تعیین مالیات برای خودروهای لوکس با قیمت بیش از ۷/۵ میلیارد تومان

طبق مصوبه جدید که جزئیات آن هنوز مشخص نیست، خودروهایی با ارزش روز بیش از ۷/۵ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه می‌شوند. هدف مجلس، تأمین درآمد پایدار و تحقق عدالت مالیاتی از طریق اخذ مالیات از دارایی‌های گران‌قیمت است.

دولت پیش‌تر این مالیات را به‌دلیل تحقق کمتر از ۲۰ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده (۵ هزار میلیارد تومان وصول از ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده) کنار گذاشته بود. حالا مجلس معتقد است حذف این پایه مالیاتی، تصمیم درستی نیست.

منتقدان می‌گویند در اقتصاد تورمی ایران، این مالیات عملاً «مالیات بر تورم» است؛ زیرا بسیاری از خودروهای معمولی جهان (مثل تویوتا، بی‌ام‌و و بنز دست دوم) صرفاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تورم، در این بازه قیمتی قرار گرفته‌اند. همچنین چالش‌های اجرایی، اعتراضات گسترده، فرار مالیاتی (مانند معاملات وکالتی) و رکود بیشتر بازار خودرو از پیامدهای احتمالی این تصمیم است.

در مجموع، اگرچه مجلس این مالیات را ابزاری برای عدالت و کنترل سرمایه غیرمولد می‌داند، اما بدون اصلاح ساختار اجرایی و کنترل تورم، احتمال گسترش ناخواسته مشمولان و افزایش نارضایتی بالاست. این مصوبه هنوز نیازمند تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.

در حال حاضر (بر پایه اطلاعات تا ابتدای سال ۱۴۰۵)، میزان مالیات بر خودروهای لوکس در ایران طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس چنین تعریف شده است:

خودروهایی که ارزش روز آن‌ها بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، باید مالیات سالانه پرداخت کنند.

الگوی دقیق محاسبه ممکن است با تصویب نهایی در مجلس یا بخشنامه سازمان امور مالیاتی تغییر کند، اما بر اساس الگوی سال‌های قبل، نرخ‌ها معمولاً به صورت پلکانی بوده‌اند. نمونه‌ای از ضرایب قبلی (در سال ۱۴۰۳) به شرح ذیل است:

با توجه به کف جدید ۷.۵ میلیارد تومان، انتظار می‌رود نرخ مالیات برای خودروهای گران‌تر حدود ۰.۵ تا ۱ درصد از ارزش خودرو در سال باشد، مگر اینکه مجلس در مصوبه نهایی عددهای جدیدی تعیین کند. با این شرایط، خودرویی که ارزش کارشناسی آن ۷ میلیارد تومان باشد، سالانه ۷۰ میلیون تومان، مالیات بدهد.

• این مالیات سالانه است و باید توسط مالک پرداخت شود.
• شامل خودروهای لوکس ساخت داخل یا وارداتی است (بر اساس قیمت روز بازار).
• درآمد حاصل مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود.
• در حال حاضر مصوبه هنوز باید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تصویب نهایی شود، پس اعداد نهایی ممکن است تغییر کنند.