واردات خودرو دست دوم در راه است؛ برنامه جدید وزارت صمت برای بازار ۱۴۰۵
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تداوم واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داد و در عین حال اعلام کرد که برنامه واردات خودروهای دست دوم نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است؛ موضوعی که در صورت اجرای واقعی، میتواند یکی از مهمترین تغییرات سیاستی بازار خودرو در سالهای اخیر باشد.
زارعی در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره توقف واردات خودرو، تأکید کرد که چنین ادعاهایی صحت ندارد و روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته او، طی سالهای اخیر نیز روند واردات با شیب صعودی همراه بوده است:
سال | تعداد خودرو واردشده |
|---|---|
۱۴۰۲ | حدود ۱۲ هزار دستگاه |
۱۴۰۳ | حدود ۶۰ هزار دستگاه |
۱۴۰۴ | حدود ۷۵ هزار دستگاه |
او تأکید کرد که این میزان واردات با حداقل فشار بر منابع ارزی کشور انجام شده است.
واردات ادامه دارد، حتی با وجود بحرانها
به گفته سخنگوی صمت، در ۱۵ روز نخست فروردین ۱۴۰۵ با وجود تعطیلی ناشی از شرایط جنگی، حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شده است؛ آماری که نشان میدهد مسیر واردات، حتی در شرایط غیرعادی نیز کاملاً متوقف نشده است.
زارعی همچنین از ثبت سفارش حدود ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ خبر داد، اما تأکید کرد که همه این سفارشها به تأمین ارز منجر نشدهاند. با این حال، حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در حال حاضر در مسیر ورود به کشور قرار دارند و در مراحل حمل هستند.
واردکنندگان؛ بازیگران خطشکن
در بخشی از این اظهارات، واردکنندگان خودرو به نوعی «صفشکن» توصیف شدند؛ فعالانی که به گفته زارعی، با یافتن مسیرهای جایگزین و دور زدن محدودیتها، روند واردات را حفظ کردهاند.
این توصیف البته بیشتر شبیه یک اعتراف غیررسمی به پیچیدگی عجیب سیستم واردات است؛ جایی که اگر کسی «مسیر جایگزین» بلد نباشد، عملاً کاری از پیش نمیبرد.
وضعیت تولید؛ کمبود ورق فولادی تکذیب شد
در واکنش به شایعات کمبود ورق فولادی و تأثیر آن بر تولید خودرو، سخنگوی صمت این موضوع را رد کرد و گفت:
- در هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شده
- حدود ۷۰ هزار تن آن خریداری شده
- مابقی نیز در عرضههای بعدی ارائه خواهد شد
به گفته او، از نظر تأمین مواد اولیه، مشکلی برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد.
واردات خودروهای دست دوم؛ برنامهای که هنوز اقتصادی نیست
مهمترین بخش این اظهارات، مربوط به برنامه واردات خودروهای دست دوم است؛ موضوعی که سالها محل بحث بوده اما هیچوقت بهطور جدی اجرایی نشده.
زارعی در اینباره گفت:
- در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودروی دست دوم ثبت سفارش شده
- اما به دلیل قیمت بالای این خودروها در بازارهای خارجی، واردکنندگان استقبال چندانی نشان ندادهاند
به بیان سادهتر:
قرار است خودرو دست دوم وارد شود، اما فعلاً برای واردکننده صرف نمیکند. یعنی همان داستان همیشگی؛ سیاست هست، اما اقتصادش نیست. بنابراین پیشنهاد میکنیم واردت برای همگان آزاد شود تا همانند مناطق آزاد شاهد وارد شدن خودروهای ارزنده با قیمتهای اقتصادی باشیم.
ماجرای افزایش قیمتها؛ توپ در زمین بازار
سخنگوی صمت تأکید کرد که:
- هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروهای داخلی صادر نشده
- افزایش قیمتهای اخیر مربوط به بازار خودروهای دست دوم است
او همچنین توضیح داد که افزایش قیمت در صورت رشد هزینههای تولید (از جمله نرخ ارز و دستمزد) امری طبیعی است و این موضوع محدود به صنعت خودرو نیست.
در نهایت نیز اشاره شد که قیمتگذاری خودرو همچنان تحت نظارت سازمان حمایت و بر اساس چارچوبهای تعیینشده توسط شورای رقابت انجام میشود.
جمعبندی
با کنار هم گذاشتن این اظهارات، چند نکته کلیدی مشخص میشود:
- واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ادامه دارد
- برنامه واردات خودروهای دست دوم بهطور جدی مطرح شده
- اما فعلاً چالش اقتصادی، مانع اجرای گسترده آن است
- بازار همچنان از نوسانات قیمتی تأثیر میگیرد، حتی بدون مجوز رسمی افزایش قیمت
نظر شما چیست و آیا واردات خودروهای دست دوم نهایتا محقق خواهد شد؟