خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی: فرمول قدیمی، شرایط جدید!

در پی جلسه اخیر بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور نمایندگان ۴۳ شرکت واردکننده خودرو، تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اعلام شد. این نشست که با هدف تعیین سازوکار جدید قیمت‌گذاری برگزار شده بود، به مصوبه شورای رقابت برای خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری (مصوبه ۵۴۳) واکنش نشان داد و مقرر شد شرکت‌های واردکننده مسئولیت تعیین قیمت نهایی را بر عهده گیرند. اما این تصمیم تا چه حد به معنای آزادسازی قیمت‌هاست و چه چالش‌هایی پیش رو دارد؟

بر اساس اعلام سازمان حمایت، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی همچنان بر مبنای فرمول قدیمی (بهای CFR به‌علاوه ۱۸ درصد سود) انجام خواهد شد. بهای CFR شامل ارزش کالا، هزینه‌های بسته بندی و حمل داخلی، هزینه‌های گمرکی صادرات، هزینه‌های بارگیری و کرایه حمل دریایی تا بندر مقصد است. این در حالی است که واردکنندگان معتقدند با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی (مانند هزینه نگهداری، نقل‌وانتقال پول و ریسک‌های مربوط به تامین ارز) این فرمول دیگر منعکس کننده واقعیتی اقتصادی نیست.

یکی از ابهامات اصلی در خصوص سازوکار جدید، نحوه نظارت سازمان حمایت بر قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌ها است. اگرچه اعلام شده که نظارت به صورت "پسینی" انجام خواهد شد (یعنی پس از اعلام قیمت و بررسی مستندات)، اما برخی واردکنندگان نگران هستند که این نظارت به معنای اعمال جریمه‌های سنگین تعزیراتی برای هزینه‌هایی باشد که سازمان حمایت آن‌ها را نمی‌پذیرد.

در حالی که قرار بود در سال جاری دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص داده شود، تا کنون حتی یک دلار هم به این بخش اختصاص نیافته است. این موضوع باعث شده تا واردکنندگان مجبور به استفاده از منابع ارزی شخصی یا سایر اشخاص شوند که خود با محدودیت‌ها و ضوابط خاصی همراه است.

در آخرین تحولات، عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه خودرو دیگر الزامی نیست و شرکت‌ها می‌توانند به صورت خارج از این سامانه نیز محصولات خود را بفروشند. با این حال، استفاده از ارز اشخاص همچنان تابع سهمیه‌های تعیین شده است و محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد.

به نظر می‌رسد تصمیم اخیر سازمان حمایت برای واگذاری اعلام قیمت به واردکنندگان خودرو، بیشتر یک "تغییر ظاهری" باشد تا یک آزادسازی واقعی. با توجه به فرمول ثابت قیمت‌گذاری و نظارت‌های پسینی، همچنان کنترل قابل توجهی بر بازار خودروهای وارداتی وجود دارد. عدم تطبیق دستورالعمل‌ها با شرایط اقتصادی کنونی و محدودیت‌های تامین ارز نیز می‌تواند باعث کاهش عرضه شود و زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کند. از سویی اگر امکان قیمت‌گذاری آزاد برای واردکنندگان مهیا شود، فاصله قیمتی خودروها در نمایندگی و بازار به سرعت کم خواهد شد اما لزوماً و متاسفانه این به معنای کاهش قیمت خودروها نیست.

در مجموع، آینده بازار خودروهای وارداتی در گرو تعیین تکلیف سازوکار تامین ارز، اصلاح دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و ایجاد شفافیت در فرآیند نظارت سازمان حمایت است. تا زمانی که این مسائل حل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به ثبات برسند و دسترسی مصرف کنندگان به خودروهای وارداتی بهبود یابد.