شوک جدید وزارت راه: بدون تسویه عوارض، بیمه بی‌بیمه

ماجرای بیمه شخص ثالث در ایران، وارد فاز جدیدی از کشمکش‌های مدیریتی شده است. این بیمه‌نامه که حکم سپر امنیت جانی و مالی مردم را دارد، حالا در کانون توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، اما نه برای ارتقای کیفیت، بلکه به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات. به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت راه قصد دارند گلوگاه صدور این بیمه‌نامه حیاتی را فشار دهند تا رانندگان مجبور به پرداخت بدهی‌های آزادراهی شوند. خبری که اخیراً درباره منوط شدن صدور بیمه به تسویه عوارض آزادراهی منتشر شده، نگرانی‌های جدی را در میان کارشناسان و مردم ایجاد کرده است.

وزارت راه و شهرسازی سال‌هاست با چالش عدم پرداخت عوارض الکترونیک (ETC) دست‌وپنج نرم می‌کند. حجم انباشته بدهی‌ها و فشار پیمانکاران برای بازگشت سرمایه، مدیران این وزارتخانه را به سمت راهکارهای سخت‌گیرانه سوق داده است. معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها اخیراً در گفتگویی رسانه‌ای، پرده از طرحی برداشت که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود. طبق این برنامه، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تنها در صورتی انجام می‌شود که راننده مفاصاحساب عوارض آزادراهی را ارائه کند؛ ایده‌ای که عملاً شرکت‌های بیمه را به باجه‌های وصول مطالبات دولت تبدیل می‌کند.

این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده، با واکنش قاطع مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مواجه شد. او که مسئولیت مستقیم حمایت از قربانیان حوادث رانندگی را بر عهده دارد، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی و قانون دائمی بیمه دانست. قمصریان در واکنشی صریح اعلام کرد:

«این موضوع مغایر سیاست‌های کلی و همچنین قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث و ضد منافع عامه است.»

نقد اصلی وارد بر این طرح، تعارض آشکار آن با واژه «اجباری» در قانون بیمه است. فلسفه وجودی بیمه شخص ثالث، حمایت از زیان‌دیدگان در لحظه حادثه است، نه اهرم فشار برای تسویه حساب‌های دیگر. وقتی قانون‌گذار دریافت این بیمه را الزامی کرده، ایجاد هرگونه مانع تراشی در مسیر صدور آن، می‌تواند به معنای بازی با جان مردم باشد.

در شرایط تورمی فعلی که بسیاری از خانوارها حق بیمه خود را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند، اضافه کردن یک بار مالی جدید (تسویه نقدی عوارض انباشته) در لحظه تمدید بیمه، شوک بزرگی است. اگر راننده‌ای توان پرداخت یک‌جای عوارض را نداشته باشد و قید بیمه را بزند، چه اتفاقی می‌افتد؟ نتیجه این سناریو، افزایش تردد خودروهای فاقد بیمه در سطح شهرهاست. این خودروها حکم بمب‌های ساعتی متحرکی را دارند که با اولین تصادف جرحی یا فوتی، راننده را راهی زندان و خانواده زیان‌دیده را دچار فقر مطلق می‌کنند. در نهایت نیز بار مالی این بی‌تدبیری بر دوش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد افتاد که باید دیه قربانیان را بپردازد.

هنوز خاطره مشکلات «سامانه املاک و اسکان» از ذهن‌ها پاک نشده است. پیش‌ازاین تلاش شده بود خدمات بانکی و بیمه‌ای به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط شود که با شکست اجرایی و سرگردانی مردم روبرو شد. گره زدن سیستم صدور بیمه که باید آنلاین و بدون وقفه باشد، به دیتابیس عوارض آزادراهی که احتمال قطعی یا خطا دارد، ریسک فنی بسیار بالایی دارد. اصرار بر روش‌های تنبیهی و مسدودسازی خدمات حیاتی، به‌جای استفاده از ابزارهای پلیسی و نظارتی برای وصول عوارض، راهکاری است که دود آن مستقیماً به چشم مردم می‌رود. باید دید آیا تا زمان تدوین بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس هشدارهای کارشناسی را جدی می‌گیرند یا امنیت جاده‌ای قربانی پر کردن ردیف‌های درآمدی می‌شود.

به نظر شما آیا منطقی است که برای دریافت عوارض جاده‌ای، صدور بیمه شخص ثالث متوقف شود؟ نظرات خود را بنویسید.