خرید خودروهای مونتاژی پرریسک‌تر شد؛ تغییر مهم در قوانین پیش‌فروش

شورای رقابت در هشتصد و سی‌وششمین جلسه خود که روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، تصمیم مهمی درباره بازار خودروهای مونتاژی گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند ریسک خرید این خودروها را برای مشتریان به شکل محسوسی افزایش دهد. بر اساس این مصوبه، پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ نخواهد بود و عملاً بخشی از حمایت‌های قبلی از خریداران حذف شده است. انگار در بازار خودروی ایران، تنها چیزی که همیشه ثابت می‌ماند، تغییر قوانین وسط بازی است.

طبق متن اصلاحیه، شورای رقابت دلیل این تصمیم را «تغییرات قابل‌ملاحظه شرایط اقتصادی کشور»، «نوسانات شدید نرخ ارز» و «وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» عنوان کرده است. به بیان ساده‌تر، شورا پذیرفته که با وضعیت فعلی دلار، دیگر امکان تثبیت شرایط فروش قبلی برای مونتاژکاران وجود ندارد.

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در سال‌های گذشته با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین شد. براساس این مصوبه، اگر خودروساز در تحویل خودرو تأخیر داشت یا قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا می‌کرد، مبلغی که مشتری به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده بود از افزایش قیمت مصون می‌ماند.

برای مثال، اگر مشتری در زمان ثبت‌نام ۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کرده بود و شرکت بعداً قیمت خودرو را افزایش می‌داد، افزایش قیمت فقط شامل بخش پرداخت‌نشده می‌شد. این موضوع تا حدی از شوک‌های ناگهانی قیمت جلوگیری می‌کرد و خریدار می‌توانست با اطمینان بیشتری وارد طرح‌های پیش‌فروش شود.

حالا با حذف این حمایت، شرایط تغییر کرده است. از این پس شرکت‌های مونتاژکار می‌توانند در زمان تحویل، قیمت نهایی را بر اساس نرخ‌های جدید محاسبه کنند و حتی مبالغ پرداخت‌شده قبلی نیز عملاً اثر حفاظتی گذشته را نخواهند داشت.

خودروهای مونتاژی به‌دلیل وابستگی شدید به قطعات وارداتی، مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. بسیاری از این خودروها در ظاهر «تولید داخل» محسوب می‌شوند اما بخش قابل‌توجهی از قطعات اصلی، مجموعه‌های فنی، تجهیزات الکترونیکی و حتی بدنه آن‌ها از چین یا سایر کشورها وارد می‌شود.

در چنین شرایطی، جهش نرخ ارز می‌تواند ظرف چند هفته هزینه تولید را به‌شدت افزایش دهد. مونتاژکاران نیز مدت‌هاست ادعا می‌کنند که قیمت‌های تثبیت‌شده و فرمول‌های قبلی فروش، دیگر با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد و باعث زیان آن‌ها می‌شود.

در مقابل، منتقدان می‌گویند حذف این مصوبه عملاً تمام ریسک بازار را به خریدار منتقل می‌کند؛ یعنی مشتری باید ماه‌ها منتظر تحویل بماند، بدون اینکه بداند در نهایت دقیقاً چه مبلغی باید پرداخت کند. چیزی شبیه خرید خانه روی گسل زلزله، فقط با بوی چرم صندلی و نمایشگر ۱۵ اینچی.

بسیاری از خریداران به امید تثبیت نسبی قیمت وارد طرح‌های پیش‌فروش می‌شدند. حالا با حذف این مزیت، احتمال کاهش استقبال از طرح‌های فروش مدت‌دار وجود دارد.

خریدار دیگر نمی‌تواند برآورد دقیقی از هزینه نهایی خودرو داشته باشد. در اقتصادی که نرخ ارز ممکن است طی چند ماه جهش سنگین داشته باشد، این موضوع ریسک بزرگی محسوب می‌شود.

شرکت‌های مونتاژی حالا آزادی بیشتری برای اصلاح قیمت‌ها خواهند داشت. این مسئله می‌تواند فشار مالی روی خودروسازان را کاهش دهد اما احتمال نارضایتی مشتریان را هم بالا می‌برد.

وقتی خریدار نسبت به قیمت نهایی کارخانه اطمینان نداشته باشد، ممکن است دوباره بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل شود؛ بازاری که حداقل قیمت همان لحظه مشخص است، حتی اگر غیرمنطقی باشد. در ایران گاهی «قطعیت گرانی» از «ابهام ارزان‌تر بودن» محبوب‌تر است.

در شرایط جدید، بررسی دقیق قراردادهای فروش اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. خریداران خودروهای مونتاژی باید به موارد زیر توجه ویژه داشته باشند:

حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر در سیاست‌گذاری بازار خودرو دانست. تصمیمی که هرچند از نگاه مونتاژکاران برای ادامه فعالیت در شرایط پرنوسان ارزی ضروری به نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر امنیت ذهنی خریداران را کاهش می‌دهد و ریسک خرید را بالا می‌برد.

در عمل، مشتریان حالا بیش از گذشته باید آماده مواجهه با افزایش قیمت در زمان تحویل باشند؛ موضوعی که می‌تواند بازار خودروهای مونتاژی را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌اعتمادی و احتیاط کند.