خالیفروشی خودروهای وارداتی ممنوع شد
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان درگیر مشکلاتی مثل تأمین ارز، تأخیرهای طولانی در ترخیص و موجی از نارضایتی خریداران است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر روی یک اصل نسبتاً بدیهی دست گذاشته: «اول خودرو، بعد فروش».
در سالهای اخیر، روند عرضه خودروهای وارداتی بارها با چالشهای جدی مواجه شده است؛ از تأخیرهای طولانی در تحویل گرفته تا ابهام در قیمتگذاری نهایی. نتیجه؟ خریدارانی که بیشتر از اینکه حس مالکیت خودرو را تجربه کنند، طعم بلاتکلیفی را چشیدهاند.
در همین راستا، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده است که شرکتهای واردکننده تنها زمانی مجاز به عرضه خودرو هستند که خودرو واقعاً وارد کشور شده و امکان ترخیص آن نیز فراهم باشد. یعنی دیگر خبری از فروش خودروهایی که هنوز در حد یک وعده روی کاغذ هستند، نباید باشد.
به گفته وی، تمامی خودروهای عرضهشده باید دارای مجوز رسمی وزارت صمت باشند و اطلاعاتی مانند قیمت و تعداد آنها بهصورت شفاف اعلام شود. این تأکید در حالی مطرح میشود که پیش از این، برخی طرحهای فروش به دلیل نبود اطلاعات دقیق درباره محل نگهداری خودروها یا وضعیت ترخیص، با انتقادات گستردهای مواجه شده بودند.
ضیغمی همچنین با اشاره به مصوبه شورای رقابت توضیح داد که واردکنندگان مجاز هستند خودشان قیمتگذاری را انجام دهند و نقش وزارت صمت صرفاً به نظارت پسینی محدود میشود. همین مدل نظارتی در سال گذشته هم محل بحث بود، چون بعضی خریداران بعداً با تغییر قیمتها یا هزینههای پیشبینینشده مواجه شدند؛ تجربهای که احتمالاً هنوز هم اعصابشان را خرد میکند.
برای کاهش این مشکلات، وزارت صمت حالا تأکید کرده که شرکتها باید پیش از آغاز فروش، اطلاعات کاملی از جمله قیمت نهایی، محل نگهداری خودرو و نحوه تأمین ارز را اعلام کنند. هدف این است که از تکرار سناریوهای آشنای پیشفروشهای پرابهام جلوگیری شود؛ همان سناریوهایی که معمولاً با یک قیمت شروع میشوند و با عددی کاملاً متفاوت به پایان میرسند.
در کنار این موارد، ضیغمی افزایش هزینههای دولتی یا تغییر نرخ ETS را از دلایل احتمالی نوسان قیمتها عنوان کرده است؛ یعنی حتی اگر همهچیز هم شفاف باشد، باز هم احتمال غافلگیری مالی کاملاً از بین نمیرود.
با توجه به سابقه بازار خودروهای وارداتی، بخش قابل توجهی از نارضایتیها به نبود شفافیت و اختلاف میان قیمت اعلامی و قیمت نهایی برمیگردد. حالا باید دید این الزامات جدید واقعاً به بهبود اعتماد خریداران کمک میکند یا صرفاً یک دستورالعمل دیگر است که روی کاغذ خیلی قشنگ به نظر میرسد اما در عمل، همان داستان همیشگی تکرار میشود.