تعلل در واردات خودروهای کارکرده؛ چرا قانون اجرا نمیشود؟
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، خواستار ارائه برنامهای شفاف، زمانبندیشده و همراه با گزارش دقیق از وضعیت ثبت سفارش و تأثیر آن بر بازار شد.
انتقاد رسمی مجلس از وزارت صمت
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط ناپایدار بازار خودرو اعلام کرد:
در ماههای اخیر بازار خودرو با نوسانات شدید و بعضاً افزایشهای غیرقابل توجیه قیمت روبهرو بوده است.
به گفته وی، مطابق ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال پیشبینی شده و این ظرفیت قانونی میتواند نقش مؤثری در کاهش التهاب بازار ایفا کند.
چرا واردات خودروهای دست دوم اهمیت دارد؟
بر اساس تحلیلهای اقتصادی، واردات خودروهای کارکرده چند پیامد مهم دارد:
اثر احتمالی | توضیح |
|---|---|
افزایش عرضه | ورود خودروهای خارجی با قیمت رقابتی |
کاهش انتظارات تورمی | شکستن فضای روانی افزایش قیمت |
ایجاد رقابت | فشار بر خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت و قیمت |
تنظیم بازار ارزی هدفمند | مدیریت ارز در مقایسه با واردات خودرو صفر کیلومتر |
پژمانفر تأکید کرده صرف اعلام پیام قطعی اجازه واردات نیز میتواند اثر روانی مثبت بر بازار داشته باشد و منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی شود.
ایراد کجاست؟ قانون هست، اجرا نیست
طبق اعلام کمیسیون اصل نود، بررسیها نشان میدهد اجرای این ظرفیت قانونی با «ضعف جدی برنامهریزی و تعلل» از سوی وزارت صمت مواجه شده است.
به عبارت سادهتر، قانون تصویب شده اما برنامه اجرایی شفاف، جدول زمانبندی مشخص و سازوکار دقیق تخصیص ارز ارائه نشده است.
پژمانفر همچنین از مکاتبه رسمی با رئیسجمهور ایران خبر داده و خواستار موارد زیر شده است:
- ارائه برنامه زمانبندی دقیق واردات
- اعلام آمار شفاف ثبت سفارشها
- ارائه گزارش تأثیر واردات بر بازار
- مدیریت هدفمند ارز برای واردات خودروهای کارکرده
- جلوگیری از تخصیص ارز به خودروهای وارداتی با عمق ساخت داخلی صفر
دو نامه جداگانه نیز به وزیر صنعت و رئیسجمهور ارسال شده است.
چرا وزارت صمت محتاط است؟
بیایید کمی واقعبین باشیم. واردات خودروهای کارکرده اگرچه در ظاهر نسخه فوری آرامسازی بازار است، اما چند چالش جدی دارد:
۱. فشار ارزی
در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت نگران خروج ارز برای خودرو است. حتی اگر خودرو کارکرده باشد، همچنان تقاضای ارزی ایجاد میکند.
۲. تضاد منافع با صنعت داخلی
واردات گسترده میتواند به کاهش فروش خودروسازان داخلی منجر شود. صنعت خودروی ایران سالهاست به حمایت تعرفهای وابسته است و شوک رقابتی برای آن آسان نیست. بنابراین برای جلوگیری از واردات فشار وارد میکند.
۳. نبود زیرساخت اجرایی
آییننامههای دقیق، استانداردهای فنی، خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و سازوکار نظارت بر کیفیت خودروهای کارکرده هنوز به شکل شفاف و عملیاتی ارائه نشدهاند.
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا تعلل فعلی ناشی از ملاحظات ارزی و صنعتی است، یا نبود اراده اجرایی؟
واقعیت این است که صرف اعلام رسمی واردات، حتی پیش از ورود اولین خودرو، میتواند اثر روانی کاهنده بر بازار داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده بازار خودرو بیش از آنکه به عرضه واقعی واکنش نشان دهد، به «سیگنال سیاستی» حساس است.
اگر وزارت صمت برنامه مشخصی دارد، انتشار عمومی آن میتواند از التهاب فعلی بکاهد. اگر برنامهای وجود ندارد، بلاتکلیفی فعلی تنها به تقویت انتظارات تورمی منجر خواهد شد.
جمعبندی
- قانون واردات خودروهای کارکرده وجود دارد.
- مجلس خواستار اجرای شفاف و زمانبندیشده آن شده است.
- وزارت صمت تاکنون برنامه مشخصی منتشر نکرده است.
- بازار خودرو همچنان ناپایدار و ملتهب است.
بازار خودرو ایران سالهاست میان حمایت از تولید داخل و نیاز به رقابت واقعی معلق مانده. تصمیمگیری درباره واردات خودروهای دست دوم میتواند یک نقطه عطف باشد؛ به شرط آنکه از مرحله نامهنگاری فراتر برود و وارد فاز اجرا شود.
وگرنه باز هم همان سناریوی تکراری: قانون تصویب میشود، بازار واکنش نشان میدهد، اجرا عقب میافتد، قیمتها بالا میرود و همه دوباره غافلگیر میشوند. عجیب است که بعد از این همه سال هنوز از این چرخه تعجب میکنیم. نظر شما چیست؟