انفجار قیمت قطعات خودرو؛ افزایش ۷۰ درصدی در برخی بخشها
افزایش نرخ ارز، اینبار مستقیماً به قلب قطعات الکترونیکی خودرو زده؛ جایی که هر نوسان کوچک میتواند به یک جهش بزرگ در قیمت نهایی خودرو تبدیل شود. تازهترین نامه یک شرکت تولیدکننده قطعات و سیستمهای الکترونیکی خودرو به سازمان بورس، تصویر واضحی از این وضعیت ارائه میدهد: افزایش نرخ فروش محصولات از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، آن هم با شیبی که بهسختی میتوان آن را «تدریجی» نامید.
رشدهای شوکهکننده در قطعات کلیدی
بررسی ارقام منتشرشده نشان میدهد که تقریباً تمام گروههای محصولی این شرکت با افزایش قیمت قابلتوجهی مواجه شدهاند. در صدر این فهرست، نمایشگرهای هشداردهنده دیجیتال و گرافیکی خودرو قرار دارند که با رشد حدود ۷۶.۷ درصدی، از حدود ۲.۹ میلیون تومان به بیش از ۵.۲ میلیون تومان رسیدهاند.
پس از آن:
- سیستمهای هوشمند ضدسرقت با رشد حدود ۷۲ درصد
- مجموعه انکوباتور خودرو با افزایش ۶۴.۲ درصدی
قرار گرفتهاند؛ اعدادی که بیشتر شبیه نرخ تورم یک اقتصاد بحرانزده هستند تا اصلاح قیمت یک صنعت.
موج افزایش در سایر قطعات
افزایش قیمت به همین چند قلم محدود نمیشود. سایر اجزای مهم نیز رشدهای قابلتوجهی را تجربه کردهاند:
نوع قطعه | درصد افزایش قیمت |
|---|---|
انواع سنسورها | ۵۹.۶٪ |
مجموعه نودها | ۵۵.۴٪ |
ECU (واحد کنترل الکترونیکی موتور) | ۴۸٪ |
کلیدهای فرمان | ۴۷.۹٪ |
دریچه گاز برقی | ۴۵.۶٪ |
پدال گاز | ۴۱.۸٪ |
سایر محصولات | ۱۸.۷٪ |
در مجموع، میانگین ساده افزایش قیمت در ۱۰ گروه محصولی حدود ۵۳ درصد و میانگین موزون حدود ۵۵.۸ درصد برآورد شده است. یعنی اگر کسی هنوز امیدوار بود که گرانیها «موردی» باشد، حالا دیگر باید با واقعیت جمعی آن کنار بیاید.
نکته جالب، یا شاید کمی طعنهآمیز ماجرا، اینجاست که شرکت اعلام کرده با اعمال نرخهای جدید، حدود ۸,۹۷۸ میلیارد ریال به درآمد فروش سال ۱۴۰۴ اضافه خواهد شد. عددی قابلتوجه، اما بلافاصله تأکید شده که این افزایش «تأثیر معناداری بر سود و زیان» نخواهد داشت.
تحلیل: چرخهای که مصرفکننده را هدف گرفته
واقعیت این است که قطعات الکترونیکی، بهخصوص در خودروهای امروزی، دیگر یک بخش فرعی نیستند؛ بلکه ستون فقرات عملکرد خودرو محسوب میشوند. از ECU گرفته تا سنسورها و نمایشگرها، همهچیز به ارز وابسته است و هر جهش ارزی، مستقیماً به قیمت نهایی خودرو منتقل میشود.
در چنین شرایطی:
- خودروساز هزینه را به قطعهساز منتقل میکند
- قطعهساز قیمت را بالا میبرد
- و در نهایت، مصرفکننده است که باید صورتحساب را پرداخت کند
یک چرخه کاملاً آشنا، با این تفاوت که هر بار فشار آن بیشتر میشود.
چشمانداز ۱۴۰۵؛ ادامه همین مسیر؟
این شرکت اعلام کرده محاسبات سال ۱۴۰۵ نیز با فرض تداوم نرخهای جدید ارز انجام شده و در صورت تحقق برنامههای مشتریان، تغییر قابلتوجه دیگری پیشبینی نمیشود.
که البته در فضای اقتصادی ایران، این جمله بیشتر شبیه یک آرزوست تا پیشبینی. چون تجربه نشان داده اگر چیزی «قرار نباشد بدتر شود»، معمولاً میشود. مخصوصاً اگر شرایط بحران ناشی از جنگ اخیر را هم درنظر بگیریم. نظر شما چیست؟