خبر مهم برای خریداران خودروهای مونتاژی؛ شورای رقابت عقبنشینی کرد؟
خریداران قدیمی خودروهای مونتاژی همچنان مشمول حمایت قیمتی میشوند
شورای رقابت با انتشار اطلاعیهای تازه، ابهامات مربوط به اجرای مصوبه ۸۳۶ را برطرف کرد و رسماً اعلام نمود این مصوبه شامل قراردادهای پیشفروش گذشته خودروهای مونتاژی نمیشود. بنابراین افرادی که پیش از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ قرارداد خرید خودرو منعقد کردهاند، همچنان تحت پوشش حمایتهای مصوبه ۴۷۳ قرار دارند و خودروسازان اجازه افزایش کامل قیمت بر اساس نرخ روز ارز را نخواهند داشت.
مصوبه ۸۳۶ چه تغییری ایجاد کرده بود؟
شورای رقابت در اردیبهشتماه امسال با تصویب مصوبه ۸۳۶، بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را برای خودروهای مونتاژی کنار گذاشت. این تصمیم عملاً باعث میشد ریسک نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو بیشتر متوجه خریداران شود و شرکتهای مونتاژی آزادی عمل بیشتری برای اصلاح قیمت نهایی خودروها پیدا کنند.
در متن این مصوبه آمده بود:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از متقاضیان خودروهای مونتاژی شد؛ زیرا تصور میشد خودروسازان بتوانند قراردادهای قبلی را نیز با قیمتهای جدید محاسبه کنند.
مصوبه ۴۷۳ چه حمایتی از خریداران میکند؟
بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در مرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، در طرحهای پیشفروش خودرو، بخشی از قیمت خودرو که بهعنوان پیشپرداخت توسط مشتری پرداخت میشود، از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند.
به زبان ساده، اگر مشتری هنگام ثبتنام مثلاً ۵۰ درصد مبلغ خودرو را پرداخت کرده باشد، همان بخش پرداختشده دیگر مشمول تورم، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت کارخانه نمیشود و فقط بخش باقیمانده قیمت خودرو بر اساس شرایط روز تعدیل خواهد شد.
این فرمول در سالهای اخیر یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خریداران خودرو به شمار میرفت؛ مخصوصاً در بازاری که نوسانات ارزی میتواند اختلاف قیمت چندصد میلیون تومانی ایجاد کند.
شورای رقابت: قراردادهای قبلی مشمول مصوبه جدید نیستند
پس از انتشار مصوبه ۸۳۶، سخنگوی وزارت صمت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت اعلام کرده بود که این مصوبه تنها شامل قراردادهای آینده خواهد شد و قراردادهای قبلی را در بر نمیگیرد.
اکنون شورای رقابت نیز در اطلاعیه رسمی دوم خرداد ۱۴۰۵ همین موضوع را تأیید کرده و اعلام کرده است:
«مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»
بنابراین تمامی قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی که پیش از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ ثبت شدهاند، همچنان تابع مصوبه ۴۷۳ خواهند بود.
نتیجه مهم برای خریداران خودروهای مونتاژی
با این شفافسازی، شرکتهای مونتاژی دیگر نمیتوانند برای قراردادهای قدیمی، افزایش قیمت کامل بر مبنای نرخ ارز یا تورم اعمال کنند. در نتیجه:
- مبلغ پیشپرداخت مشتری ثابت باقی میماند
- تنها بخش پرداختنشده خودرو مشمول افزایش قیمت خواهد شد
- خریداران قدیمی از حمایت قانونی مصوبه ۴۷۳ برخوردار میمانند
- ریسک جهش ناگهانی قیمت برای قراردادهای گذشته کاهش پیدا میکند
این تصمیم میتواند تا حد زیادی نگرانی مشتریان قبلی خودروهای مونتاژی را کاهش دهد؛ مخصوصاً در شرایطی که بازار خودرو و نرخ ارز همچنان با نوسانات قابل توجهی روبهرو هستند. اما مشکلی از مشتریان جدید حل نخواهد کرد.