ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی؛ الزام اعلام قیمت قطعی به مشتریان
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قراردادهای علیالحساب برای فروش خودروهای وارداتی ممنوع است و شرکتها باید قیمت محصولات را بهصورت قطعی در قرارداد با مشتریان درج کنند. این تصمیم در راستای افزایش شفافیت بازار و جلوگیری از بروز اختلاف میان خریداران و واردکنندگان اتخاذ شده است.
در تازهترین موضعگیری رسمی، محمدعلی حاجیزاده سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد که واردکنندگان موظفاند قیمت خودرو را بهصورت نهایی و مشخص در قرارداد با مشتری ثبت کنند.
او تصریح کرد که انعقاد قراردادهای علیالحساب مجاز نیست و هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی محسوب میشود. به گفته این مقام مسئول، چنین اقدامی برای جلوگیری از ابهام در هزینه نهایی خرید خودرو و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ضروری است.
وضعیت تخصیص ارز برای واردات خودرو
حاجیزاده در تشریح روند واردات خودرو در سال جاری توضیح داد که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ مقرر بود منابع ارزی قابلتوجهی برای واردات خودرو اختصاص یابد. با این حال، به گفته او، تخصیص کامل این منابع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محقق نشد.
با وجود این محدودیت، وزارت صمت برای تنظیم بازار از روشهای جایگزین استفاده کرده و امکان ثبت سفارش از محل سپرده شرکتها و منابع دیگر را فراهم کرده است. نتیجه این تصمیم، ورود تعداد زیادی از شرکتها به فرآیند ثبت سفارش بوده است.
آمار ثبت سفارش و ترخیص خودرو
بر اساس توضیحات ارائهشده تا امروز صدها هزار پرونده مرتبط با واردات خودرو تشکیل شده و بخش قابلتوجهی از آنها به مرحله ثبت سفارش رسیده است. همچنین طبق آخرین آمار گمرکی، دهها هزار خودرو از گمرک ترخیص شده که سهم قابلتوجهی از آنها متعلق به خودروهای برقی و هیبریدی است. این مقام مسئول اعلام کرد مجوز عرضه و فروش بخش دیگری از خودروهای وارداتی نیز برای شرکتها صادر شده تا روند ورود این خودروها به بازار سرعت بگیرد.
هشدار درباره پیشفروش بدون قیمت مشخص
حاجیزاده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که شرکتها هنگام پیشفروش باید قیمت قطعی را در قرارداد درج کنند و هیچ مجموعهای اجازه انعقاد قرارداد با قیمت نامشخص را ندارد.
او توضیح داد با توجه به اینکه برخی خودروها ممکن است با تأخیر و در سال آینده ترخیص شوند، تنها هزینههایی که قابلیت مطالبه از مشتری را دارند موارد مشخص و قانونی مانند افزایش برخی دیون دولتی است و این موضوع نباید بهانهای برای قراردادهای علیالحساب باشد.
تغییر شیوه عرضه خودروهای وارداتی
به گفته این مقام وزارت صمت، فروش خودروهای وارداتی پیشتر از طریق سامانه یکپارچه انجام میشد اما اکنون عرضه در این سامانه جنبه اختیاری پیدا کرده است. شرکتها میتوانند از طریق سامانههای دیگر یا وبسایت خود نیز فروش انجام دهند، اما دریافت مجوز رسمی عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت الزامی است.
وی تأکید کرد شرکتها باید مجوز دریافت شده را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند و بدون این مجوز امکان عرضه قانونی خودرو وجود ندارد.
توصیه به خریداران؛ مطالبه مجوز رسمی
حاجیزاده از خریداران خواست هنگام ثبتنام برای خودروهای وارداتی حتماً مجوز عرضه و فروش را از شرکتها مطالبه کنند. به گفته او، در برخی موارد مشاهده شده برخی شرکتها بدون اخذ مجوز اقدام به پیشفروش کردهاند؛ اقدامی که میتواند منجر به مشکلاتی مانند خالیفروشی شود. این هشدار نشان میدهد نظارت بر بازار وارداتیها وارد مرحله جدیتری شده است.
مسئولیت اعلام قیمت با شرکتهاست
در موضوع قیمتگذاری نیز سرپرست دفتر صنایع خودرو اعلام کرد شرکتها موظفاند مطابق دستورالعملهای نهادهای نظارتی قیمت خودرو را اعلام کنند و مسئولیت این موضوع بر عهده شرکت و اعضای هیئتمدیره است. او افزود در صورت اعتراض مشتریان، سازمانهای نظارتی پس از بررسی میتوانند با شرکتهای متخلف برخورد کنند.
در پایان باید اظهار داشت ممنوعیت قراردادهای علیالحساب برای خودروهای وارداتی یکی از مهمترین اقدامات اخیر در جهت شفافسازی بازار است. الزام اعلام قیمت قطعی، دریافت مجوز عرضه و افزایش نظارت بر پیشفروشها میتواند از بروز بسیاری از اختلافات میان خریداران و شرکتها جلوگیری کند.
در شرایطی که واردات خودرو همچنان یکی از ابزارهای تنظیم بازار محسوب میشود، اجرای دقیق این ضوابط نقش مهمی در افزایش اعتماد مصرفکنندگان خواهد داشت.