بنزین ۶۰ هزار تومانی؛ واقعیت یا بازی با اعداد؟

رئیس مجلس تأکید کرد ادعای بنزین ۶۰ هزار تومانی در سال آینده نادرست است؛ اما همزمان از مصرف بالای سوخت، واردات بنزین و ضرورت اصلاحات جدی در حوزه خودرو و حمل‌ونقل گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی نوبت صبح مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای بودجه، به حاشیه‌های ایجادشده درباره قیمت بنزین در سال آینده واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، قالیباف با اشاره به مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها پس از پایان جلسه روز گذشته مجلس گفت برخی با استناد به ارقام درج‌شده در جدول ۱۴ بخش منابع بودجه و عدد ۵۴۸ همت، اقدام به محاسباتی کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نتیجه این اعداد، رسیدن قیمت بنزین به لیتری ۶۰ هزار تومان در سال آینده است؛ ادعایی که به گفته او «صحیح نیست و چنین هدفی وجود ندارد».

قالیباف توضیح داد که در بودجه، جدول «جمعی ـ خرجی» بر اساس اصول حسابداری و با هدف شفافیت تنظیم می‌شود و همه ارقام باید در آن درج شوند. به گفته او، در جدول ۲۴ مربوط به همین بخش، دو ردیف مشخص پیش‌بینی شده است:

• ردیف ۸۱۱۰۰۲ با حدود ۴۱۶ همت منابع
• ردیفی دیگر با حدود ۳۳۰ همت برای منابع مرتبط با بنزین

به اعتقاد رئیس مجلس، استناد به این ارقام و تقسیم آن بر تعداد روزهای سال برای استخراج قیمت هر لیتر بنزین، نوعی فضاسازی رسانه‌ای است که هدف آن القای افزایش شدید قیمت بنزین در سال آینده بوده است.

در عین حال قالیباف تأکید کرد که مسئله مصرف سوخت در کشور یک چالش جدی است. به گفته او، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۷ میلیون لیتر رسیده و برای تأمین این میزان، علاوه بر مصرف کامل تولید داخلی، ناچار به واردات بنزین هستیم؛ وارداتی که به گفته وی با قیمت‌های ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر لیتر انجام می‌شود و منابع آن در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به ناوگان فرسوده کشور که حدود ۲۱ میلیون دستگاه (شامل خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده) برآورد می‌شود، تصریح کرد که هم خودروهای قدیمی و هم بسیاری از خودروهای تولیدی و مونتاژی جدید، با فناوری‌های قدیمی و مصرف سوختی بالاتر از استانداردهای جهانی تولید می‌شوند. نتیجه این وضعیت، به تعبیر او، سوختن سالانه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه کشور است؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت، کاهش فقر و سرمایه‌گذاری‌های حیاتی شود.

قالیباف بر ضرورت حرکت به سمت توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنوع سبد سوخت، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند LPG و CNG و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد. او در عین حال به مسئله واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت واردات با بهانه‌گیری‌هایی انجام نشده و عملاً خودرو وارد نمی‌شود.

• ارتقای جدی فناوری تولید خودروهای داخلی
• کاهش مصرف سوخت محصولات جدید به سطح استانداردهای جهانی
• تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی
• کاهش قیمت خودروهای پاک و برقی
• توسعه واقعی و نه شعاری حمل‌ونقل عمومی

بیش از آنکه سیاستی اصلاحی باشد، به فشار مضاعف بر خانوارها تبدیل خواهد شد.

اگر هدف کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است، این هدف باید همزمان یا حتی پیش از هرگونه اصلاح قیمتی دنبال شود. قانون‌گذار نمی‌تواند صرفاً با اتکا به ابزار قیمت، مصرف را کنترل کند، در حالی که بازار خودرو همچنان تحت سیاست‌های حمایتی از تولید با فناوری قدیمی باقی مانده است.

حمایت از تولید، زمانی معنا دارد که به ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و رقابت‌پذیری منجر شود؛ نه آنکه مصرف‌کننده را میان گزینه‌های پرمصرف و گران، بدون انتخاب واقعی، محصور کند.

در نهایت، بحث بنزین ۶۰ هزار تومانی شاید در حال حاضر یک شایعه یا سوءبرداشت از جداول بودجه باشد، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: بدون اصلاح صنعت خودرو، نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی، هرگونه سیاست قیمتی در حوزه سوخت، به جای درمان ریشه‌ای، تنها مُسکّنی موقت خواهد بود.

به‌نظر شما اولویت باید افزایش قیمت سوخت باشد یا اصلاح صنعت خودرو و کاهش مصرف؟ دیدگاهتان را در بخش نظرات بنویسید و این تحلیل را با دیگران به اشتراک بگذارید.