افزایش قیمت ایران‌خودرو از نگاه دولت غیرقانونی شد + واکنش جنجالی ایران‌خودرو

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به اعلام فهرست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو گفت افزایش قیمت اعلام‌شده از سوی این خودروساز به‌هیچ‌عنوان مورد تأیید وزارت صمت نیست.

به گفته وی، ایران‌خودرو با استناد به سیاست‌های جدید مرتبط با قیمت تمام‌شده و تغییرات هزینه‌های تولید، رقمی مشخص و دامنه‌ای از افزایش قیمت را اعلام کرده، اما این اقدام بدون طی کامل فرآیند قانونی انجام شده است. زارعی تأکید کرد:

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، خواستار توقف فوری اجرای افزایش قیمت‌ها و بررسی مجدد موضوع شده است.

ایران‌خودرو روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. این فهرست حاکی از افزایش قابل‌توجه قیمت در اکثر محصولات این شرکت بود. این در حالی است که بنا بر اعلام مراجع ذی‌ربط، فرآیند قانونی قیمت‌گذاری خودرو شامل بررسی و تأیید نهایی، به‌طور کامل طی نشده بود.

میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با استناد به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد:

ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل انحصاری، از جمله خودرو، بر عهده شورای رقابت است. وی توضیح داد:

شورای رقابت مسئول تدوین چارچوب قیمت‌گذاری است و پس از آن، قیمت‌ها باید در هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بررسی شده و بر اساس ضوابط مصوب، مراحل اداری خود را طی کنند.

به گفته سخنگوی سازمان بازرسی، بر اساس مقررات جاری، تأیید قیمت‌های پیشنهادی خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

طبق اصلاحیه انجام‌شده در شهریورماه، خودروسازان موظف‌اند قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از بررسی، رأساً قیمت‌ها را از طریق سامانه‌های رسمی ابلاغ کند. میرمحمدی افزود:

ایران‌خودرو در سال جاری دو بار قیمت نهاده‌های تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده، اما هر دو بار با عدم موافقت این سازمان مواجه شده است.

بر اساس اعلام سازمان بازرسی، ایران‌خودرو با استناد به دستور موقت صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده بود؛ درحالی‌که این دستور موقت لغو شده و استناد به آن فاقد اعتبار قانونی بوده است. میرمحمدی تأکید کرد:

با توجه به لغو دستور موقت و عدم طی فرآیند قانونی، ایران‌خودرو مجوزی برای اعلام مستقل قیمت‌ها نداشته و مدیران این شرکت به همین دلیل به سازمان بازرسی کل کشور احضار شده‌اند. در نهایت مقرر شد اجرای قیمت‌های اعلام‌شده متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی، تنها پس از طی کامل تشریفات قانونی و دریافت مجوزهای لازم انجام گیرد.

سؤال مهم این است که اگر نهادهای تصمیم گیر مخالف افزایش قیمت‌ها بوده‌اند پس چرا قبل از انتشار رسمی قیمت‌ها، جلوی آن گرفته نشد؟ بی‌شک جلوگیری از اعلام قیمت‌های جدید با افزایش‌ قابل‌توجه می‌توانست مانع التهاب بیش از پیش در بازار خودرو شود. متأسفانه در این میان، تنها چیزی که همچنان ثابت مانده، بی‌ثباتی قیمت، سردرگمی مصرف‌کننده و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری خودرو است.

ایران‌خودرو با انتشار نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که ادعای این سازمان در تعارض آشکار با قوانین است و تصمیم و رفتار شرکت ایران‌خودرو دایرمدار قانون بوده است.

باید منتظر ماند و دید که سرانجام این اتفاقات چه خواهد بود؟ البته آنچه که مشخص است، افزایش چند باره قیمت‌ها در بازار و کوتاه ماندن دست خریداران واقعی از خودروست.