در بازار می‌شود یا حذف نظارت اولیه قیمت‌ها را نجومی‌تر می‌کند؟ دیدگاه خود را بنویسید.