زیان انباشته خودروسازان دولتی به ۳۱۰ همت رسید

خبرگزاری مهر به نقل از محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران گزارش داده است تصدی‌گری دولت، عدم خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری جزو چالش‌های مهم صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن محسوب می‌شوند.

نجفی منش می‌گوید:

در کشور ظرفیت تولید دو میلیون خودرو وجود دارد و پتانسیل سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ما بسیار بالاست اما تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری به مانعی برای تولید تبدیل شده است.

نجفی منش زیان انباشته خودروسازان را 310 همت اعلام کرد و گفت که خودروسازان دولتی بیش از 160 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران اظهار می‌دارد که اختلاف قیمت تولید کننده و بازار در صنعت خودرو باعث افزایش تقاضا برای ثبت‌نام خودرو و بر هم خوردن توازن بازار شده است.

اظهارات نجفی منش نه تنها بازگویی مشکلات فعلی صنعت خودرو است، بلکه زنگ هشداری برای بحران ساختاری عمیق‌تر است. زیان انباشته 310 هزار میلیارد تومانی نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی مدل کسب‌وکار فعلی خودروسازان و وابستگی شدید آن‌ها به حمایت‌های دولتی است. این در حالیست که بدهی سنگین 160 هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، توان رقابتی کل زنجیره تامین را زیر سوال برده و می‌تواند منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی کوچک‌تر شود.

تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری، ریشه در تلاش برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده دارد. با این حال، این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته است نیازهای واقعی بازار را برآورده کند، بلکه منجر به ایجاد انحصار، کاهش کیفیت محصولات، عدم نوآوری و فساد شده است.

اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز پیامد مستقیم همین سیاست‌های غلط است. این اختلاف قیمتی، انگیزه‌ی دلالی خودرو را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، صف‌های طولانی ثبت‌نام خودرو، اعتماد عمومی به صنعت خودرو را خدشه‌دار کرده و منجر به نارضایتی گسترده‌ی مردم شده است.

راه‌حل‌ها:

اصلاح ساختار صنعت خودرو نیازمند یک برنامه‌ی جامع و بلندمدت است که شامل موارد زیر باشد:

• خروج کامل دولت از تصدی‌گری: واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی، بدون دخالت سیاسی.
• آزادگذاری قیمت‌ها: قیمت خودرو باید بر اساس سازوکار بازار و با توجه به هزینه‌های تولید تعیین شود.
• حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و ارتقاء کیفیت محصولات.
• افزایش رقابت: ورود برندهای خارجی به بازار ایران، با ایجاد شرایط مناسب برای رقابت سالم.
• شفافیت مالی: انتشار گزارش‌های مالی دقیق و شفاف از شرکت‌های خودروسازی.

عدم توجه به این مسائل، می‌تواند منجر به فروپاشی صنعت خودرو و افزایش وابستگی کشور به واردات شود.