بازی با قیمت‌ها: ریشه‌های فساد ۶۴۰ همتی در صنعت خودروی ایران

شکاف فزاینده قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد، بستری برای شکل‌گیری یک رانت بزرگ فراهم کرده است. بر اساس اعلام عضو اتاق بازرگانی تهران، این اختلاف قیمتی به 640 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده فرصت‌های سودآوری قابل توجه برای واسطه‌ها و دلالان است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به این موضوع بیان کرد: در حال حاضر خودروهایی که با قیمت مصوب از کارخانه خریداری می‌شوند، با مابه‌التفاوت 100 تا 200 میلیون تومان در بازار آزاد فروخته می‌شوند. این تفاوت قیمتی، تعادل بازار را برهم زده و مانع از بهره‌مندی دولت از مالیات واقعی عملکرد خودروسازان شده است.

نجفی‌منش معتقد است ریشه اصلی این مشکل، تصدی‌گری دولت و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. او با انتقاد از رویکرد فعلی، بر لزوم تغییر نگاه به نقش نهادهای نظارتی تاکید کرد و گفت:

نهادهایی مانند شورای رقابت باید به‌جای تعیین قیمت‌ها، بر فرایندها نظارت کنند. واگذاری قدرت قیمت‌گذاری به خودروسازان و نظارت پسینی شورای رقابت می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این صنعت باشد.

در همین راستا، کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران اقدام به تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل مربوط به زیان خودروسازان و اختلاف قیمت خرید و فروش خودرو کرده است. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق عوامل موثر در شکل‌گیری رانت و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با آن است.

نجفی‌منش همچنین بر نقش خصوصی‌سازی در بهبود وضعیت صنعت خودرو تاکید کرد: "در صورت تحقق خصوصی‌سازی واقعی در این صنعت، می‌توان به افزایش سودآوری و رقابت‌پذیری امیدوار بود." او معتقد است عدم دخالت دولت و ایجاد بستری مناسب برای ارتقای رقابت از جمله راهکارهای کلیدی برای کاهش زیان انباشته خودروسازان و بهبود کیفیت محصولات تولیدی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت توجه به تمام صنایع کشور، بر لزوم اتخاذ رویکردی اساسی برای رفع مشکلات صنعتگران تاکید کرد: "این تلاش‌ها نباید محدود به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی باشد، بلکه باید به تمامی بخش‌های تولیدی معطوف شود."

رانت بزرگ در بازار خودرو نتیجه‌ی یک زنجیره‌ی پیچیده از عوامل است که هر کدام به نوعی در شکل‌گیری این وضعیت دخیل هستند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌توان نقش دولت و شرکت‌های خودروسازی را به صورت زیر تشریح کرد:

• قیمت‌گذاری دستوری: مهم‌ترین عامل ایجاد رانت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. دولت با تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای خودروها در کارخانه، زمینه را برای ایجاد اختلاف قیمت و سفته‌بازی فراهم می‌کند. این تفاوت قیمتی، انگیزه‌ای قوی برای واسطه‌ها و دلالان ایجاد می‌کند تا خودروها را خریداری کرده و با سودهای کلان در بازار آزاد به فروش برسانند.
• تصدی‌گری و انحصار: حضور پررنگ دولت در صنعت خودروسازی (به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های دولتی) باعث ایجاد انحصار و محدودیت رقابت شده است. این انحصار، قدرت چانه‌زنی را از مصرف‌کنندگان گرفته و به خودروسازان اجازه می‌دهد تا با مدیریت عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را در بازار آزاد کنترل کنند.
• عدم نظارت موثر: علی‌رغم وجود نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت، نظارت کافی بر فرایند تولید، توزیع و فروش خودرو صورت نمی‌گیرد. این امر باعث می‌شود تا تخلفات و سوءاستفاده‌ها بدون برخورد باقی بمانند.
• عدم شفافیت: فقدان شفافیت در فرآیندهای تخصیص ارز ترجیحی (در گذشته) و قراردادهای خودروسازان با بانک‌ها و نهادهای مالی، بستری برای رانت‌خواری و فساد ایجاد کرده است.

• مدیریت عرضه: شرکت‌های خودروسازی با مدیریت عرضه خودروها در بازار، کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند. این کار باعث افزایش تقاضا و قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود و با افزایش قیمت‌ها، سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد.
• تخصیص سهمیه به واسطه‌ها: برخی از شرکت‌های خودروسازی، به‌طور غیررسمی سهمیه‌هایی را به کارمندان خود، نمایندگی‌ها، واسطه‌ها و دلالان اختصاص می‌دهند تا خودروها را با قیمت مصوب خریداری کنند و در بازار آزاد به فروش برسانند. این کار باعث ایجاد یک شبکه‌ی رانت‌خواری می‌شود که سود آن به جیب واسطه‌ها و شرکت‌های خودروسازی می‌رود.
• عدم پاسخگویی: عدم شفافیت در عملکرد مالی و گزارش‌دهی، باعث می‌شود تا شرکت‌های خودروسازی نتوانند به‌طور کامل پاسخگوی سوالات افکار عمومی و نهادهای نظارتی باشند. این امر امکان پنهان‌کاری و سوءاستفاده را برای آن‌ها فراهم می‌کند.
• تکیه بر رانت به جای رقابت: شرکت‌های خودروسازی با تکیه بر حمایت‌های دولتی (مانند قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی)، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها ندارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند از طریق رانت‌خواری سود کسب کنند تا رقابت در بازار آزاد.
• افزایش هزینه های تولید به صورت مصنوعی: برخی گزارش ها حاکی از آن است که خودروسازان با دستکاری در هزینه های تولید، توجیه افزایش قیمت‌ها را برای دولت فراهم می کنند.

دولت با اعمال سیاست‌های نادرست و ایجاد انحصار، زمینه‌ساز رانت 640 میلیارد تومانی شده است. دلالان نیز با سوءاستفاده از این شرایط، به بهره‌برداری از رانت پرداخته‌اند و سودهای کلان کسب کرده‌اند. شرکت‌های خودروسازی هم به دنبال سهمی از این مابه‌الفاوت هستند. برای مقابله با این وضعیت، لازم است تا دولت سیاست‌های قیمت‌گذاری را اصلاح کند، انحصار را بشکند، نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌ها اعمال کند و شفافیت را در تمام فرآیندهای صنعت خودرو افزایش دهد. همچنین، خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد رقابت سالم می‌تواند به کاهش رانت و بهبود وضعیت این صنعت کمک کند.