تک‌نرخی شدن ارز؛ نسخه دولت برای آرام‌سازی بازار خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اصلاح سیاست ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، می‌تواند به ثبات منطقی قیمت خودرو منجر شود؛ هرچند دولت نقشی در قیمت‌گذاری بازار آزاد خودرو ندارد و سازوکار بازار مسیر خود را طی می‌کند.

به گزارش پدال به نقل از رکنا، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری «طرح بهبود معیشت مردم» که در شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره علت تداوم اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار با وجود سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز، اظهار کرد:

نوسانات فعلی بازار خودرو نتیجه سیاست‌های ارزی گذشته است. زمانی که ارز با چند نرخ متفاوت عرضه می‌شود، هم تولیدکننده و هم بازار دچار بی‌ثباتی می‌شوند.

زارعی با اشاره به تغییرات نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان توضیح داد:

در ابتدا ارز مورد نیاز خودروسازان با نرخ حدود ۴۲ هزار تومان تأمین شد، سپس این نرخ به بازه ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافت که به‌طور طبیعی هزینه تولید را بالا برد. با انتقال ارز به تالار دوم نیز مجدداً هزینه‌ها رشد کرد. این تغییرات پی‌درپی باعث آشفتگی در قیمت تمام‌شده و بازار خودرو شد.

وی افزود:

سیاست جدید دولت با هدف سامان‌دهی این وضعیت اجرا شده است. زمانی که یک ارز با یک نرخ مشخص وجود داشته باشد، عدم‌ثبات ناشی از چندنرخی بودن از بین می‌رود و امکان برنامه‌ریزی برای تولید فراهم می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر نقش بازار گفت:

واقعیت این است که بازار کسب‌وکار استانداردهای خود را دارد. بنگاه‌های معاملات خودرو در اختیار دولت نیستند که قیمت‌گذاری شوند. هدف این سیاست آن است که قیمت‌ها به ثبات منطقی برسند، نه اینکه دولت قیمت بازار آزاد را تعیین کند.

وی تصریح کرد:

پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح سیاست ارزی می‌تواند به ثبات قیمت خودرو منجر شود، مثبت است؛ زیرا از این پس ارز با یک نرخ مشخص در اختیار تولید قرار می‌گیرد.

زارعی با اشاره به وضعیت پیشین تخصیص ارز گفت:

پیش از اجرای سیاست یکسان‌سازی، ارز حاصل از صادرات به‌موقع بازنمی‌گشت، صف تخصیص ارز طولانی بود و تأخیر در تخصیص، برنامه‌پذیری تولید را با مشکل مواجه می‌کرد.

به گفته وی، صنایع بزرگ و صادرات‌محور با افزایش نرخ ارز، صادرات بیشتری داشته‌اند و بازگشت ارز آن‌ها نیز تسریع خواهد شد، اما صنایع کوچک و متوسط ممکن است با چالش افزایش سرمایه در گردش مواجه شوند.

سخنگوی وزارت صمت از پیش‌بینی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای جبران آثار این سیاست خبر داد و گفت:

برای بنگاه‌هایی که تحت سیاست ترخیص ۱۰-۹۰ فعالیت می‌کنند و ممکن است با تغییر نرخ ارز دچار مشکل شوند، تأمین سرمایه در گردش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:

صنایعی که مواد اولیه خود را از بورس کالا یا از طریق بازرگانان تأمین می‌کنند نیز می‌توانند از این بسته حمایتی برای واردات مواد اولیه استفاده کنند.

زارعی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار توضیح داد:

بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار نیز دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و سایر کالاها با وزارت صمت است.

وی تأکید کرد:

دولت قصد ندارد همه کالاها را از طریق کالابرگ عرضه کند، بلکه یارانه‌ای که پیش‌تر به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد، به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت:

طبق قانون، قیمت‌گذاری نباید انجام شود مگر در فعالیت‌های اقتصادی که شورای رقابت آن‌ها را انحصاری تشخیص دهد.

وی درباره نظارت بر بازار نیز گفت:

سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وظیفه نظارت و محاسبه قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بر عهده دارند.

زارعی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اجرای این سیاست اظهار کرد:

این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود، اما نگرانی دولت از شکل‌گیری احتکار خانگی پس از انتشار خبر تغییر سیاست ارزی باعث شد اجرای آن زودتر از موعد انجام شود.

وی در خصوص واردات کالاهای اساسی گفت:

ثبت سفارش به افراد خاصی محدود نیست و هر فرد دارای کارت بازرگانی و مجوز فعالیت در اساسنامه شرکت می‌تواند اقدام به واردات کند.

در پایان، سخنگوی وزارت صمت از تدوین بسته‌های حمایتی توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده از محدودیت‌های اینترنت خبر داد و گفت:

جلسات مستمری با اصناف و اتحادیه‌ها برگزار می‌شود و در چارچوب اختیارات وزارت صمت، پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات انجام خواهد شد.

در مورد اظهارات سخنگوی وزارت صمت تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که بازار آزاد خودرو با «انتظارات تورمی» کار می‌کند، نه فقط ارز و شکاف کارخانه و بازار فقط ارزی نیست و تا وقتی خودرو در ایران کالا نیست و دارایی محسوب می‌شود، اختلاف قیمت زنده می‌ماند.

بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنایع کوچک و متوسط نیز از تعطیلی ناگهانی جلوگیری می‌کند اما ساختار معیوب تأمین مالی را اصلاح نمی‌کند و اثر مستقیم کوتاه‌مدت روی قیمت خودرو ندارد. به زبان ساده‌تر سیاست‌های اعلام شده شرط لازم برای ثبات است، اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی نیست.