شرط جدید ثبت سفارش واردات خودرو اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامهای جدید، امکان ویرایش و تمدید پروندههای ثبت سفارش واردات خودروهای سواری را در سامانه جامع تجارت فراهم کرد. این تصمیم در ادامه اجرای آییننامه بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده و به واردکنندگان اجازه میدهد در صورت تأمین کامل ارز، نسبت به اصلاح یا تمدید پروندههای ثبت سفارش خود اقدام کنند.
بر اساس نامه نرگس زمردی خطاب به رئیس مرکز نوآوری و هوشمندسازی دولت، این اقدام با استناد به تصویبنامه هیأت وزیران، مصوبه کارگروه ارزی وزارت صمت و همچنین مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. در متن این نامه تأکید شده که فقط پروندههایی امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت که تأمین ارز آنها بهطور کامل انجام شده باشد. در واقع اگر واردکننده هنوز ارز خودرو را تأمین نکرده باشد، سامانه هم خیلی محترمانه به او یادآوری میکند که بدون دلار، رؤیای واردات فقط یک فایل ثبت سفارش خوشرنگ در مانیتور است.
دو شرط اصلی برای تمدید ثبت سفارش
طبق دستور جدید وزارت صمت، تمدید و ویرایش ثبت سفارشها تنها در صورت رعایت دو شرط امکانپذیر خواهد بود:
- کد تعرفه کالا نباید خارج از فهرست تعیینشده در دستورالعمل بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه تغییر کند.
- ارزش کل پرونده ثبت سفارش نیز باید بدون تغییر باقی بماند.
به بیان دیگر، واردکنندگان میتوانند بخشی از اطلاعات پرونده را اصلاح یا تمدید کنند اما اجازه ندارند نوع خودرو یا ارزش نهایی ثبت سفارش را تغییر دهند.
مشکل تأمین ارز واردکنندگان
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماههای اخیر بسیاری از واردکنندگان خودرو به دلیل محدودیتهای ارزی و شرایط اقتصادی، امکان تأمین ارز را نداشتند و بخشی از ثبت سفارشها عملاً بلاتکلیف مانده بود.
فعالان بازار میگویند ارز مورد استفاده برای واردات خودرو عمدتاً از محل «ارز خود و دیگران» توسط بخش خصوصی تأمین میشود و بنابراین تعهد مستقیمی برای منابع ارزی دولتی ایجاد نمیکند. همین موضوع باعث شده وزارت صمت همچنان مسیر ثبت سفارش خودرو را بهطور کامل مسدود نکند.
ثبت سفارش خودرو همچنان باز است
بر اساس اعلام منابع مرتبط با حوزه واردات خودرو، کد تعرفه واردات خودرو همچنان باز است و امکان ثبت سفارش در چارچوب ضوابط تعیینشده وجود دارد. این یعنی واردکنندگان همچنان میتوانند فرآیند ثبت سفارش خودروهای جدید را انجام دهند؛ هرچند سرعت واردات همچنان به شرایط ارزی، تخصیص منابع و روند ترخیص وابسته خواهد بود.