واردات خودرو بدون ارز دولتی؛ سیاست جدید چه اثری بر قیمت‌ها دارد؟

در تازه‌ترین تصمیم سیاست‌گذار ارزی، امکان استفاده از مدل «واردات بدون انتقال ارز» برای خودروهای وارداتی فراهم شده؛ اقدامی که می‌تواند بخش مهمی از خودروهای رسوب‌کرده در گمرکات کشور را تعیین تکلیف کند. بله، بعد از ماه‌ها توقف خودروها پشت دیوارهای بلند بروکراسی و کمبود ارز، حالا ظاهراً سیستم یادش افتاده خودروهایی که خاک می‌خورند، نه‌تنها سودی ندارند بلکه هر روز گران‌تر هم تمام می‌شوند.

بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، واردکنندگانی که ثبت سفارش معتبر دارند اما موفق به تأمین ارز نشده‌اند، می‌توانند با ویرایش ثبت سفارش، نوع عملیات ارزی را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. این تغییر به آن‌ها اجازه می‌دهد خودروهای مانده در گمرک را بدون نیاز به دریافت ارز رسمی از شبکه بانکی یا سامانه‌های دولتی ترخیص کنند.

مدل «واردات بدون انتقال ارز» به این معناست که واردکننده برای تأمین هزینه خرید کالا از خارج کشور، از ارز تخصیصی بانک مرکزی یا شبکه رسمی بانکی استفاده نمی‌کند و فرآیند تأمین ارز را از محل منابع ارزی در اختیار خود انجام می‌دهد.

در این شیوه، واردکننده می‌تواند با استفاده از ارز حاصل از صادرات، منابع ارزی خارج از کشور، سرمایه شرکای خارجی یا سایر منابع غیردولتی، هزینه واردات را پرداخت کند؛ بدون آنکه نیازی به دریافت ارز رسمی از سامانه‌های دولتی داشته باشد. به بیان دیگر، دولت در این مدل الزام و تعهدی برای تأمین ارز واردات ندارد و صرفاً بستر قانونی ثبت سفارش و ترخیص کالا را فراهم می‌کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طی ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی با وجود ثبت سفارش معتبر، به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور متوقف مانده بودند. در واقع، مشکل اصلی بسیاری از واردکنندگان نه مجوز واردات، بلکه فرآیند طولانی و پیچیده تأمین ارز بود؛ مسئله‌ای که هزینه‌های قابل توجهی بابت انبارداری، خواب سرمایه و تأخیر در عرضه خودرو به بازار ایجاد کرد.

اکنون با فعال شدن امکان تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز»، واردکنندگان می‌توانند بدون انتظار برای تخصیص ارز رسمی، فرآیند ترخیص خودروها را ادامه دهند. همین موضوع می‌تواند سرعت عرضه خودروهای وارداتی به بازار را افزایش داده و بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد.

البته این مدل در کنار مزایای خود، تبعات و ملاحظاتی نیز به همراه دارد. از آنجا که تأمین ارز در این روش عمدتاً با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد انجام می‌شود، هزینه تمام‌شده واردات ممکن است افزایش پیدا کند؛ موضوعی که می‌تواند بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی نیز اثرگذار باشد. همچنین، استفاده گسترده از این روش معمولاً نشانه‌ای از محدودیت منابع ارزی رسمی و تلاش سیاستگذار برای کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور تلقی می‌شود.

با این حال، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اولویت اصلی سیاستگذار، جلوگیری از رسوب بیشتر کالاها در گمرک و تسریع ورود خودروهای وارداتی به بازار است؛ رویکردی که احتمال دارد در آینده به سایر گروه‌های کالایی نیز تعمیم داده شود.

در ماه‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین موانع ترخیص خودروهای وارداتی، مشکل تأمین ارز بود. بسیاری از خودروها با وجود ثبت سفارش قانونی، به دلیل تخصیص نیافتن ارز در گمرک باقی مانده بودند. نتیجه؟ افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه واردکنندگان و در نهایت رشد قیمت خودرو برای مصرف‌کننده نهایی.

اکنون با فعال شدن امکان واردات بدون انتقال ارز، چند اتفاق مهم می‌تواند رخ دهد:

طبق مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت، ثبت سفارش‌های مربوط به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ امکان ویرایش و تمدید پیدا کرده‌اند.

بر این اساس:

• ثبت سفارش‌هایی که تأمین ارز کامل دارند، در صورت عدم تغییر تعرفه و عدم افزایش ارزش پرونده، قابل تمدید و ویرایش هستند.
• ثبت سفارش‌هایی که هنوز ارز نگرفته‌اند، می‌توانند نوع عملیات ارزی خود را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند.

برای این فرآیند، محل تأمین ارز جدیدی نیز در سامانه تعریف شده با عنوان:

«از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات»

همچنین بررسی فنی خودروها و کنترل قبض انبار همچنان بر عهده دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل خواهد بود.

احتمال کاهش جدی قیمت‌ها فعلاً چندان بالا نیست اما این تصمیم می‌تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت را بگیرد. وقتی خودرو ماه‌ها در گمرک می‌ماند، هزینه انبارداری، خواب سرمایه و ریسک نوسانات ارزی به قیمت نهایی اضافه می‌شود. بنابراین آزاد شدن خودروهای دپو شده می‌تواند دست‌کم بخشی از فشار بازار را کاهش دهد.

البته فراموش نکنیم که بازار خودرو ایران سال‌هاست بیشتر از آنکه تابع عرضه و تقاضا باشد، به اخبار، شایعات و میزان اضطراب جمعی وابسته است. یک تیتر کافی است تا قیمت‌ها صبح بالا بروند و عصر دوباره تکذیب شوند.

برخی فعالان اقتصادی معتقدند این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای گسترش واردات بدون انتقال ارز به سایر کالاها باشد. در حال حاضر بازار تلفن همراه نیز با مشکلات تأمین ارز و ترخیص مواجه است و زمزمه‌هایی درباره استفاده از همین مدل برای واردات موبایل شنیده می‌شود.

اگر این سیاست ادامه پیدا کند، احتمالاً دامنه بیشتری از کالاهای وارداتی زیر چتر مدل «بدون انتقال ارز» قرار خواهند گرفت؛ رویکردی که هرچند فشار بر منابع ارزی دولت را کمتر می‌کند اما در عوض وابستگی بیشتری به منابع ارزی خارج از شبکه رسمی ایجاد خواهد کرد.

تصمیم جدید وزارت صمت و سامانه جامع تجارت را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات ماه‌های اخیر برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپو شده دانست. واردات بدون انتقال ارز، اگرچه راه‌حلی موقت برای عبور از بحران کمبود ارز محسوب می‌شود، اما می‌تواند روند عرضه خودروهای وارداتی را تسریع کرده و بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.

حالا باید دید این سیاست به آزادسازی گسترده خودروها منجر می‌شود یا مثل بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی، در پیچ‌وخم دستورالعمل‌ها و تفسیرهای اداری گیر می‌کند. چیزی که در اقتصاد ایران تقریباً یک ژانر مستقل محسوب می‌شود.